من المهم جداً في البداية أن نتعرّف على تشخيص سوق العمل السعودية (القطاع الخاص)، وقد تطرّقتُ وغيري لها مراراً وتكراراً، مكتفياً هنا بالإشارة إلى أبرزها ابتعاداً عن التكرار. إذ يعتمد القطاع الخاص على نحو %89 من عمالته على الوافدين، ونظراً لضعف إنتاجيته، كون الاقتصاد الوطني يعتمد في جانب طلبه الاستهلاكي على الواردات (دور القطاع الخاص هنا الاستيراد بالجملة والبيع محلياً بالتجزئة)، وفي جانبٍ آخر رئيس يقتات على العقود والمناقصات الحكومية! فلايتطلب ذلك نوعية رفيعة من المهارات والتأهيل، لذا تجد أن حملة الشهادة المتوسطة فما دون من العمالة الوافدة يمثلون نحو %86 من الإجمالي، تتركّز بصورةٍ أكبر في نشاطات الزراعة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والفنادق والمطاعم بأكثر من %70 من الإجمالي، يصل متوسط أجورها الشهرية لما دون 1000 ريال!
أمام هذا التشخيص المختصر جداً، ماذا على وزارة العمل القيام به؟! أمامها مشروع إدارة يقوم على بعدين مهمين: البعد الأول (الاستراتيجي)- يتطلّب مشاركة فعالة من بقية أطراف الجهاز الاقتصادي، يقوم على أساس العمل المشترك والمستمر نحو توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج المحلية، وذلك من خلال تأسيس مشاريع عملاقة ومتوسطة بالمشاركة مع القطاع الخاص، ترتكز على ثلاث ركائز: (1) تطوير وتحسين بيئة الأعمال المحلية، ومع التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، (2) زيادة المنافسة محلياً وفك الاحتكار بتأسيس منشآت تلبي الطلب المحلي، (3) إحلال الواردات مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا التنافسية التي يتمتع بها اقتصادنا على مستوى مدخلات الإنتاج. لماذا كل هذا؟ وما علاقته بسوق العمل؟ باختصار، سيؤدي إلى خلق عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين.
البعد الثاني (التكتيكي)- وهو المنوط بوزارة العمل تحديداً، أكمله في مقال الغد..
الأغلب يغرق في الجزئيات والتفاصيل ويركز على احلال أو سعودة اليسير المتبقي من الوظائف الممكن احلالها. وأنت تغرد في الكليات والاستراتيجيات مسنودة بالأرقام مبينا أن الخلل في الأساس استراتيجي. تطالب باقتصاد مختلف كضرورة للتنمية أحد نتائجه "خلق" الوظائف للخروج من الاختناق. اقتصاد مسؤولة عن ضعفه الدولة وليست وزارة العمل. اقتصادنا الحالي استهلاكي وريعي وضعيف غير قادر على الوفاء بمتطلبات التنمية. القليل ربما يدرك محدودية المساحة التي يمكن أن تناور فيها وزارة العمل لوحدها وهو البعد التكتيكي الذي أنتظر حديثك عنه في الغد. شكرا لك.
رد راقي الحقيقة..
صدقت أخي أحمد رقي نفخر به ، أفخر بكم وبكل المبدعين.
لافض فوك تصيب الحقيقة في أغلب إبداعاتك وسيأتي يوماً يعملوا بالمنهجية التي تتحفنا بها بين الفينة والأخرى
والله حالتنا ميؤس منها ما دام مثل عبدالحميد يعتبر "مبدع"
نعم هو إبداع أخي بندر، فأسلوب الكاتب عبدالحميد العمري باتجاه محدد وواضح (سهل ممتنع) واثق في طرحه المدعوم بأرقام وليس جمل انشائية وشحن نفسي. وأقوى ما اكتشفته اخيرا أنه مستمر دون الالتفاف للاصوات المحاربة له لغايات في الغالب أنها حاسدة ومغبونة منه شخصيا، وليس لما يطرحه ويثيره من مواضيع كان الجميع نائما عنها!!! استمر أستاذي القدير ولا تلتفت لتلك الاصوات المعروف اسبابها
كلام متناقض وانشائي بدون محتوى برأيي. كيف الحل هو ب تأسيس مشاريع عملاقة ومتوسطة, مع دعم المؤسسات الصغيرة؟ وين الخطة هنا بالضبط؟ - مع ذلك جيد لأنه أول مرة أشوف الكاتب يحاول اقتراح شيء. العادة مجرد تذمر. الى الأمام, بدأت المقالات تأخذ منحنى صعودي اتمنى يستمر الترند :)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سوق العمل هو تراكم سنين طويله من الفشل فى اداره العماله الوافده وتكدسها لغير حاجه لان السوق فى الغالب فقد العماله المتخصصه واختلط الحابل بالنابل فالعامل يأتى الى البلد ويمارس اى نوع من الاعمال حتى لو لم يكن يعرفه والفاتوره يدفعها المواطن (يتعلمون بروسنا الحلاقه ) وكأن وزاره العمل ليس لها علاقه بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد ويلومون المواطن لماذا تمكن العامل من العمل لديك اذا لم يكن يتقن العمل (القانون لا يحمى المغفلين ) . فالعامل عندما بأتى الى البلد ويجد المجال مفتوح امامه لعمل اى مهنه هو يختارها فمره سباك ومره كهربائى حتى انه ممكن يصير دكتور فسوف يضل بالبلد ولا يغادر الا لافى اضيق الاحوال . اضافه الى ان العامل يضع التسعيره التى يريدها هو دون اى رقابه من اى جهه( فالسوق حره) فما هى الحلول : ايجاد شركات تقوم بتوفير خدمات عماليه نتخصصه بتكلفه معقوله سوف يقضى على العماله السائبه ويرغمهم اما على المغادره او العمل مع تلك الشركات والقبول بما تحدده تلك الشركات من اجره للعامل . اتمنى من الاخوان ان يشاركو فى ارائهم لايجاد حلول . والسلام عليكم
ارى ان من اهم الحلول هو الاستمرار في بناء مجمعات صناعية كبيرة (بتروكيماوية - اسمنتات - صناعات تحويلية بشكل عام - نقل تقنيات لصناعات متقدمة بشكل اكبر واسرع كصناعة السيارات وماشابه).. بالاضافة بالطبع الى رفع السعودة في الوظائف النوعية التي لا زال السعودي محارب فيها بكل الاشكال وصدقوني هي ليست بالقليلة.. واخيرا وليس اخرا التركيز على موضوع سعودة وظائف الباعة والمروجين و و و عن طريق دعم افكار العمل المؤقت ونظام الساعات حتى يستوعب السوق ايضا طلبة الجامعات والثانويات وربما الانتساب ايضا والذين سيقبلون برواتب متدنية ولكن بشروط سهلة تمكنهم من التوفيق بين الدراسة والعمل وهو سائد في كثير من دول العالم.. هي منظومة تحتاج تكاتف الجميع ولا ارى انها معضلة مستحيلة الحل ولكن تحتاج الى ارادة حقيقية لا تكل ولا تمل..