ما إن يخرج الاقتصاد العالمي وأسواقه الشديدة التذبذب منذ نحو خمس سنوات من حفرةٍ إلا وتراه يسقط في حفرةٍ أخرى، تحاول البنوك المركزية بكل وسائلها وبدعمٍ من صندوق النقد الدولي انعاشه، لكن دون جدوى!
تكاد ترتسم ملامحه للعامين القادمين على نحوٍ من عدم الثقة والتفاؤل، فهو لا يزال مثقلاً بأوجاع منطقة اليورو الهرمة، والبطء الذي بدأ يلازم المارد الصيني العملاق، إضافةً إلى تفاقم حالة التوتّر في منطقة الشرق الأوسط بدفعٍ من إيران، والألغام المتفجرة من وقتٍ لآخر في الأسواق المالية والكيانات البنكية حول العالم.
يُضاف إلى هذا كلّه حالة القلق الجديدة من الهاوية المالية الأمريكية، وما قد تواجهه من صعوبات قد يعترض عمل الإدارة الأمريكية المجدد لها لأربعة أعوامٍ أخرى، تحديداً فيما يتعلّق بقدرتها على الخروج من فترة الالتزام بخفض الضرائب على الأغنياء (الحزب الجمهوري)، التي ستنتهي في يناير المقبل، وكما يبدو من خطابات وتوجهات أوباما الأخيرة، التي ستكون أكثر حزماً من ذي قبل، أن هذه المنحة من البيت الأبيض لن يجدد لها الحياة! جزءٌ رئيس من الحلول الوقائية الأمريكية لتجنّب الوقوع فريسة للهاوية المالية المتوقعة، هو أن تعمل الإدارة في البيت الأبيض على عودة معدلات الضرائب لمستوياتها السابقة قبل الخفض، وأن تعمل على خفض إنفاقها بصورةٍ تدريجية، بهدف تقليص العجز المالي، والدين العام الأمريكي كهدفٍ نهائي! أمرٌ لن يحظى بأي ترحيب من الأسواق ولا من الأثرياء، في الوقت ذاته الجميع متفقٌ على ضرورة بذل الجهد لتجنب الوقوع في الهاوية القادمة! كل حلٍ له ضريبته الموجعة جداً، وهذا ما لا يعجب كارهي النظارة السوداء، فليحطموا النظارة الواهمة ويتأهبوا لما هو قادم.
