معلومٌ أنَّ لأي قرارٍ حكومي على مستوى الاقتصاد الكلي آثاره بغض النظر عن إيجابيتها وسلبيتها. في المقالين السابقين عبّرتُ عن تأييد قرار فرض رسوم للسعودة، شرْط أن يتم ربط هذه (التكلفة) بمعدل التوطين (المعياري) لكل نشاط اقتصادي، ووفقاً لحجم أيٍّ من تلك المنشآت، وليس وفقاً لنسبة (كيفما اتفق) البالغة %50 التي لا أساس لها نظرياً ولا حتى عملياً، كما تتجاهل كلا من معدل التوطين (المعياري)، وطبيعة النشاط الاقتصادي، وحتى حجم المنشأة.
يكفي القول هنا كدليل على حجم الخطر الكبير الذي يتهدد المستهلك النهائي،جرّاء هذه النسبة الاعتباطية (%50) أنه سيُصاب في الصميم من نشاطين هما على خط التماس مباشرة معه، والمتمثلين في (التشييد والبناء، تجارة الجملة والتجزئة)، المتوقع وفقاً لنسبة %50 أن يتحمّلا أكثر من %62 من تكلفة القرار! إذ في الأغلب ستقوم منشآت هذين النشاطين بتمرير التكلفة إلى المستهلك النهائي، ما يعني تعرض الأخير لمزيد من ويلات التضخم، وفي ماذا؟ في أهم وأكبر ما يستقطع من تكاليف معيشته (الإيجار، الغذاء) نحو %86! على وزارة العمل وغيرها من الجهات ذات الارتباط المباشر بالشأن الاقتصادي، أن تدرك أن أيَّ قرارٍ أو إجراء تتخذه، صغيراً كان أم كبيراً، له نتائجه المختلفة على كافّة الأطراف الأخرى المتعددة المصالح! وإنّه لما يدعو للتفكير والتأمّل وإعادة النظر في كل ما اتخذته هذه الوزارة خلال العامين الفائتين، نظراً لكثافتها وعمق آثارها من جهة، ومن جهةٍ أخرى للتضارب أو التعارض في بعضها، ما يدعوني لتقديم (نصيحةٍ مجانية) للوزارة، لتعتبرها رأياً من خارج دائرة الجهات الاستشارية المتعاقدة معها، لها أن تقبله أو تهمله، وهو ما سأبيّنه في المقالين القادمين.
