هناك مقولة تنسب ولكن بشكل غير مؤكد للرئيس الامريكى الراحل فرانكلين دى روزفلت تقول " فى السياسة لاتحدث الاشياء صدفة وان حدثة فتاكد بانة خطط لها مسبقا".
يوجد العديد من الاحتمالات للاسباب التى ادت ومازالت تؤدى الى استنزاف جزء ضخم من مصادر المملكة الطبيعية ومواردها المالية وهى تبدا من ان الامر مجرد خطا فى الحسابات الى ان تصل الى وجود مؤمرة لادخال المملكة فى مشاريع وخطط تؤدى على المدى الطويل الى استنزاف مصادرها الطبيعية ومواردها المالية تماما كما ذكر الكاتب جان بيركنس (فى الجزء الاول) عن اساليب وطرق الهيمنة التى تتبعها الحكومة الامريكية للسيطرة على الدول التى ترى بانها هامة لامنها القومى خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتى وذلك بادخال الدول الغنية المستهدفة ذات المصادر المالية والطبيعية الضخمة كادول الخليج والمملكة بالذات ولضمان عدم خروج تلك الدول خارج نطاق السيطرة فى مشاريع تستنزاف مصادرها الطبيعية ومواردها المالية عن طريق تقديم احلام رائعة ووردية عن مستقبل نمو صناعى.
فسياسة الولايات المتحدة تجاة دول الخليج وبشكل خاص المملكة هى سياسة مرسومة ومخطط لها وغير خاضعة للصدف, وهى سياسة تعمل بشكل عام على وضع دول المنطقة تحت السيطرة نظرا لوجود مخزون ضخم من النفط الخام والغاز الطبيعى فى المنطقة هذا الى جانب الايرادات المالية المتوقعة من بيع النفط الخام والغاز والتى بحاجة الى انفاق لتطوير مشاريع و تجهيزات البنية التحتية لدول المنطقة ايضا الموقع الاستراتيجى للمنطقة يعطيها اهمية وبعد اكبر حيث انها تقع بالقرب من منافذ بحرية هامة للنقل البحرى حول العالم مثل باب المندب, قناة السويس ومضيق هرمز وقد اكد على اهمية ذلك احد الدبلوماسىين الامريكين قولة ان سيطرة الولايات المتحدة على المصدر يعنى تحكمها بالمصادر (النفط والغاز) مما يعطيها بعد وقوة اكبر تجاة القوى الاخرى مثل الاتحاد السوفيتى سابقا روسيا حاليا, الصين او حتى اوربا, فازيادة نفوذ الولايات المتحدة داخل دول المنطقة وسيطرنها على منابع النفط يمنحها ميزة اكبر اقتصاديا عن طريق سيطرتها على معدلات الانتاج, ماليا تظمن حصول الشركات الامريكية على النصيب الاكبر من عقود البناء والانشاء سواء للبنية التحتية او لمشاريع المتعلقة بانتاج النفط او تكريرة عن طريق اقامة المصاف النفطية , نقديا و يعد اهم عامل وهو ضمان استمرار بيع وشراء النفط بالدور الامريكى او مايعرف بالبترودولار.
وهذا يقودنا للسؤال التالى: هل اقحام المملكة بالتصنيع فى بداية السبعينيات الميلادية كان بغرض ايجاد مصادر دخل بديلة عن النفط ام بغرض استنزاف مواردها المالية والطبيعية و وضعها تحت السيطرة ؟
جميع الدلال تشير الى ان الجواب على هذا السؤال هو نعم طبقا لتصريحات العديد من الاقتصادين فى المملكة الذين يكادون يجمعون ان القطاع الصناعى خاصة الصناعة التحويلية لم تحقق المرجو منها وهو تنويع مصادر الدخل, تقليل الاعتماد على النفط, الحد من معدلات البطالة و استحداث فرص وظيفية بشكل متواصل, حيث ان الكثير من الشركات فى المملكة و على الرغم من الدعم الامحدود من الدولة والممثل فى تسهيلات متعددة الى جانب قروض ميسرة من البنوك مازالت تعانى وتتعرض للخسائر بشكل مستمرة, فى الجهة المقابلة تسبب المد الصناعى الغير محسوب بتسارع استهلاك الطاقة الكهربائية فى المملكة لدرجة غير طبيعية حيث وصل معدل استهلاك المملكة على سبيل المثال فى عام 2001م ما يعادل 25مرة مستوى استهلاك المملكة فى عام 1975م
و من اكبر اضرار دخول المملكة عصر التصنيع فى وقت كانت (المملكة) تفتقر فية الى ابسط اساسيات الحياة اليومية الى جانب عدم امتلاك مؤهلات الدولة الصناعية بتوفر راس المال والايدى العاملة المهرة باعداد كبيرة واجور متدنية التى تعد المحرك الاساسى للنمو الاقتصادى هو ان اقتصاد المملكة اسس على مبدا اساسى ورئيسى وهو زيادة الدخل (ماخف وزنة وغلا ثمنة) فقط وليس على استحداث وظائف تتناسب مع النموالسكانى المتوقع وهو مانعانية منة الان فعلى الرغم من الفوائض المالية والتى تتجاوز 2,5 تريليون ريال مازلنا نعانى من ارتفاع معدلات البطالة التى وصلت عند الرجال الى مستوى 35% اما بالنسبة للمراة فقد تجاوزت نسبة 50% , فى بداية السبعينيات الميلادية كان يجب التركيز على الاستثمار فى الاساسيات التعليم والصحة بشكل موسع الى جانب البنية التحتية والتى يعرف بانها المصدر الاكثر استحداثا للوظائف بشكل مستمر قبل البدا بصناعة لا نملك من مقوماتها سوا الخام فقط الذى لايعد من المقومات الاساسية للنمو الاقتصادى.
