الهاوية المالية او Fiscal Cliff هو مطلح اطلق على الحالة التي سوف تواجه الحكومة الأمريكية في نهاية العام الحالي وبداية العام القادم. حيث انه سوف يتم تفعيل بعض القوانين الجديدة والإنتهاء من بعض الإعفاءات الضريبية الممنوحة في ولاية الرئيس الاسبق جورج بوش وتفعيل قانون مراقبة الميزانية (Budget Control Act of 2011) القاضي بخفض الإنفاق ورفع مستوى الدين. ويرى بعض المحللين انه سوف يتأثر من الهاوية المالية أكثر من 1000 برنامج حكومي، في قائمتها برامج الدفاع والصحة والتأمين الطبي.
ولسوء الحظ، فإن الحكومة الأمريكية ليس لديها كثير من الخيارات لتفادي الهاوية المالية. وهذه الخيارات ليس هي افضل الحلول للازمة وانما هي خيارات لاقل ضرر ممكن على الإقتصاد والشعب الأمريكي.
الخيار الأول: تمديد قانون خفض الضرائب و الإستمرار في الإنفاق الحكومي. وهذا الخيار سوف يمنح المواطنين والشركات مزيداً من السيولة لتحريك عجلة الإقتصاد مما يعني مزيداً من الوظائف وخفظاً لمستوى البطالة والإستمرار في النمو وتعافي الإقتصاد. ولكن المشكلة في هذا الخيار أن الدين العام سوف يرتفع وكذلك العجز في الميزانية مما قد يصعّب سداد الدين وتخفيض العجز في المستقبل.
الخيار الثاني: البدء بالعمل بالقوانين الجديدة في بداية العام وخفض الإنفاق وإنهاء قانون خفض الضرائب. وهذا الخيار سوف يخفض العجز في الميزانية نسبة الى الناتج المحلي الى النصف ويقلل نسبة الدين. ولكن المشكلة في هذا الخيار ان الإقتصاد سوف يدخل في مرحلة ركود وسوف ترتفع نسبة البطالة الى أكثر من 9% علاوة على ارتفاع معدل الضرائب على الأفراد والشركات.
الخيار الثالث: الجمع بين الخيارين الأول والثاني بحيث يتم تمديد قانون خفض الضرائب مع خفض الإنفاق. ولكن هذا الخيار لن يكون له الأثر الكبير على الإقتصاد حيث أن خفض الضرائب قد يخلق مزيداً من الوظائف في القطاع الخاص ولكن بالمقابل خفض الإنفاق الحكومي سوف يقلل نسبة المشاريع مما يؤدي الى زيادة نسبة البطالة.
ويرى أغلب الخبراء والمحللين أنه لابد من تجاوز الهاوية المالية عن طريق الخيار الثاني حيث ان نسبة البطالة وتعافي الإقتصاد أهم من العجز في الميزانية على المدى القصير. ولكن على المدى الطويل ينبغي الموازنة بين تعافي الإقتصاد وتخفيض العجز في الميزانية.
وبالنسبة لأسواق المال، فغالبا أنها سوف تتذبذب نزولاً وصعوداً كلما اقتربنا من نهاية العام ولم يتم الإتفاق بين الرئيس والكونجرس على حل لهذه الأزمة. حيث أنه من المتوقع تكرار ماحدث لأسواق المال خلال فترة المفاوضات بين الرئيس والكونجرس لرفع سقف الدين في أواسط العام 2011.
لدى اعتقاد بأن الادارة الامريكية قادرة على حل مشكلة الهاوية المالية ،،، ولا أظن الجمهوريون سيقفون عقبة امام هذا الامر كون الانتخابات حسمت قريبا وعليه سيبتظرون 4 سنوات اخرى ..!! والله اعلم
اتفق معك وخصوصا ان الرئيس في خطابة يوم الجمعه وضع الكره في ملعب الجمهوريين
الحل الثاني قد يكون الانسب على المدى القريب ولكن ما مدى تأثيره على أسعار النفط والدولار؟ مقال رائع اخي محمد شكرا لك