تلك هي سنّة الحياة؛ يُعيّن وزير على حقيبة وزارية معينة، فيبقى ما شاء الله له أن يبقى، ثم يُعيّن آخر خلفاً له. يعود الوزير السابق لحياته الخاصّة، تاركاً آثار قراراته وأعماله بإيجابياتها وسلبياتها. الإشكالية الإدارية الأكبر التي سيتحمّلها الوزير الخلف، وقد تستقطع من جهده ووقته كثيراً، إنْ وجد نفسه في مواجهةٍ مع أية سلبياتٍ قد يكون خلّفها سلفه! وقدتستغرق منه زمناً وجهداً مضاعفاً، ولا يُعلم هل ينجح أم لا؟! بل قد يتورّط بتحمّل أعباء ومسؤوليات هو غير مسؤول عنها بقدر مسؤولية سلفه، وقد يدفع ثمنها! ويفوّت عليه تحقيق تطلعاته نحو مزيد من الإصلاح والتطوير، أو على أقل تقدير القيام بالمسؤوليات والأعباء الأساسية المنوطة بحقيبته الوزارية!
هل نتفق جميعاً هنا على أن محاصرة أية سلبيات لأي قرارٍ أو إجراء قد يُتخذ في بدايته، هي الحل الأمثل؟! ذاك هو المنطق القيادي والإداري الناجح، فمشكلة اليوم الصغرى حجماً، إن أُهملتْ تحولتْ لاحقاً إلى مشكلةٍ أكبر، ثم إلى أزمةٍ أكبر قد ينتج عنها أزماتٍ أخرى أكثر خطراً، لتتحوّل في مجملها إلى تحدياتٍ جسيمة مستعصية على الحل في الأجل المنظور، وإنْ لم يتم التغلّب عليها فلا شكَّ أنّها ستكون الطوفان الذي يكتسح الأخضر واليابس في نهاية المطاف.
حسناً؛ كيف يتم توطيد هذا المنطق الإداري الناجح (محاصرة الأخطاء في بدايتها)؟ الطريق الأمثل إلى تحقيقه يكون من خلال التعزيز المتين لـ: (1) المشاركة في اتخاذ القرار من لدن مجلس الشورى، والمجتمع ممثلاً في مؤسساته القائمة. (2) الرقابة والمراجعة والمحاسبة المستمرة. (3) الحرية الأوسع للإعلام. بهذا نُحجّم من حدوث الأخطاء، ونوفّر كثيراً من تكاليف علاجها، ونفسح مجالاً أكبر لاستمرار التنمية والتطوير.
كلامك أخي عبدالحميد في محلة ويجب أن لا نغفل نقطه مهمه جداً جداً... أننا لا نكلف الوزير بمطالبته بإختراع قرارات فريدة أو خارقة للعادة، فالعالم مليء بالأنظمة والقرارات المثالية والفعالة بل وتدرس في الجامعات وحققت نجاحات كبيرة لبعض الدول... فقط نريد نقل وتطبيق تلك الأنظمة لدينا ... يعني مومعقولة قرارات وأنظمة العالم تحرز تقدم وتطور وقراراتنا تحرز الفشل والتخلف.
عزيزي العمري : اليوم وعلى غير عادتك لم أجد إضافة في هذه المقالة. هل هناك حاجة للكتابة حينما تستعصي الإضافة؟ لا أعلم