بإمكان المملكة أن تختار قطاع الطاقة والمياه بجميع أنواعها ومصادرها، لتمتلك أفضل جامعات العالم المتخصصة والمعاهد الفنية ومراكز الأبحاث في هذا المجال، وتصبح معقلا لأكبر مصانع إنتاجها وتصديرها.
لو كان النفط أساساً في تقييم معايير النمو الاقتصادي لفازت المملكة بالمرتبة الأولى بين دول العالم في نسبة نموها، ولأصبحت المملكة في المراتب المتقدمة بين دول العالم في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي،لكونها تتربع على المرتبة الأولى في مخزون النفط وإنتاجه وتصديره إلا أن المملكة تأتي في المرتبة الأخيرة بين الدول الخليجية في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 24500 دولار للفرد الواحد، بينما تصل هذه الحصة إلى 104300 في قطر و48800 في الإمارات و42200 في الكويت و27900 في البحرين و26900 في سلطنة عمان.
طبقاً لإحصائيات صندوق النقد والبنك الدولي في عام 2011، تحتل المملكة المرتبة 54 بين دول العالم في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتفوق علينا معظم الدول التي لا تملك قطرةً من النفط، بل تستورد معظم احتياجاتها النفطية من المملكة.تقع سنغافورة في المرتبة 6 بحصة 60500 دولار، وهونغ كونج في المرتبة 11 بحصة 49800 دولار، وسويسرا في المرتبة 15 بحصة 43900 دولار، وتايوان في المرتبة 29 بحصة 38200 دولار، وجنوب كوريا في المرتبة 40 بحصة 32100 دولار، واليابان في المرتبة 24 بحصة 35200 دولار. اليابان التي خسرت الحرب العالمية الثانية، تحتل اليوم المركز الرابع كأكبر قوة اقتصادية في العالم، حيث فاق ناتجها المحلي الإجمالي 3 أضعاف مجموع مثيله لكافة دول العالم الإسلامي، و11 ضعف مجموع مثيله لكافة الدول العربية. وسنغافورة التي رزحت تحت وطأة الاحتلال البريطاني ودَمَرَّت المخدرات نصف شعبها، تمتلك اليوم ثاني أكبر مصافي النفط في العالم وأكبر موانئ المعمورة وأكثرها ارتياداً للناقلات البحرية وأفضل اقتصاد معرفي في العالم. وكوريا، التي خسرت نصفها الشمالي وكاد نصفها الجنوبي أن يغرق في ديونه الثقيلة في عام 1976م، تحتل اليوم المرتبة الأولى في صناعة تقنية المعلومات والمركز الخامس في الصادرات العالمية، ليقترب ناتجها المحلي الإجمالي من ضعف مجموع مثيله في دول الخليج العربية و4 أضعاف مجموعه لكافة الدول العربية.
لا بد أن خبراء الاقتصاد بالمملكة على علم تام بالتحديات المزمنة والمنعطفات الخطرة التي تواجه مسيرة الأمن الاقتصادي السعودي في الوقت الراهن، ومدى تأثيرها المباشر على الأمن الوطني وعلاقتها الوطيدة باختلال توازن موقع المملكة الإقليمي وفقدانها للمراكز العالمية المتقدمة. فالتحدي الأول يكمن في ضعف مركز المملكة في قطاع الخدمات، الذي يتكون من 12 نشاطا رئيسيا و144 نشاطا فرعيا، لأنها من أقل دول العالم في نسبة مساهمته في الناتج السعودي الإجمالي، التي لا تزيد عن 40%، بينما تفوق 60% في البحرين والإمارات، و70% في كوريا وتايوان وسنغافورة، و80% في أوروبا، و85% في اليابان. ونظراً لما يتميز به هذا القطاع من قدرة استيعابية للعمالة الوطنية تفوق قدرة قطاع الصناعة بأكثر من 100 ضعف وقطاع الزراعة بحوالي 150 ضعفا، فمن المطلوب أن تتجه أهداف المملكة خلال الخطة الخمسية القادمة إلى تحقيق المراكز المتقدمة بين دول العالم في خدمات الطاقة وتحلية المياه والخدمات المالية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية والصادرات العالمية غير النفطية.
أما التحدي الثاني فيكمن في كيفية مضاعفة نسبة النمو الاقتصادي السعودي، ليفوق ضعف نسبة النمو السكاني. وهذا لا يتحقق بضخ المزيد من النفط وتصديره، بل يتم عن طريق زيادة القيمة المضافة المحلية لمنتجاتنا وصادراتنا من سلع وخدمات، من خلال الاستخدام الأمثل لمزايا ثرواتنا الطبيعية التنافسية، وتنويع مواردنا الاقتصادية وزيادة تدفق الاستثمار في قطاعاتنا الإنتاجية. لذا يتوجب علينا تحديد نسبة النمو الاقتصادي السنوي بمقدار 8% كهدف استراتيجي والسعي لتخصيص المنشآت الحكومية بنسبة 25%، إضافة إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
ويكمن التحدي الثالث في ضرورة توجيه أهدافنا الفورية لتوطين الوظائف من خلال تنمية مواردنا البشرية وإعادة هيكلة كافة مراحلنا التعليمية لإثراء الفكر وتوطين المعرفة والحد من التلقين والتقليد، وذلك لتوجيه مخرجاتها وتطوير قدراتها الإبداعية وتوظيفها في قطاعاتنا الإنتاجية. هذا الهدف لن يتحقق إلا إذا تم تحديد مستقبل المملكة الاقتصادي ومركزها المأمول بين دول العالم. فهل نريد أن تكون المملكة أفضل دولة في العالم في التقنية أو الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو السياحة؟
اليوم تفتخر ماليزيا وسنغافورة وتايلند وتايوان وجنوب كوريابمراكزها المتقدمة في تقنية المعلومات، وتفتخر كندا وأستراليا ونيوزيلندا وأيرلندا وجنوب أميركا بما حققته في مجال الزراعة، وتفتخر ألمانيا وبريطانيا واليابان وشمال أميركا والصين بصناعاتها وصادراتها، وتفتخر إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات بخدماتها السياحية المفضلة.
بإمكان المملكة أن تختار قطاع الطاقة والمياه بجميع أنواعها ومصادرها، لتمتلك أفضل جامعات العالم المتخصصة والمعاهد الفنية ومراكز الأبحاث في هذا المجال، ولتصبح معقلاً لأكبر مصانع إنتاجها وتصديرها وأهم مستودعات أجهزتها ومعداتها وقطع غيارها، إلى جانب امتلاك معظم براءات الاختراع الخاصة بتقنياتها.
وبإمكان المملكة أن تختار قطاع الخدمات المالية والتأمين التعاوني لتصبح المركز الدولي المعتمد للصكوك الإسلامية والمقر الرئيس المرموق لبورصة تجارة السلع والمواد الرئيسية، مما يؤهل المملكة لتتبوأ المرتبة الأولى بين دول العالم في استقطاب الودائع المالية، التي تعادل الناتج العالمي الإجمالي، وتأمين السياسات التعاقدية المالية بين دول العالم، التي تفوق الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة الأوروبية.
حان وقت تحديد أهدافنا الاقتصادية لمواجهة تحدياتنا المُلِحَّة.
اول معضلة اقتصادية عندنا هي في كيفية ايقاف استهلاك البترول المتعاظم و ايقاف السرقات والهدر في المال العام.
للأسف لم نستغل الفترة الذهبية للبترول والغاز للتأسيس لمرحلة ما بعد البترول فهو لن يدوم إلى الأبد ولنا في جارتنا الامارات ودبي خصوصا خير مثال في تنويع مصادر الدخل واستغلال البترول الموجود حاليا للاستعداد للمستقبل واعداد بنية تحتية قوية وصنع سياحة وتجارة مميزة" فلدينا متنفذين يسيطرون علي المناطق ومافيا فيز للمتنفذين ملات البلد بعماله اثرت علينا امنيا واقتصاديا واجتماعيا واراضي تشبك بشكل مزعج فنحتاج لرؤيه مهاتير محمد او محمد بن راشد للتطوير والبناء والنزاهه
يا دكتور .... انت قاعد تنفخ في قربه مو مخروقه
ماعندك احد حتى الخطط الخمسية مجرد حبر على ورق
المشكلة اننا قادرين على احداث التحول بامتلاكنا الثروة المالية و العقول البشرية و لكن للاسف هناك من لا يرغب بالافضل للاجيال القادمة و لا حول و لا قوة الا بالله