تعتبر لجنة المراجعة الداخلية الجهاز الرقابي والداعم لإدارة المراجعة الداخلية لما تمتلك من سلطة وارتباط مباشر بمجلس الإدارة, حيث يتكون أعضاء اللجنة من أعضاء مستقليين لديهم المعرفة الكافية في أنشطة المنشأة و أن يكون أحد هؤلاء الأعضاء يمتلك الخبرة والمعرفة بالتقارير المالية, وتشمل اللجنة أعضاء من مجلس الإدارة وأعضاء خارجيين يتم تعيينهم من قبل لجنة خاصة بالتعيين.
وفي الواقع أن الغرض من لجنة المراجعة الداخلية هو مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بالإشراف على عملية إعداد وعرض التقارير المالية, ونظام الرقابة الداخلي, وعمليات التدقيق, وتحقيق مفهوم الإستقلالية لإدارة المراجعة الداخلية لما يترتب من ذلك من تبعية وظيفية تعنى بالشؤون المهنية للمراجعين الداخليين.
في أعتقادي لازالت المعايير المهنية للمراجعة الداخلية تفتقر في الواقع للأدوات الرقابية التي تحتاج إليها لجنة المراجعة الداخلية في قياس أداء ومهارت المراجعين الداخليين, وإن كان هذا الأمر يعتبر من مسؤوليات الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية, إلا أن الأمر يتطلب من لجنة المراجعة المعرفة الكافية لتقديم الدعم اللازم حسب المعايير المهنية للأرتقاء بمهارات المراجعين الداخليين, حيث أن المعايير قدمت خطوط إرشادية عريضة لا يمكن أن تعكس بعض الجوانب التفصيلية من اداء الإدارة في تحقيق الخطة السنوية.
لذا, يمكن للجنة المراجعة الداخلية أن تعتبر التوصيات التي يتقدم بها المراجعين الداخليين معياراً مناسب لقياس مهارات المراجعين و العناية المهنية المطلوبه بحسب معيار الصفات, وذلك من خلال قياس عدد التوصيات التي تقدم بها المراجعين في تقاريرهم النهائية بالنسبة للتوصيات التي تم الأتفاق مع الإدارات المدقق عليها بالأخذ بها , على أن تخرج العملية بمؤشرات نسبية تعكس مدى قدرة إدارة المراجعين الداخليين في تقديم التوصيات والخدمات الإستشارية.
تعتبر مسؤولية إعداد المعيار السالف ذكره من مسؤولية الرئيس التفيذي للمراجعة الداخلية والذي يتطلب منه الأمر في أحوال عديدة تطوير أدوات العمل بما يرتقي بالمهنه ويساعد اللجنة في تحقيق مسؤولياتها أمام مجلس الإدارة وكذلك ينمي مهارات المراجعين وفق معيار تأكيد وتحسين الجودة, وهو الأمر الذي يساعد في تحقيق فاعلية ودور أنشطة المراجعة الداخلية في المنشأة.
أخي الكريم .... نايف آل خليفة ..... شكراً على هذا المقال الرائع.
العفو استاذي المتألق