تباينت ردود الفعل على قرار وزارة العمل بفرضها رسوم إضافية على العمالة الوافدة بواقع مائتي ريال شهريا وفق ضوابط محددة تتيح الإعفاء منها لمن تتجاوز العمالة الوطنية لديه نسبة الخمسون بالمئة وكانت أغلب الآراء ترى بالقرار سلبيات عديدة تركزت على احتمال أن ترتفع التكاليف على أسعار السلع والخدمات وأن المستهلك النهائي هو من سيتحمل بنهاية المطاف هذه الرسوم من خلال تمريرها عليه بالأسعار التي ستباع عليه أو أن بعض المنشآت قد تفلس أو تعاني من صعوبات المنافسة بالسوق، والغريب أن رفع تكلفة العمالة الوافدة كان مطلبا لمعالجة البطالة وعند البدء بإقراره نظر له بشكل سلبي فهل إذا تم تقليص إصدار التأشيرات والتي هي مطلب من الكثير كحل للقضاء على البطالة سيقال أيضا أنه سلبي في حينها!
ومن المتوقع أن يتم جمع رسوم سنويا تقدر مابين عشرة إلى اثني عشر مليار ريال بعد تطبيق القرار حيث يبلغ عدد العمالة الوافدة بحسب آخر تقرير لمؤسسة التأمينات الاجتماعية قرابة أربعة ملايين وأربعمائة ألف وافد ويضاف لهم عدد آخر ليسوا مسجلين بالمؤسسة لكنهم بالتأكيد ليسوا بنفس حجم أرقام المسجلين بالتأمينات وقد يكون غالبيتهم تحت كفالات فردية وبمهن معفية من الرسوم، ومن المتوقع أن تذهب الرسوم لتغطية جزء من مدفوعات برنامج حافز ودعم التدريب والتوظيف للشباب والشابات من المواطنين من خلال صندوق الموارد البشرية.
وبالعودة لاختلاف الآراء حول الرسوم والتي جاءت غالبيتها بتوقعات سلبية لأثارها فهنا لابد من قراءة المشهد العام والخاص لها والصورة العامة تقول إن الرسوم على الوافدين لأي دولة بالعالم هي أكبر مما أقرته الوزارة بكثير فهي لا تقف عند مدفوعات ثابتة وضريبة الدخل بل تتضمن ضرائب يدفعونها على كل السلع والخدمات حالهم حال مواطني الدول التي يقيمون بها، أما في المملكة فلا يوجد ضرائب على السلع والخدمات بشكل عام ولا يوجد ضريبة على المواطنين والمقيمين أما الرسوم التي أقرت فهي ستلزم بها المنشآت التي يعملون بها وبحسب حجم الرقم المتوقع دفعه فهو يعتبر محدوداً جداً قياساً بحجم الاقتصاد الوطني الذي يتخطى حاجز ترليوني ريال أي لا تشكل هذه الإضافة أكثر 0،3 بالمئة من الناتج الوطني وعند توزيعها على عدد المنشآت وأحجامها وتكاليفها فهي تبقى أيضا محدودة جداً ولا تقارن بحجم الفائدة التي تنعكس على القطاع الخاص الذي يستفيد من حجم الإنفاق الحكومي الكبير سنويا والذي يقدر بالمتوسط بأكثر من مائتي مليار سنويا على المشاريع بخلاف مجمل تقديرات الميزانية العامة التي تقارب بإنفاقها الفعلي سنويا بأكثر من ستمائة مليار سنوياً منذ عدة سنوات مما ينعكس على كافة المنشآت والقطاعات بمنافع كبيرة وإذا ما نظرنا إلى نتائج انعكاس أثر هذا الإنفاق على السعودة فهو يبقى محدوداً ويعكس عدم تفاعل القطاع الخاص مع الخطط الرسمية التي تستهدف القضاء على البطالة الحالية وتوفير فرص العمل للقادمين الجدد سنوياً من الشباب السعودي مما يستدعي اتخاذ إجراءات متعددة تقوم عليها الوزارة حالياً وأدت لتوظيف 390 ألف شاب وشابة إلى الآن في اقل من عام إن تفسير ظاهرة عدم تجاوب غالبية القطاع الخاص بالشكل المطلوب مع برامج السعودة يعكس حالة الريعية التي مازالت تتطبع بها الكثير من المنشآت الخاصة والتي هي ثقافة يتم العمل على تغييرها فلابد من التحول للعمل الإنتاجي وليس الريعي الذي يستفيد من الإنفاق الحكومي ومن مختلف وسائل الدعم التي تقدم فلو أجرت الأراضي على المصانع أو تم تسعير الخدمات بأسعار تجارية لكان مقدار ما يسددونه عشرات الأضعاف لمقدار الرسوم الجديدة التي أقرتها وزارة العمل الآن وإذا ما تم أيضا رفع الرسوم الجمركية أو فتح المنافسة على مصراعيها مع الخارج لعانى القطاع الخاص كثيراً من المنافسة ولما وجدنا التلاعب بالأسعار أو المغالاة فيها ولما حقق الكثير فص نجاح يبحث عنها المنافسون من الخارج بالسوق السعودي
تكلفة توطين الوظائف أقل بكثير من حجم المزايا التي يتمتع بها القطاع الخاص بالمملكة وحالة التعاطي الرسمي والقطاع الخاص للقضاء على البطالة يجب أن تكون توافقية ومنسجمة وأن يكون الرأي للجهة الرسمية المعنية الممثلة بوزارة العمل بنهاية المطاف لأنها تنطلق من مصلحة عامة بخلاف القطاع الخاص الذي يبحث وينظر للأمر من خلال مصلحته وإذا كان له الحق بذلك فإن للوطن والمواطن حق أكبر فمن يقدم الدعم والمال ويوفر البيئة المناسبة للعمل ويحفظ الأمن والحقوق هو الدولة التي تقوم بذلك لتحقيق أهداف إستراتيجية كبيرة يستفيد منها الجميع ولم يعد مبرراً الاستناد لاسطوانات مشروخة كمخرجات التعليم وغيرها من المبررات التي ساهمت بتعطيل توظيف المواطنين رغم توفير الدولة لعشرات الجامعات ومئات الكليات و المعاهد التدريبية والابتعاث الخارجي ودعم التدريب والتوظيف لنضع اليوم شماعة جديدة تلقى عليها أي أعذار سواء لتأخر التوطين أو رفع الأسعار لأنها لن تبني قطاعا خاصاً منتجاً فيكفي أن القطاع المصرفي وكبرى الشركات الصناعية والخدمية العملاقة وحتى ارامكو قاعدة الاقتصاد الوطني يعتمدون بنسب تفوق الثمانين بالمئة في عمالتهم على مواطنين لنعرف أن الكثير من الأعذار واهية.
أخي محمد كتابتك متميزة دائما ,, في هذا الخصوص اتفق معك بنقاط واختلف في أخرى ,, اتفق بأن رفع تكلفة الأجنبي ستجعل التوطين يحصل على فرصة لم تكن لتتحقق لولا مثل هذه القرارات , اتفق بأن القرار سيزيد مداخيل صندوق الموارد البشرية وبالتالي مدة ومبلغ دعم أعلى للمنشاة مقابل السعودة , اختلف في ان القرار شمل مهنا وقطاعات لن يحقق فيها سعودة وسيضر بمنشآتها حاليا لأن هناك عقودا تمت ترسيتها فدخلت تكاليف لم تكن بالحسبان , وزيادة فاتورة المشاريع الحكومية والخاصة مستقبلا ,, كنت أتمنى لو أنه قنن القرار على المهن المطلوبة للتوطين وضاعف الرسم المطلوب لها ,, وابتعد عن مهن ليست هدفا لسعودة كعامل النظافة والشحن والتغليف وغيره ,, كنت اتمنى ان يكون القرار يطبق تدريجيا وتتزايد النسبة تصاعديا ,, اخيرا يجب ان نذكر ان عدد العمال من الخارج يبلغ أكثر من سبع أضعاف البطاله عندنا وهنا بيت القصيد .... شكرا
أخ محمد ما كان فيه تباين في الآراء كما ذكرت في بداية مقالك، بل كان هناك رفض شبه كلي لهذا القرار لم أرى مثله من قبل!
اسمحلي اقولك انت مش فاهم....لا تزعل خلنا نحلل كلامك من حيث المبداء اليس الهدف المعلن من اقرار الرسوم هو السعودة...طيب لا شك ان جميع القطاعات راح تتاثر لكن من اكثر القطاعات تاثر نشوف: 1- قطاع التشييد والبناء....خلك واقعي هل يوجد من السعوديين من يعمل سباك او مليس او حمال زلط او اي شغله مماثلة؟ ان وجد وهذا مستحيل هل يقبل براتب 3000ريال وشغله كما هو معروف شاق جدا. انا اقول الدوله عارفه انه مستحيل الاحلال بهذا القطاع. 2- قطاع خدمات النضافة....كم زبال بالبلد؟؟ هل سوف تجد الشركات سعوديين زبالين- ان قبل- يغطون نسبه معتبرة من عدد العمال؟ هذان اهم القطاعات من حيث عدد العمال وفق البيانات الرسمية اذا يا اخي الهدف ليس هو السعودة بل هو جمع اكبر قدر ممكن من الاموال من الشعب وليس الاجانب لان التكلفة سوف تمرر الى المستهلك النهائي. باقي القطاعات كما ذكرت سوف تتاثر مثلا كم راح تكون قيمة سندوتش الجبن اذا كان العامل سعودي ...نقول 3 ريال مقارنة ب 1 ريال حاليا....ياخي بتقول شف السعوديين يشتغلون بالمطاعم الكبيرة....اقولك كم نسبتهم؟ وكم هامش الربح للمنتج يعني البوفية يبيع البرقر ب 6 ريال ومطاعم الشركات ب 13 ريال.... اذا المنطق يقول البوفيها بترفع السعر اذا كان فيها سعودي بنسبة اكبر من لو كان اجنبي. الشي المهم الدوله عارفه ان الاحلال مستحيل او ومكلف جدا في بعض القطاعات لذلك ترفع الرسوم الى اخر درجة يكون فيها توضيف الاجنبي اجدى من توظيف السعودي. تعليقات: تقول 1- " إجراءات متعددة تقوم عليها الوزارة حالياً وأدت لتوظيف 390 ألف " ...انه قرار سلطوي استطيع انا ان اوظف مليون سعودي في يوم واحد يقرار سلطوي.....ولكن السؤال هنا ماذا اضاف هذا التوظيف؟ ماهي بيئة العمل داخل المنشأت بعد فرض عنصر غير مرحب به؟ ماهو اثر الاجراء على حل المشكلات؟ ...ماهو و ماهو....؟ 2- "رغم توفير الدولة لعشرات الجامعات ومئات الكليات و المعاهد التدريبية والابتعاث الخارجي ودعم التدريب والتوظيف لنضع اليوم شماعة جديدة تلقى عليها أي أعذار سواء لتأخر التوطين" هل الدوله تبتعث الطلاب ليعملوا بعد العودة زبالين وكناسين ومعلمين فول!!! يا اخي وش هذا المنطق افهم قبل باي شريحة يقع معظم العماله اقصد هل هي في شريحة الطبقة المتعلمة ام لا. 3- "فهو يعتبر محدوداً جداً قياساً بحجم الاقتصاد الوطني" ما علاقة المبلغ بالاقتصاد الوطني!! هل الاقتصاد الوطني طرف في المعادلة؟ بعدين اثر الرسوم على المواطن اضعاف المبلغ لان التسعير لدينا لا ياخذ بالهلالات اي صاحب المحل يمكن ان يضيف 4 هلالات على المنتج لتغطيه التكاليف الاضافية ولكن في الواقع سوف يرفع 50 هلله اي نصف ريال لان الربع ريال ما احد يتكلم فيه. 4- في اخر المقطع الرابع من مقالك ضيعت البوصله وخلطت بين الحابل والنابل 5- " وأن يكون الرأي للجهة الرسمية المعنية الممثلة بوزارة العمل بنهاية المطاف لأنها تنطلق من مصلحة عامة بخلاف القطاع الخاص" والله ما شفنا اي نجاح لهذي الوزارة علشان نقوله سمعا وطاعة...اين النجاح في سعودة سوق الذهب؟...اين النجاح في سعودة سوق الخضار؟....اين النجاح في الحد من تدفق العماله الوافدة؟ اين النجاح في خطة نطاقات الذي كلف الملايين في دراستة وتطبيقة؟......فقط اريد شي واحد نجحت به الوزارة. اريد ان اقول امنعو الاجانب من الاعمالالتي لا تتطلب مجهود بدني شاق مثل محلات بيع الجوالات والبقالات وما شابهها وبالتبعية سوف يقل عدد الاجانب في الانشطة المرتبطة بحجم الطلب ولكن لان ذهاب الدخل مباشرة للمواطن يغلق ذريعة مسمار جحا وبالتالي ينقطع مورد مالي لـ...؟ باختصار خطط الوزارة تنم عن شي مريب! اعتقد انها ذراع فقط لتحقيق مصالح واهداف غير موضوع السعودة...ماهي الفهيم يفهم.
ماذا قدم رجال الاعمال لهذا الوطن من خدمات أجتماعية لاشىء يذكر !!
نسيت اعلق على موضوع الظرائب الي ذكرت....اقول لك خل الدوله اعزها الله تفرض ظرائب ولكن خله اولا تشرع قانون ضريبي مطبق على الجميع ثم اليات جمع و تتبع انفاق تلك الظرائب وضمان الشفافية والمراقبة من جهات مستقله ومنح المواطن مزايا تلك الدول التي تفرض ظرائب على من يعيش بارضها .
"ولم يعد مبرراً الاستناد لاسطوانات مشروخة كمخرجات التعليم وغيرها من المبررات التي ساهمت بتعطيل توظيف المواطنين رغم توفير الدولة لعشرات الجامعات ومئات الكليات و المعاهد التدريبية والابتعاث الخارجي ودعم التدريب والتوظيف لنضع اليوم شماعة جديدة تلقى عليها أي أعذار سواء لتأخر التوطين أو رفع الأسعار لأنها لن تبني قطاعا خاصاً منتجاً فيكفي أن القطاع المصرفي وكبرى الشركات الصناعية والخدمية العملاقة وحتى ارامكو قاعدة الاقتصاد الوطني يعتمدون بنسب تفوق الثمانين بالمئة في عمالتهم على مواطنين لنعرف أن الكثير من الأعذار واهية." 100%
الرسوم الجديدة هدف ومطلب وحاجة وطنية ماسة بل يجب أن تكون الرسوم أعلا من ذلك بكثير على البعض. ربما هذه الشريحة الأولى من الرسوم العامة Blanket Fees على أن يتبعها رسوم إضافية أخرى على مستوى الشرائح العمالية لكل قطاع. وإذا كان غير ذلك فالقرار أخفق في تحديد وتمييز القطاعات عن بعضها ثم أخطأ في عدم وضع مستويات للرسوم تستهدف الشرائح العمالية.
الاخ ابو زياد. حفظه الله لا ازعل من اي راي لكن احب انبهك ان اقتصادنا ليس سندويتشات لبنة ولا فرص عمل بالنظافة هناك مئات الالاف من الوظائف بكل القطاعات ادارية وفنية ومهنية هناك تقسيمات للمستويات الوظيفية والمقصود التوظيف من المستويات المتوسطة الى اعلى الهرم بكل منشأة وليس المهن الوضيعة اما القرار السلطوي بالتوظيف نعم نحتاج له لان من عرقل التوظيف هو القطاع الخاص ومن يدفع الثمن هو المجتمع امنياً واقتصادياً
الاخ ابو زياد. حفظه الله لا ازعل من اي راي لكن احب انبهك ان اقتصادنا ليس سندويتشات لبنة ولا فرص عمل بالنظافة هناك مئات الالاف من الوظائف بكل القطاعات ادارية وفنية ومهنية هناك تقسيمات للمستويات الوظيفية والمقصود التوظيف من المستويات المتوسطة الى اعلى الهرم بكل منشأة وليس المهن الوضيعة اما القرار السلطوي بالتوظيف نعم نحتاج له لان من عرقل التوظيف هو القطاع الخاص ومن يدفع الثمن هو المجتمع امنياً واقتصادياً
تسلم ايدك ويسلم قلمك، أخيرا كاتب حر وليس من أذناب التجار ورجال الاعمال الذين نراهم يشترون الكثير من الأقلام. تحية تقدير وإجلال لوزير العمل ولكاتبنا المميز
الاخ محمد العنقري خذ هذي المعلومة "وكان وزير العمل قد صرّح في شهر مايو الماضي أن حجم التحويلات المالية الخارجية للعمالة الوافدة في البلاد قد يصل إلى 26.6 مليار دولار بشكل سنوي، مشيرًا إلى أن عددهم، بحسب آخر إحصائية، يصل إلى 8 ملايين وافد، 6 ملايين منهم يعملون في القطاع الخاص." يعني الدوله مشغله 2 مليون اجنبي مقابل 1 مليون سعودي... خل الدوله تصلح نفسه اولا. اخي لو تمعنت بكلامي كان فهمت قصدي- وهو واضح- لو كان قرار الوزير يخص تلك الشريحه التي اشرت اليها وهي المتوسطة والعليا لكنت مؤيد للقرار بل اطالب برفع الرسوم لان 2400 ريال سنويا مازالت غير كافية للتغيير من الاجنبي الى السعودي ولو كان متخذ القرار فعلا يريد الاحلال لجعل تكلفة توضيف السعودي اقل او مساوي على الاقل للاجنبي. اخيرا اقول هناك نقطتين مهمتين: 1- تركيزي على الوضائف الدنيا هو لانها تشكل السواد الاعطم من مهن العماله ولن يشغلها السعودي 2- تقول نحتاج للقرار السلطوي...يا اخي ارجع الى قرارات القوى العاملة السلطوية منذ عام 1415 هل اثمرت عن شي؟ انا اوايد القرار السلطوي اذا ثبت انه يحقق المصلحة العامة باليات معرفه وراقبه تطبيق خالي من الاستثناءات
عزيزي ابو زياد المليونين هم سائقين وخدم ولا يعملوا بالجهاز الحكومي عدد مشتركي الجهاز الحكومي بالتامينات الاجتماعية ١٧٠ الف بمن فيهم سعوديين وغير سعوديين الذين تدفع عنهم ٢٪ بدل اخطار حسب اخر تقرير للتامينات الاجتماعية لعام ١٤٣٢
عفوا شل العماله المنزليه ( 1200000 عامل وعامله) والباقي(600000) للحكومة
شكرا للتنبيه اخي ولو عندك معلومات عن ال 600000 اكون شاكر لان اخر احصائية تقول السائقين والخدم 1200000 المزارعين والرعاة ماعندي احصائيه لهم
وجدت ان العاملين في القطاع الصحي من ممرضات وفنيين يبلغ 40000 فرد ...الم تسمع بمضاهرات خريجي المعاهد الصحيه الباحثين عن عمل؟ عدد الاجانب في القطاع الحكومي 75000 عامل تقريبا 10% من عدد الموظفين السعوديين
وفق تقرير عام 1431 نسبه الاجانب في الدوله الذين يحملون دبلوم بعد الثانويه العامة يمثل 25% من الموظفين المسجلين بالخدمة المدنية ويحملون نفس المؤهل!! كثرت عليكم سامحون... ومن غير شر ماراح اعلق اكثر
شكرا اخوي محمد وفعلا مقارنتك بالدول الاخرى في محلها والرسوم ليست جباية ولكن تحفيز للسعودة.