تصدرت وزارة العمل الأسبوع الماضي الأخبار بعد إقرارها رفع رخصة العامل الوافد إلى 2400 ريال لكل سنة للمؤسسات والشركات التي تنخفض فيها نسبة العمالة الوطنية عن 50 بالمائة بالمقابلة مع العمالة الوافدة وكان هذا القرارمحل امتعاض الكثير وقبول الأقلية فيما يبدو من النظر إلى الرأي العام وأيضا قراءة ردود الأفعال من الكتاب أو المعنيين بهذه الزيادة في تكاليف التشغيل التي ستؤثر - لا شك - في مستويات الربحية لدى البعض وتؤثر في الربحية لدى الكيانات التجارية الأخرى.
يأتي اتجاه وزارة العمل نحو هذا الإقرار ضمن خطة تسعى فيها إلى تقليص نسب العمالة الوافدة إلى المملكة وزيادة العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، وأشارت الوزارة في بيانها بشأن القرار إلى أن هذه العوائد ستتجه إلى «هدف» وهو صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يعمل على تأهيل العمالة الوطنية ودعمها لتتناسب مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص، وتصادف أنه في نفس الوقت خرج 600 ألف مستفيد من «حافز» وهو البرنامج المعني بتقديم إعانات للعاطلين الباحثين عن عمل بعد مرور 12 شهرا وهو ما نص عليه الأمر الملكي عند إقرار الإعانة ويمثل هذا العدد ما يزيد على 42.8 بالمائة، وخلال هذا العام أيضا تمكنت وزارة العمل من توظيف 390 ألف مواطن كانوا في مقاعد العاطلين عن العمل وهو مايزيد نسبته على 27 بالمائة بالمقارنة مع العاطلين المسجلين في برنامج حافز، وبالنظر إلى هذه الأرقام والنسب نجد أن توطين الوظائف لا يحرز التقدم المطلوب بمقابل ما يزيد على 4,4 مليون وافد أجنبي مسجل لدى التأمينات الاجتماعية وبعد هذه الأرقام يأتي دور القراءة في انعكاسات القرار على المصالح التجارية والاقتصادية لدى المنشآت السعودية، حيث دفعت هذه الانعكاسات وزير العمل نحو الإسراع وأخذ وجهات النظر من الأطراف ذات العلاقة التي يمسها هذا القرار ويؤثر على آليات العمل فيها،ويبدو أن الانطلاقة والمضي في هذا القرار لم تتحرك في التسلسل المطلوب حتى تخرج في نهاية المطاف بصيغة تدعم توطين الوظائف ولا تؤثر على الأداء الاقتصادي للكيانات التجارية، ولا ينعكس على التكاليف المعيشية للمواطن حين يتسلم السلعة النهائية في يده ممررا في سعرها كل هذه الانعكاسات من القرار.
لماذا لم يعكس وزير العمل الدور بداية بالمباحثات مع المستفيد ماديا صندوق تنمية الموارد البشرية؟حيث 
بالإمكان تقدير ميزانيته وحاجته السنوية من الأموال والمصاريف على التنمية البشرية والدعم ومن ثم على ضوء هذه الأرقام يتجه إلى النسبة والتناسب في نسبة الكيانات التي حققت فعلا نسبة توطين بلغت أو تجاوزت 50 بالمائة ومن ثم البحث عن نوعية الأعمال التي يمكن توطينها،لأنه في هذه الحقبة لا يمكن توطين جميع الوظائف ومن ثم البحث في أحجام هذه الكيانات وقدرتها على التوطين أو تحمل هذه الأعباء المالية ليتم توزيع رفع رخصة العمالة الوافدة على نسب متفرقة مرتبطة بقطاع وحجم الكيان،وفي نهاية المطاف وبعد الاستفاضة وشرح الخطوات التي مر بها أخذ القرار بالمشاركة والمشورة على كل طرف يمسه بدلا من أخذ استشارات من خارج سوق العمل سنقول لكل صاحب منشأة لوح بالإغلاق والتسريح افعلها وسيتجدد المستثمرون والتجار في قطاعك.
