لن تقبل الإمارات أن تفقد لقبها كـ «جنة ضريبية»، كما يحلو لمؤسسات الترويج للاستثمار وصفها. قد لا تكون الجنة الضريبية الوحيدة في المنطقة،ولكن تركيبة من عوامل عدة، بينها عزوفها عن جباية الضرائب أو فرض رسوم مبالغ فيها، يجعلها أكثر جاذبية للشركات العالمية، ورواد الأعمال من كل بقاع الدنيا.
والسؤال هو؛هل الإمارات في حاجة إلى فرض ضرائب، أم أن الأمر لا يعدو كونه استكمالاً للبنية التشريعية، ولم يتقرر بعد بشكل نهائي؟
ليست هذه المرة الأولى التي تتردد فيها شائعات حول قرب فرض ضرائب من مختلف الأنواع، سواء على الدخل أو على أرباح الشركات أو على التحويلات أو حتى على الأرباح الرأسمالية، ولكن يبدو الأمر هذه المرة مختلفاً، إذ ناقشت لجنة استشارية تابعة لمجلس دبي الاقتصادي، في اجتماع لها الخميس الماضي، مشروع قانون إنشاء هيئة اتحادية للضرائب،بوصفه شرطاً موضوعياً لتطبيق ناجح وفعّال لأي مشاريع ضريبية مستقبلية في الدولة.
ويبدو أن الأمر دخل مرحلة عملية، إذ تمت مناقشة اختصاص الهيئة في مكافحة التهرب الضريبي، كما بحثت اللجنة سبل تقسيم إيرادات الضرائب اتحادياً، ولكنها شددت في الوقت نفسه على أن أية خطوة تجاه فرض الضرائب لابد أن تكون متأنية ومدروسة بعناية، نظراً إلى الآثار المترتبة عليها.
وظاهر الأمور يكشف عن أنه لا يوجد إجماع في أوساط مجتمع الأعمال المحلي على جدوى اتخاذ خطوة من هذا النوع،وخصوصاً أن الإمارات بنت سمعتها على مدار عقود طويلة كنموذج يحتذى في حرية السوق وعدم فرضها أي عوائق تعرقل انسياب التجارة أو حركة رؤوس الأموال والاستثمارات منها وإليها.
ولا أعتقد أن العوائد المتوقعة في حال رجحت كفة المطالبين بفرض الضرائب، ستفوق التكلفة الباهظة الناجمة عن خفض جاذبية الدولة كوجهة مفضلة للاستثمار.
فعلاً،نحن على ثقة بأن خيار التريث هو الأقوى قبل الإقدام على المساس بلقب تستحقه الدولة كواحة للأعمال وكـ «جنة ضريبية».
ويبقى السؤال قائماً في ذهن الجميع؛ متى ندفع ضرائب؟
