رسالة لمعالي وزير العمل

26/11/2012 8
عبدالرحمن خلف الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

معالي الوزير بعد صدور الامر السامي بتحصيل مبلغ مائتي ريال عن كل عامل اجنبي لايقابله موظف سعودي في المنشأة.

بالنظر إلى الأمر السامي هناك شقان للرسالة
احدها عن المنشأت الكبيرة مثل شركات المقاولات وشركات الخدمات مثل شركات النظافة وهذين مثالين للمنشأت الكبيرة في تصور معاليكم من أين سيدفع ملاك الشركات المبالغ المقررة بالأمر السامي في تصوري وتصور أي مواطن بسيط أن هذه المبالغ ستدفع من الدولة اما كيف ذلك فسيتم زيادتها على قيمة المناقصات التي ستتقدم بها الشركات للحصول على ترسية المشروع فمما لاشك فيه ان اصحاب الشركة لن يدفعوها من أرباحها وهذا الشئ الطبيعي اذا انتم حملتم هذه الزياده على الدولة وليس على الشركة وستبين الأيام ذلك.

الشق الثاني وهو المهم مايخص المواطن من المنشأة الصغيره والمتوسطة وهي المعنية بالمواطن مثل المواد الغذائية والمطاعم وهذان مثلان فقط للمنشاة التي تخص المواطن. سؤالي من سيدفع هذه الزياده هل سيدفعها التاجر من أرباحه طبيعة الجواب طبعا لا . إذا من أين سيدفعها ؟ الجواب هي من جيب المواطن فكل منشأة صغيره سترفع اسعارها على قدر الزيادة وأكثر وستجد ذلك القرار عذرا لها. إذا من سيدفع تلك الزيادة هو المستهلك أي المواطن البسيط مثلي وهم كثر لا أكذب لو قلت أنهم يمثلون 95% من الشعب.

من ذلك سيتضح أن هذا القرار سيكون ذا مردود عكسي على الدولة والمواطنين فهم من سيدفعون هذه الزيادة.
إذا لاتكابر سيدي وتقول انه امر ملكي ولابد من تنفيذه . قالامر الملكي لم يصدر إلا بناء على مارفعته وزارتكم من توصيات ولا أعلم من تجرأ وفكر هذه الفكرة ؟ الجواب الطبيعي هو المستشارين لدى الوزارة وأجزم أن أقل مستشار لديكم لايقل رابته عن ثلاثون الف ريال وقد لايملك مشاريع متوسطة او صغيره (وذلك في الظاهر بالطبع كونه موظفا والله أعلم بالسرائر ) من ذلك يتضح أن الزيادة على المستهلك لاتهم هذا المستشار نظرا لإرتفاع دخله.

معالي الوزير هل وصلت الرسالة من مواطن بسيط على راتب من الدولة. أرجو ذلك 
ودمت لمحبكم
مقدمه / مواطن بسيط لايفهم كثيرا في الأقتصاد ولكن يعبر عن مايحسه في قادم الأيام.