يدخل الاقتصاد السعودي منعطفاً جديداً مع البرنامج العاشر لوزارة العمل بعد (حافز، نطاقات1، نطاقات2، لقاءات، طاقات، توافق، أجير، حكايتي، جاهز)، غير أن البرنامج الأخير قد يكون الأكثر وزناً مقارنةً بجميع البرامج السابقة، إذ يستهدف تحصيل رسوم شهرية (200 ريال) على العمالة الوافدة (2400 ريال سنوياً)، وبالنظرِ إلى آخر الإحصاءات المتعلقة بسوق العمل المحلية، يتوقّع أن تتجاوز المتحصّلات السنوية لهذا البرنامج سقف 14.4 مليار ريال! البرنامج العاشر (رسوم العمالة الوافدة) سيتم تطبيقه على المنشآت التى يقل لديها متوسط العمالة الوطنية عن %50 مقابل إجمالى العمالة الوافدة، وذلك بغض النظر عما ما أنجزته أي من تلك المنشآت على مستوى جميع البرامج السابقة، وتحديداً برنامج نطاقات، فلا محل لاعتبار أنها في النطاق الأخضر من الأحمر، فالجميع سيتم تحصيل الرسوم منه إذا نقصت العمالة الوطنية لديه عن نسبة الـ%50 المشار إليها أعلاه! (على سبيل المثال: أي منشأة يكون معدل التوطين لدخولها النطاق الأخضر أقل من %50 ستكون معرضة لدفع تلك الرسوم، والعكس صحيح أي منشأة حققت أو تجاوزت نسبة الـ %50 تلك فلا يوجد أية رسوم عليها، حتى وإن لم تستطع تحقيق المعدل الذي يؤهلها لدخول النطاق الأخضر).
يتوقّع ألا ينجو من هذا البرنامج إلا نشاطات تعد على أصابع اليد الواحدة، فيما ستتعرض نشاطات اقتصادية عديدة له في مقدمتها: الزراعة والغابات والصيد البري والأسماك، الصناعات التحويلية، التشييد والبناء، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين والمواصلات، المال والتأمين وخدمات العقارات والأعمال.
كمبدأ؛ يعد فرض الرسوم على من لم يستوفِ معدل التوطين المطلوب منه أقرب إلى العدالة (وهو ما اقترحته منذ عدة أعوام)، لكن أن تبتكر معدلا يتجاهل ذلك فهذا ما سيكون له نتائجه غير المحمودة! وهذا حديث الغد..
ضخ هائل من المقالات للكاتب ولكن أين تصب الفائدة ؟وخصوصا هذه المرة؟ طبعا للتاجر.. مقارنة بين هذا المقال والمقال الجميل حول القيمة المضافة من "قطرة الانف" للكاتب عبدالله الجعيثن, ستعرف حينها أيها القاريء ان الكاتبان لا يستويان وكلتا المقالتين يعرضهما موقع ارقام وهي ثمن حرية التعبير.
عزيزي ابو محمد: مقالات العمري "فنية" و"احترافية" و "بحثية" فهي غنية بالاحصاءات والأرقام ولذلك ليست المفضلة لدى الكثير من العامة. مقالات الحعيثين ليست فنية وغير متخصصة ولا تميل للأسلوب البحثي وتستهدف العامة وتركز على الأسلوب الأدبي فيجدها القارئ العام "لطيفة" و"محببة". مقال العمري الأخير رائع لأنه يغوص في قلب الأرقام ويحللها. ما أثار انتباهي تعليقك بأن مقالات العمري تصب في مصلحة التاجر و لا سيما الأخير! هذا التعليق تماما عكس ما ورد في هذا المقال وعكس توجه العمري.
http://www.aleqt.com/2012/11/16/article_710117.html
أتفق معك أستاذ عبدالحميد، أن تربط هذه التكلفة أو الرسوم مع نسبة السعودة الواجبة على كل شركة، اللي تحققها تعفى، ومن لا تحققها تدفع ويا ليت يزيدونها من 200 إلى 2000 ريال كل شهر، عشان كل أجنبي زيادة يدفع لكل عاطل مكافأة حافز لوحده:)
بكل بساطة لان جميع القرارات عشوائية وغير مدروسة !! لكن هذا القرار القشة التي قصمت ظهر البعير
هذا مقال تصف فيه مع التجار يا استاذ عبدالحميد، اين مصلحة المواطنين وحفظ ثروة السعوديين للسعوديين. هل تريدنا ان نظل غارقين في مستنقع العمالة الى الأبد. 35 سنة اعتقد انها كافية، هل ستظل البلد الى الابد مرتعاً لعمالة الشرق والغرب بحجة التنمية. بكرة يخلص البترول ويطير التجار ورجال المال والاعمال بفلوس التنمية بره البلد اللي جمعوها من ظهور ملايين العمال الاسيويين اللي بلشونا فيهم، وما راح ياكلها الا المواطن العادي.
بالعكس أخوي غالب، العمري على حسابه بتويتر يقول تكون النسبة حسب نسبة السعودة على كل شركة، واقترح ايضا تزيد لأكثر من 200 ريال!
انتظروا مقال الغد يااخوة.. ياشين العجلة
القرار اشبه ما يكون بضريبه دخل يتساوي فيها جميع الوافدين سوى من كان راتبة 1000 ريال او مليون ريال وهو خطوة جيده لرفع معدل تكلفة العمالة الوافدة لتصبح في وضع يساوي تكلفة العمالة الوطنية . وخصوصا بعد ان فشل مشروع سعودي مقابل عشرة وافدين بسبب التحايل على القرار بتوظيف وهمي . ( يتم التوظيف شخص متقاعد او سيدة منزل او مسجون براتب 3000 في سجل الشركة في حين انه لا يتقاضى سوى اقل من 1500 ريال ويتم تقديمة على اسا انه موظف وبالتالي تجاوز شرط سعودي مقابل عشرة وافدين ) المشكلة الان هي في العمالة الغير نظامية المنتشرة في البلد والتي ربما تزيد وهذه ناحية امنية خطيرة جدا . عموما المشروع بداية جيده ويفترضان يكون تصاعد في هذه الضريبه لمدة عشر سنوات على الاقل بحيث يصبح تكلفة الوافد شهريا مبلغ 2500 ريال وخصوصا انه يتوقع ان عدد الشباب الذين سيدخلون سوق العمل خلال عشر سنوات 3 مليون بمعدل 250 الف سنويا يضاف له 500 الف عاطل حاليا . هذا الرقم طبعا بعد استبعاد الفتيات والذي لو تطور المجمتع وابح يقبل بعمل المراة فان الرقم سيتضاعف الى ما لايقل عن 5 مليون وظيفة . الارقام التي ذكرتها هي من تعداد 2010 للسكان .
برأي أن التوقيت خاطئ، لاسيما وأن الدولة لها مشاريع تنموية في البنية التحتية، ولذلك تجد المتضرر الأكبر شركات التشييد والبناء. ولذلك سترتفع فاتورة المشاريع التنموية، حيث أن الشركات سترحا التكلفة على الدولة. على الجانب الآخر، أصحاب المشاريع الصغيرة الكثير منهم سيحجم عن مشاريعه وقد يتعرض للإغلاق لاسيما إذا ماقلنا أن لديه 9 عمال في سوبرماركت، سيضطر إلى رفع أسعار المنتجات لتغطية المصاريف أو البحث عن حيل أخرى لسد تلك التكلفة.
وبعدها سيتشكى العامة من بطء التنمية
المفروض ان يتم علي مراحل فمثلا قطاعات التجزئة السعودية مطلوبة وعملية سهلة جدا فيجب رفع النسبة ايظا الى 80% التشييد والبناء اعمال صعبة ولا يتوفر العمالة المطلوبة النسبة تكون 30% مثلا ويؤخر التنفيد
القرار أخذ على عجل .. وهناك توصيت عليه بـ"الإقتصادية" المشاركون لغاية هذه اللحظة 150 (فرض 200 ريال شهريا على المؤسسات التي يزيد فيها الوافدين هل سيحل مشكلة السعودة ؟) نعم 36 % لا 64% بناءً عليه ، لا بد من التراجع عن تنفيذه أو التعديل عليه ..
ومن سيتحمل هذه التكلفة برائيك التاجر , طبعا لا والف لا سيظيفها على التكلفة والنهاية ان المستهلك سيدفعها
اغلب الشركات السعودية متوسطة وصغيرة ولا تتحمل اضافة اعباء مالية ! لكن لو كان هناك رغبة حقيقة للقضاء على التستر والعمالة الغير منضبطة سيتم القضاء عليها كما تم القضاء على الارهاب بكل بساطة :)
أول مرة اشاهد لك موضوع غير متشائم فيه
ذبدة هذا القرار أن الدوله تريد أن تعوض النفقات التي صرفتها وتصرفها في نظام حافذ من العماله الوافده و في نفس الوقت الضغط لزيادة السعوده والله أعلم.
والله المسأله بربسه....الان ليش ما يصيرون مثل خلق الله ويحطون نظام ضريبي متكامل؟ ياخي الناس متعلمة.. تقول رسوم تقول دمغة تقول مصاريف ادارية هي طبيعته ضرائب....ياشين الي يستغفل الناس علشان يرضي القله!! اولا اجبرو المنشأت الصغيرة على مسك دفاتر محاسبية بكذا تفتح باب لخريجي المحاسبة علشان يشتغلون مراجعين او مساعدين مراجعي حسابات. ثانيا افرض "الرسوم" وفق دخل المنشأة وبحيث تكون تصاعدية . واهم من الرسوم معرفة حق مستحقي الزكاة بشكل اكثر دقة مما هو علية الان- ان وجد. ثالثا امنع غير السعودي من تجارة التجزئه خصوصا البقالات ومحلات الجوالات وبيع مواد البناء ....اذا شلت اجانب من هذا القطاع راح يقل بالضرورة بشكل اتوماتيكي عدد الاجانب بالقطاعات الخدمية مثل الحلاق الغسال البنشري وهكذا لانك شلت شريحة من عملائهم
قرار ممتاز وياليت ترتقع التكلفة إلى 400 عشان يتأدبون تجار التأشيرات. إذا تم إستثناء أنشطة النجارة والسباكة مثل ماتبون سيزداد التستر وفوضة التأشيرات.
اهم نقطتين في هذا القرار هيه نسبة 50% ومن سيصل لها الا كبار الشركات من امثال سابك والكهرباء وغيرها ومن يحق له الاعفاء اعتقد هذا القرار سيسما مستقبلا دمار المنشئات المتوسطة والصغيره هما يدعمو من جهه ويدافعو عنها ومن الجهه الثانية يقفون ضدها بمثل هذه القرارات بالاضافة الى التضييق عليها في الاستقدام اذا الوزارة مو قادرة تفرض راقبة وتدير عملية الاستقدام والسعودة في القطاع الخاص فليش يتحمل المواطن المجتهد تبعيات تقصير الوزارة واهمالها وتستر بعض المحسوبين على القطاع الخاص
استاذ عبدالحميد هل تعتقد ان القرار كان ينقصه بعض التفاصيل والأستثناءات وزياده من الدراسة مثل شركات المقاولات أو الزراعية (التي تحتاج لعدد كبير من العمالة) لا يمكن مقارنتها بشركات معظم الموظفين التي تحتاجها يقومون بالأعمال المكتبيه