لستُ أعلم السر وراء حماس وزارة الزراعة للحصول على مزيد من الدعم المادي الحكومي للأعلاف، ومن يراها تهرول وراءه يظن أن لا أزمة أسعار ستقوم بعد إقراره.
الجديد هذه المرة أن مطالبات الوزارة تضمنتْ أن يكون دعماً منسوباً إلى الأسعار، وليس كما جرت عليه العادة في إقرارات الدعوم السابقة (دعما ثابتا)، وهذا يعني بالطبع دعماً (مرناً) مفتوحا ومستمرا، وأنه لم يعد بحاجةٍ إلى تقديم طلب موافقة جديدة على مزيدٍ من الدعم.
طبعاً التفكير في بقية البدائل، كضخ مزيد من الاستثمارات في المجال الزراعي محلياً أو خارجياً، والعمل على تأسيس قاعدة إنتاجية مستدامة، ترى وزارة الزراعة أنّه مُلقى على عاتق القطاع الخاص أكثر منها، ما يعني أن علينا انتظار ما ستسفر عنه جهود هذا القطاع بخصوص تلك الاستثمارات.
هنا، أظنُّ أن على أحدٍ ما في زمنٍ ما، البحث والتقصّي وراء الحماس الكبير لركْض الوزارة خلف الدعم المالي المستمر (المستدام)، وخمول عضلاتها تجاه الحل الاستثماري (المستدام).
كما يبدو أن وزارة الزراعة تريد صناعة مظلة (حكومية) لارتفاع الأسعار، استدامة هذه المظلة تتطلب إنفاق مزيد من مليارات الريالات من خزينة الدولة، العنوان الرئيس لهذه المظلة هو (حماية المستهلك) من لهيب الأسعار! أريد أن أصدّقها، ولكن..
أستاذ عبدالحميد,, المصيبه ان الرأي العام بعيد عن فهم الأثر السلبي للدعم, وان أكبر المستفيد من دعم الدوله هو التجار او الأغنياء, فكلما كثرتك ثروتك ازدادت استفادتك من دعم الدوله اكثر من الشخص الذي تقول الدوله ان تدفع دعم من أجله,, فخذ البنزين , الذي لديه عشر سيارات يستفيد أضعاف الذي لديه سياره واحده فقط, والذي لديه 3000 رأس من الأغنام او الابل يستفيد أضعاف أضعاف الذي لديه 10 رؤوس من الماشيه من دعم الدوله لأسعار الشعير, وهكذا تجد ان الدعم يتجه لجيوب من المفترض ان لا تستفيد من الدعم من الاساس