لم يمر أسبوع واحد على مقالي الأسبوع الماضي بعنوان ''9 سنوات عجاف على النمو الاقتصادي''، متوقعا فيه نموا بطيئا وركودا قد يستمر إلى 2015. وهو ما يعني أن الاقتصاد العالمي قد يمر بحالة الكساد التضخمي Stagflation الذي يتسم بالركود الاقتصادي متزامنا مع ارتفاع في البطالة والأسعار. وهي الحالة التي قد تطول كما أشرنا في مقالتنا السابقة من أن الحالة اليابانية التي بدأت منتصف التسعينيات حتى الآن قد تصيب الاقتصادين الأمريكي والأوروبي. أقول إنه لم يمر أسبوع واحد حتى ظهرت بوادر أخرى قد تؤكد ما جاء في تلك المقالة، بعد إعادة انتخاب أوباما وظهور أرقام نمو مخيبة للآمال للاقتصاد الألماني. فعودة انتخاب أوباما أعادت الفزع إلى الأسواق المالية من أنه سيجد صعوبة بالغة في تفادي رفع الضريبة وخفض العجز في الموازنة الفيدرالية ابتداء من أول كانون الثاني (يناير) المقبل، خصوصا بعد محافظة الجمهوريين على السيطرة على مجلس الشيوخ. وهو ما يعني أنه قد يضطر لخفض الإنفاق ورفع الضرائب، ما يسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة ملحوظة قدرها البعض بـ 1 في المائة. وعند نسبة بطالة مرتفعة تقترب من 8 في المائة وارتفاع ملحوظ في الأسعار، فإن أمريكا ستجد صعوبة كبيرة في إيجاد حلول عملية للخروج من هذا المأزق. ويزيد من حدة هذا المأزق البيانات السيئة لتراجع الإنتاج الصناعي الألماني بأعلى من المتوقع بنسبة 1.8 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي، مع خفض توقعات منطقة اليورو من 1 في المائة إلى نحو 0 في المائة (من دون نمو).
إن هذه المخاوف، تؤكد وتجيب، عمن سأل أو علق على المقالة السابقة، سلبا أو إيجابا، بأننا يجب ألا نفرط في التفاؤل، وأن علينا أن نتوقع خفضا ملحوظا في نفقات موازنة المملكة العام المقبل، وكذلك تبني أسعار نفط متحفظة للغاية قد تكون أقل من 60 دولارا للبرميل، وستكون أقل من تقديرات أسعار النفط لموازنة 2012. وهذا لا يعني أن الحكومة ستتخلى عن الإنفاق في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. فهي قد تضطر إلى أن تتأقلم مع أية متغيرات اقتصادية محلية وعالمية، وبالتالي قد تعمل على زيادة الإنفاق الفعلي إذا لاحظت أن أسعار النفط متماسكة رغم الركود الذي قد يشهده الاقتصاد العالمي. إن ما يقلق السوق النفطية خلال العام القادم زيادة المخزون العالمي من النفط، وزيادة إنتاج دول صناعية مهمة مثل أمريكا وكندا، ما يصعب معه التوقع الجيد لأسعار النفط. إن التذبذب العالي لأسواق الأسهم والسلع، بما فيها النفط، يضيف إلى حالة الغموض في التنبؤ بالأسعار. فقد نشهد تصحيحا مجددا للأسعار في 2013، في حال التزام دول أوروبا بخفض الإنفاق، وكذلك الولايات المتحدة إذا وجدت صعوبة في مقارعة الكونجرس، ما يعني أننا قد نشهد تراجعا سريعا في أسعار السلع الحقيقية. لكن هذه الأسعار قد لا تنخفض بالنسبة المستهدفة - أو التي يتمناها الجميع - بسبب انخفاض أسعار الفائدة عالميا عن نسبة تقترب من الصفر، ما يسمح للمضاربين والمستثمرين بالتوجه لشراء السلع والأصول العقارية، ما يحافظ على بقاء الأسعار مرتفعة (تضخم)، رغم تراجع النمو الكلي وارتفاع معدلات البطالة التي اقتربت من 12 في المائة في أوروبا. وهو الأمر الذي قد يؤكد استمرار الكساد التضخمي.
أليس التباطؤ موجود من قبل؟ من بعد أزمة 2008 والاقتصادات الكبرى مهددة، وصلت البطالة في أمريكا إلى حوالي 10%، فما هو الجديد كما تراه يا دكتور؟ وبالرغم من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وغيره، كان النفط ولا يزال في ارتفاع!! المشكلة ليست غرب ....بل شرق في اتجاه الصين والهند وكوريا. هذولا الي حط عينك عليهم وأعطنا تصورك لوضعهم في المستقبل القريب.
رفع سقف الدين يفاقم المشكله ونقترب من الهاويه
"خصوصا بعد محافظة الجمهوريين على السيطرة على مجلس الشيوخ"؟؟!!!
نعم لأنهم بالسابق منعوا اوباما من اصدار قرار وتورط الشعب وفقد الثقة بهم اثنينهم. كل واحد ما له الا رايه وماحد فيهم قدر يمشي كلمته. في وقت يحتاج لاتخاذ قرارات حاسمة.
لاجديد .. كلام تتناقله معظم وكالات الانباء صيغ في صورة مقال ركيك .. ومن قال لصاحب المقال اننا مفرطين في التفاؤل ؟
الجمهوريين مسيطرين على مجلس النواب وليس الشيوخ !
فية تناقض فية كلامك اخ عبدالوهاب تتكلم في البداية عن ركود وارتفاع اسعار ثم فيما بعد تتحدث عن اسعار نفط بحود الستين والنفط سلعه اساسية رئيسية ففي حالة ارتفاع عام لاسعار من الموكد اسعار النفط سترتفع تباعا
ما قد يحدث في اوربا او امريكا توقعه اسهل من عدم القدرة على النمو حاليا لسبب رئيس انه لم توجد الى الان خلال العشر سنوات الاخيرة ثورة او طفرة في قطاع معين تكون محرك قوي للنمو . لنتذكر بعد الحرب العالمية ظل قطاع البناء التحتية محرك كبير للنمو لعدة سنوات ثم قطاع الصناعة والاكتشافات العلمية ثم بعدها اتت اخر ثورة حققت اكبر نمو وتوليد للوظائف وهي قطاع المعلومات والانترنت والتي خلقت لوحدها ملايين الوظائف . الاتجاة شرقا نحو الصين والهند وجنوب شرق اسيا فهي تنمو على استمرار نمو الطلب في اوربا وامريكا . بالنسبة لنا كدولة تعتمد على البترول فلدينا تحدي تزايد الاكتشافات النفطية والاعتماد على مصادر جديدة كالغاز . عموما اتوقع ان نشاهد متوسط سعر65 دولار للبترول عام 2013
يابو داهش لا تسوس نفسك فاهم اقتصاد كل مقالاتك ترويج للعقار لأان شريك اشط دكتوراتك متخصصة شكلها بالمراسلة
يا جماعة يجب احترام وجهت نظر أي كاتب سواء اتفقنا معه ام خالفناه. فأنا اتفق مع الدكتور في كثير من وجهات النظر واعتقد بأن النفط سوف ينزل الى ٦٥ ريال بسبب انكماش الاقتصادات العالمية وارتفاع من قيمة الدولار الأمريكي
لو تسلم ميزانيتنا من السرق والنهب الحكومي الممنهج لكبار القوم وشركائهم كان ما علينا خوف. قل لهم يسرقون80% صافي وخلهم يبقون لنا 20 % من الميزانية لا يلمسونه بأيديهم النجسة وبيكفي ويزيد بإذن الله. والله إن اللي يصرف على المشاريع ( من غير الرواتب) لو يصفى على 10% وبشكل صحيح وأمين كان يكفي وبمواصفات عالية لكن البلاء في المجرمين اللي ينهشون في المناقصات ذا ياخذها بمليارات ويعطيها للثاني والثالث والعاشر والخمسين وتنتهي بمئات الألوف وبمواصفات ما يقبلها الصومال أو تشاد! الله المستعان,