أستكمل الحديث حول مقترح كيفية إدارة سوق العمل المحلية، من البعد الثاني (التكتيكي)- المنوط بوزارة العمل تحديداً، وهنا أشدد على وزارة العمل أن فكرة الغوص في أعماق السوق بالكثير من القرارات والإجراءات، وأحياناً قد تكون متضاربة، أن نتائج مثل هذه العمليات قد تأتي بنتائج عكسية تماماً، بل قد تزيد من التعقيدات والتحديات والتشوهات. لذا عليها التفكير والعمل وفق نموذج اقتصادي يمتاز بكونه قليل التكاليف، قليل المخاطر، قليل التدخل، قليل التغير! أهم ما يتطلّبه وجود نظام معلومات حول السوق، يمتاز بالشمولية والتحديث المستمر، وهو ما أصبح متاحاً للوزارة بعد انتهائها من تجهيز وتطوير (مرصد معلومات السوق).
هذا يعني أن النموذج المقترح العمل به، أصبح قابلاً للتنفيذ. يقوم هذا النموذج المقترح على ركائز: (1) قياس معدل البطالة شهرياً بين السعوديين (ذكورا، إناثا)، ومعرفة مؤهلات العاطلين وكامل معلوماتهم. (2) معرفة معدلات التوطين حسب كل نشاط في السوق، وحسب حجم المنشآت، ومقارنتها مع معدلات التوطين (المعيارية: الموزون على أساس العدد والأجور) التي يفترض أن تقوم الوزارة بإعادة تحديدها من فترة لأخرى (من ستة أشهر إلى سنة). (3) تقر الوزارة على المنشآت التي تقل لديها معدلات التوطين الفعلية عن المعيارية (رسوم السعودة)، يتم دفعها كما هو معمول به الآن لصالح صندوق الموارد البشرية، يتم تقدير هذه الرسوم بمتوسط أجور السعوديين المفترض لو أنهم كانوا يعملون بهذه المنشأة.
كيف يعمل هذا النموذج؟ وفقاً لما يتم استخراجه شهرياً من (مرصد معلومات السوق)، وبالقياس الشهري لكل من: معدل البطالة بين السعوديين، وحجم توظيفهم، ومراقبة حركة الاستقدام من الخارج، والمنشآت الجديدة التي تدخل في جانب العرض، يتم الاعتماد عليه وفق التفصيل والأمثلة، الذي سأكتبه في الغد..
ياأخي نهاية الكلام والخلاصه نحن مسلمين لماذا لاتفرض زكاة على العمال بدل اللف والدوران هل اساوي بين شركه تعمل في الصحه مرتب الدكتور فيها ٨٠٠٠٠ الف برسوم ٢٥٠٠ وبين عامل نظافه راتبه ٤٠٠ ريال برسوم ٢٥٠٠ لماذا الابتداع ودراسات وحالتهم حاله واقتصاد والله يقول ( اليوم أكملتوا لكم دينكم )