هل تواجه اسمنت السعودية عسرا ماليا... ؟!!

12/12/2012 22
د . جمال شحات

لوحظ من خلال مراجعة بنود القوائم المالية لاسمنت السعودية ان الشركة قد تعانى عسرا ماليا حيث اتضح ان راس المال العامل بالسالب وهو ما يعنى احتمال عدم قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها فى الاجل القصير ولو تتبعنا اهم بنود الميزانية كما هو موضح فى الشكل المرفق ..!!

وبالرغم من ان اسمنت السعودية تعتبر من اكبر الشركات من حيث حجم المبيعات اضافة الى حجم الانتاج الا ان تفوق قيمة المطلوبات المتداولة عن الاصول المتداولة بما يزيد عن 200 مليون ريال يجعل الشركة امام خيار صعب ومن الممكن ان تواجه الشركة عسرا ماليا ..!!

وقد حققت الشركة مبيعات بنهاية الربع الثالث باكثر من 433 مليون ريال بزيادة قدرها 12% وادى ذلك ايضا الى زيادة صافى الارباح الربعية بحوالى 14 مليون ريال وبنسبة نمو تقدر بحوالى 7% تقريبا .

يعتبر هامش ربح الشركة من المعدلات الجيدة جدا اذ يصل الى حوالى 5. ريال لكل ريال من المبيعات تقريبا .
 ومقارنة بشركات الاسمنت الاخرى يعتبر هذا المعدل جيد جدا .

كما لوحظ دخول مبيعات الكلنكر منذ بداية الربع الثانى للعام الجارى بينما لم تدرج مبيعات كلنكر فى العام الماضى .
وكذلك لوحظ ارتفاع طفيف للمصاريف العمومية والادارية .



اما عن المخزون فقد انخفض انخفاضا ملحوظا بنهاية الربع الثالث من العام الجارى بنسبة تصل الى 26% تقريبا مقارنة بالربع المماثل من العام السابق .

اما اذا وصلنا للجزء الهام من مقالنا وهو الخاص برأس المال العامل حيث لوحظ رأس المال العامل وهو  من المؤشرات المهمة التي تقييم أداء الشركة ومدى التزامها لتوفير السيولة المطلوبة من أجل سداد التزاماتها قصيرة الأجل في موعد استحقاقها، لأن عدم قدرتها على توفير السيولة يوقعها في احتمال  خطر العسر المالي الفني الذي قد يتحول إلى عسر مالي حقيقي. وقد أظهرت بيانات الميزانية العمومية بأن رأس المال العامل يبلغ بالسالب 218. مليون ريال مما يعنى  أن المطلوبات المتداولة تزيد عن الأصول المتداولة،وهذه إشارة سلبية تعن ي بأن الشركة قامت بزيادة قروضها على المدى القصير بدلا من جعلها على فترات أطول، ما يزيد الضغط على مستويات السيولة الجارية في الأجل القصير.

 وأظهر التطور الربعي لرأس المال العامل منذ بداية العام بأنه بالسالب ليتجاوز الـ 460 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري. ويعزى ذلك العسر المالي الفني في الأجل القصير للشركة، إلى وجود قروض تورق إسلامية بقيمة 500 مليون ريال التي تعادل 33 % من رأسمال الشركة.

تتمثل  القروض على الشركة عدة قروض من جهات متعددة ومنها قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 380 مليون ريال على فترة ثماني سنوات . كما لديها قرض تورق إسلامي قصير الأجل بقيمة 500 مليون ريال. وكنتيجة لذلك يصبح إجمالي قروضها قصيرة الأجل بقيمة 580 مليون ريال وطويلة الأجل بقيمة 380 مليون ريال.

 وبالتالي تبلغ قيمة القروض بشقيها طويل وقصير الأجل على الشركة 960 مليون ريال وتعادل 63 % من رأس مال الشركة .

يتضح مما سبق بان الشركة بالنسبة لمؤشرات الربحية لها معدلات  جيدة جدا بل ممتازة اما على صعيد مؤشرات السيولة فان الشركة تعانى  من انخفاض فى تلك المعدلات وهى اشارات سلبية توجب على الشركة ان تقوم بتحويل  قروض التورق الاسلامى قصير الاجل المذكورة آنفا الى قروض طوية الاجل  وهو مما سيؤدى الى تحسن تلك المؤشرات بصورة كبيرة  وابتعادها عن شبح العسر المالى المحتمل ..!!