الدراسة التي تم تداولها من خلال الغرف التجارية بناء على طلب وزارة العمل والمتعلقة بساعات الدوام للقطاع الخاص في السعودية كانت مفصلة وكاشفة للخلل في ضوابط الدوام لموظفي القطاع الخاص.
والتي بينت التأثير الشمولي للعمالة غير السعودية على ثقافة العمل في هذا القطاع. فنظام الكفالة سمح لأصحاب العمل بإطالة ساعات العمل اليومية دون تحرج نظرا لسيطرة العمالة غير الوطنية على الوظائف المطروحة، والتي يتم استقدامها غالبا دون عوائلها، وبالتالي تقوم هذه الأيدي العاملة بالعمل طوال اليوم دون أية التزامات عائلية أو اجتماعية؛ وهو أمر غير طبيعي بالمرة. هذا الواقع من البديهي ألا يتناسب مع المواطن السعودي الذي يرغب في ايجاد عمل بدوام معقول «إنسانيا» بالمقارنة مع غيره من البشر حول العالم.
لذلك أرجو من وزارة العمل، بل وأدعوها من كل قلبي، أن ترأف بحال شركات القطاع الخاص عند اصدارها لتنظيم ساعات العمل الجديد للقطاع الخاص، وذلك بأن تكون الصياغة والمحددات لآلية احتساب ساعات الدوام وضاحة وغير قابلة للتأويل أو التفسير. الهدف من دعوتي هذه هو تفادي الفوضى التي قد تعم بسبب قرار غير واضح أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركات ومنسوبيها، وبين الشركات وبعضها، في تطبيق نظام جديد لساعات
العمل.
إن كان قرار ساعات العمل الجديد سينص صراحة على كون عدد ساعات العمل أسبوعيا قد تم تقليصها، وهو أمر نشكرها ونشكر الحكومة عليه لما فيه من دعم لتوطين الوظائف، فأرجو أن يرافق القرار محددات وضوابط صريحة تمكن جميع الشركات من تعديل آلياتها لتتوافق مع القرار من خلال: (أولا) تحديد صريح وبلغة واضحة لعدد ساعات الدوام في الأسبوع للقطاع الخاص؛ (ثانيا) تحديد عدد أيام الدوام خلال الأسبوع بشكل لا لبس فيه؛ (ثالثا) تحديد ما تشمله ساعات الدوام وما لا تشمله،كاستراحة الغداء وغيرها، بشكل لا يسمح بالتأويل؛ (رابعا) تحديد منطقي لتاريخ التطبيق؛ (خامسا) التأكيد على امكانية تأثير هذا القرار على رواتب الموظفين من عدمه.
هذه التوضيحات للقرار ستمكن الشركات في القطاع الخاص من تنفيذ التعديلات على أنظمتها بشكل شفاف وواضح لا يختلف ما بين شركة وأخرى حسب تفسيرات كل إدارة،كما أنه سيسد باب الإشكاليات التي قد تترتب من شعور الموظفين السعوديين بالظلم في الشركات عند مقارنة أوضاعهم بشركات أخرى.
الدراسة التي قامت بها وزارة العمل واستغرقت قرابة العام وجدت أن الغالبية العظمى من دول العالم تفرض ساعات عمل أقل أو قريبة من 40 ساعة عمل في الأسبوع. وبغض النظر إن تقرر أن تكون ساعات العمل 40 أم 45،نأمل أن يسهم هذا القرار في ردم الهوة الكبيرة في طلب الشباب والفتيات السعوديين للتوظف بين القطاعين العام والخاص، وأن يحفز المزيد من الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص لعل ميزان توطين الوظائف يميل بشكل أكبر للمواطنين.
أستاذنا الكبير خالد الكلابي، ٤٥ او حتي ٤٨ ليست مشكله ، المصيبه تكمن ان بيئه الاعمال لدينا بيئه طارده للمواطن ، السبب الرئيسي هو سيطره الوافدون العرب ( أردنيين وفلسطينيين ولبنانيين ) علي إدارة الشركات ، يمارسون شتي انواع النازيه والارهاب الوظيفي ناهيك عن حمله شرسه لتشويه صورة الموظف السعودي وتصويره بالمهمل ، عندما كانت بيئه العمل جيده تحت إدارة الغربيين انتجنا قيادات أدارة دفة سابك وارامكو والبنوك ، ولكن للأسف عند استعمارنا من المرتزقه العرب كان همهم استقدام كل أقاربهم وبقيه زعران المخيم ، الحل هو سعودة الاداره لأي شركه موظيفيها يزيد عن ٥٠ ،،، ودمتم بود