تصريحات القائمين على سياسة وانتاج النفط الى جانب المسؤولين عن انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية بالمملكة وحسب الاحصائيات الرسمية والمتوقعة مستقبلا تشير الى ان السياسات الحالية القائمة فى تلك المجالات ستودى بنا الى كارثة اذا لم تتخذ اجراءت جذرية للحد من هذا الاستنزاف للمصادر الطبيعية والمالية للمملكة.
يكفى ان نعرف بانة خلال العقود الماضية لا يوجد بنك , جهة تمويلية او وسيلة للحصول على سيولة نقدية مثل اصدار سندات الا واتبعتها الشركة السعودية للكهرباء لتغطية مصروفاتها ومع ذلك مازالت تعانى من نقص فى الخدمة والحاجة الى مزيد من الاقتراض.
هذا من جانب من جانب اخر الحديث عن استخدام بدائل للنفط الخام فى المملكة مثل الطاقة الشمسية, الرياح و المفاعلات الذرية فى توليد الطاقة الكهربائية يعد فى مراحل اولية ويحتاج الى سنوات طويلة ليدخل حيز التنفيذ.
لذا يبقى عامل الترشيد فى الاستهلاك هو المطلب الاول و لكن ليس عن طريق رفع تكلفة الاستهلاك على القطاع السكنى بقدر ماهى بحاجة الى سياسات تمنع استمرار استغلال مصادرها الطبيعية والمالية.
بدايتا الغاء مفهوم المدن الاقتصادية الذى استحدث فى اوخر عام 2005م والتى اثبت فشله لانه يؤدى الى التوسع فى صحارى لاتملك من مقومات المدن الاقتصادية التى نراها على سبيل المثال فى مدينة حيدراباد الهندية.
ثانيا الغاء او تاجيل مشاريع اقامة المصاف النفطية المعدة للتصدير الخارجى لمدة 10 الى 15 سنة قادمة والاكتفاء بزيادة انتاج المصاف القائمة حاليا, هذا بالاضافة الى عدم التصريح باقامة مصانع جديدة للاسمنت التى تعد من المنشاءت الصناعية الاكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية.
حيث انها تصدر مابين 25% الى 30% من انتاجها الى الخارج خاصة خلال فترة الركود, من جانب اخر ايقاف تصاريح مصانع جديدة للحديد والصلب والتى تستهلك 20% من استهلاك القطاع الصناعى للطاقة الكهربائية. التوقف ايضا عن منح تصاريح جديدة لاقامة مصانع البتروكيماويات والتى تستهلك حوالى 30% من استهلاك القطاع الصناعى للطاقة الكهربائية نظرا للزيادة الغير طبيعية فى عدد تلك المصانع خلال السنوات القليلة الماضية الى اكثر من الضعفين عن ما هى علية فى الثمنينيات و التسعينيات الميلادية وتسببت باغراق اسواق البتروكيماويات فى اسيا كما شاهدنا مؤخرا, خاصة بعد تصريح وزير النفط فى منتدى بيروت الاقتصادى 4 مايو 2007م ان " المملكة التى تحتل المركز العاشر بانتاج يصل الى 60 مليون طن سنويا تقريبا بنسبة تصل الى 8% من الانتاج العالمى تسعى ان تصل الى المركز الثالث فى انتاج لبتروكيماويات بحلول عام 2015م".
ويضيف الوزير ان انتاج المملكة سيصل الى 100 مليون طن بحلول عام 2015م بزيادة سنوية تقدر بحوالى 12% فى حين ان دراسات حديثة تشير الى ان حجم الطلب على منتجات البتروكيماويات ينمو بمعدل سنوى قدرة 2,5 فى المائة حتى عام 2025م.
هذا يعنى ان المملكة ستنتج 10% تقريبا زيادة عن حاجة الطلب العالمى مما يرجح استمرار قضايا الاغراق للاسواق فى المستقبل القريب والتى قد تنتهى بنهاية تلك الشركات كما ذكرت سابقا فى سوق الخردة.
