أكمل من منتهى مقال الأمس، أن مبدأ تحميل منشآت القطاع الخاص تكلفة وجود عاطلين من العمل، يعد أمراً مطلوبا وبالغ الأهمية، بل هو قرار اقتصادي يتوافق نظرياً وعملياً مع حالة التشوهات القائمة في سوق العمل المحلية، ذلك أنه يتمتع بكافّة أشكال الدعم المادي والإجرائي من الحكومة، في المقابل لم يجد منه المجتمع السعودي طوال العقود الماضية إلا نكران الجميل! إذْ تمادى في استقدام العمالة الرخيصة التكلفة، والقليلة المهارات والتأهيل (قد يكون هذا بسبب سطحيته في الأصل، فهو إمّا مستورد من الخارج بالجملة ويبيع علينا بالتجزئة! أو أنّه أكوام من الشركات التي تقتات على المناقصات الحكومية)، وبالطبع فإن هذا العبث من القطاع الخاص خلّف وراءه مئات الآلاف من العاطلين والعاطلات! وعليه فمبدأ تحميله تكلفة جزء من التشوهات بالسوق، يعد أمراً مقبولاً بلغة العائد والتكلفة، ولكن!
كيف تحدد هذه التكلفة؟ وعلى أي أساسٍ تستند؟ هنا نقطة الاختلاف مع المبدأ الذي قامتْ عليه الـ200 ريال المقررة مؤخراً من الوزارة! لماذا لم تربط بمعدل التوطين المطلوب من كل منشأة؟! إنّه قرار يحمل في أساسه تشوهات خطيرة، وإذا ما أُضيفتْ لتشوهات البرامج السابقة، فإن وزارة العمل بذلك، تضيف إلى (سلّة) العوامل المؤدية لمزيد من معدلات البطالة، والوظائف الوهمية للسعوديين ما نحن في غنى عنه!
سابقاً، هددتْ وتهدد تلك البرامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسببت في طردها ولاتزال! الآن يأتي الدور على المنشآت الأكبر. فهل ننتظر في الأعوام القليلة المقبلة فواجع أكبر في سوق العمل المحلية؟! إنني آمل أن يتم استدراك الأمر قبل أن يتفاقم، ولنا في التجربة السابقة للهيئة العامّة للاستثمار عبرةٌ لمن اعتبر (التي تعكف قيادتها الآن على معالجة آثارها بشتى السبل).
كلام جميل اخي العزيز هذا القرار ماهدفه ماتأثيره ما بوادره علي المجتمع والوطن . من خلال دراسه عامه للخبر سئ لشركات الكبيره الصغيره ربما تقل نسبه الخطر لان اغلبهم يؤجر المحل او العامل يشتغل برا ويعطي الكفيل اخر الشهر ..... كم عدد الاجانب في السعوديه كم يسيطرون علي مستوي السوق هنا سنعرف بعد فتره لاننا لانملك أحصائيات . المشكله في التطبيق والتضخم لان العمل الريال اصبح لا قيمة له وبعد ذلك سنري طبقات في المجتمع . القرار ( خطأ وتم التسرع في اتخاذه ولم يعد دراسه متأنيه وشامله ) وشكرررررر
الواقع المر
لله درك ياستاذنا الفاضل عبدالحميد
أستاذي الفاضل هذا القرار هو رصاصة الرحمة للمنشات الصغيرة والمتوسطه مثل قنبلة ؟؟؟؟ اذا لم يتم اعادة النظر في القرار ابشر. بالتضخم وانخفاض معدل دخل الفرد وانتشار الجريمه خلافه ؟؟؟؟ ومشاكل مالها حل للجميع مقاولون ومصانع وتجاره والفاتوره يبي يدفعها ابوسروال وفنيله
مهما كان فهذا النوع من العلاج كارثي في حق المواطن والتاجر ! ثم تطبيق القرار على جميع الانشطة دون مراعاة الفروقات خطأ لايغتفر ! اضافة الى ان برامج العمل بهذا القرار تعتبر لاغية فلماذا خسروا الملايين على تخبطات فقط ! الاهم يقال ان نجاحات وزير التجارة اقلقتهم كثيرا ! فارادوا ضربه بهذا القرار الذي سوف يضطر معه الوزير الى تمرير ارتفاع الاسعار مرغما لامختارا بعد ان وقف للمراعي والصافي وغيرها وبهذا يخسر ماكسبه من شعبيه !! او يقف ضدها وهذا محال لان التجار لن يبيعوا بخسارة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
الجزء الاول من المقال يؤيد القرار والجزء الاخير يعارضه !! مقال غير مفهوم وفيه تناقض
لا يوجد تناقض بدايه المقال تاطير المشكله اما الجزء الاخير فهو انتقاد اسلوب الحل
استرجاع حااااااافز قصدي حاااااااافر بطريقة نظامية
اتوقع بشكل كبير ان تتراجع وزارة العمل من القرار
بصراحة إن تراجعت هذا معناه الوزارة تعيش فوضى!!!! طيب على أي أساس قامت باقراره؟ من جد كيف الحال يا معالي الوزير، سببت بلبلة في البلد بهالقرار الظالم ما لها أي داعي ولا سبب وبعدين تتراجع.. أمر غريب جدا
اذ كان المقصد هو دفع عجلة السعودة كما تزعم وزارة العمل لماذا لا يتم ذلك بعكس هذا القرار وهو الغاء الرسوم على من يوطن الوظائف للسعوديين وليس بفرض مزيدا من الرسوم التي فيها الارهاق المالي لاصحاب العمل وللموطن عموما , بمعنى ان يتم الغاء رسوم الموارد لمن تزيد نسبة السعودة عندهم على 50% لماذا فرضية العقاب دائما هي الحل المطروح فرضية المكافئه والتشجيع ملغاة في قواميس المسؤولين الى الله المشتكى