اعلنت جميع البنوك السعودية نتائجها الأولية عن فترة التسعة أشهر الأولى من 2012 والتي سجلت خلالها نموا بنحو 12 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق .. وبالتالي تمكنت البنوك السعودية من المحافظة على نمو أرباحها خلال السنتين الاخيرتين بعد انحسار المخاطر التي استدعت رفع أحجام المخصصات في السابق.
كما يعلم الجميع فإن قطاع المصارف يعتبر ثاني أهم قطاع في السوق بعد البتروكيماويات حيث يشكل تقريبا ثلث السوق من حيث القيمة السوقية و أكثر من 25 % من إجمالي أرباح السوق. وعليه فإن تحسن هذا القطاع سيكون له تأثير على نفسيات المتداولين والمستثمرين بالسوق.
قمت بجمع نتائج قطاع البنوك على أساس أخر 12 شهر ابتداء من نهاية عام 2009، حيث يلاحظ أن أرباح البنوك المجمعة بلغت أكثر من 28 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2012 - أعلى معدل تحققه البنوك من فترة ليست قصيرة – وبالتالي فإن أرباح البنوك نمت بأكثر من 40 % خلال السنتين الاخيرتين.
رغم النمو الجيد لقطاع المصارف إلا أن السعر السوقي لشركات القطاع لم يتغير خلال الفترة نفسها وبالتالي ساهم ذلك في الضغط على السوق ليستقر المؤشر العام عند مناطق معينة ... هذه المعادلة أدت إلى تراجع مكرر القطاع إلى أدنى مستوى له منذ سنوات عديدة قد تتجاوز العقد من الزمان ..!!
|
تطور نتائج قطاع المصارف على أساس أخر 12 شهر وكذلك مكرر ربحية القطاع |
|||
|
الفترة |
القيمة السوقية (مليار) |
الأرباح المجمعة (مليار) |
مكرر الربحية |
|
ديسمبر 2009 |
346.23 |
19.34 |
17.9 |
|
مارس 2010 |
368.79 |
21.23 |
17.4 |
|
يونيو 2010 |
307.69 |
20.62 |
14.9 |
|
سبتمبر 2010 |
347.03 |
19.49 |
17.8 |
|
ديسمبر 2010 |
352.20 |
21.98 |
16.0 |
|
مارس 2011 |
347.53 |
22.45 |
15.5 |
|
يونيو 2011 |
322.08 |
23.34 |
13.8 |
|
سبتمبر 2011 |
308.24 |
24.82 |
12.4 |
|
ديسمبر 2011 |
316.38 |
25.60 |
12.4 |
|
مارس 2012 |
360.12 |
27.01 |
13.3 |
|
يونيو 2012 |
327.17 |
27.76 |
11.8 |
|
سبتمبر 2012 |
313.62 |
28.03 |
11.2 |
يلاحظ لنا أن القيمة السوقية للقطاع (وفق اسعار يوم السبت 20 اكتوبر) بلغت 313.6 مليار ريال بانخفاض قدره 9 % عن مستواها في نهاية 2009 الذي سجل خلاله أقل مستوى ربحية في الفترة المضمنة من خلال الجدول ... من ناحية أخرى تزيد القيمة السوقية الحالية عن أدنى مستوى لها في يونيو 2010 بنحو 2 % تقريبا.
يظهر لنا من خلال الجدول أن متوسط مكرر الربحية للقطاع خلال الفترة المذكور يبلغ نحو 14.5 مرة فيما مكرر السوق حاليا عند أقل مستوى له ما يعني أن أسعار القطاع تعتبر مغرية للمستثمر في الوقت الراهن.
نقطة أخيرة يجب التنبه لها وهي أسعار الفائدة على القروض تعتبر حاليا عند مستويات متدنية جدا مقارنة بما كانت عليه قبل نهاية 2008 . وعليه لن يكون هناك انتعاش قوي لربحية البنوك في ظل المستويات المتدنية من الفائدة وبالتالي محافظة البنوك خصوصا الكبيرة على معدلات نمو تتراوح بين 8 وأكثر من 10 % سنويا يعتبر امر مميزا لهذا القطاع.
فرص تحقيق البنوك لنمو تعتبر ضئيلة جدا بسبب انخفاض اسعار الفائد وتطبيق بازل 3 المنتظر و محدودية النمو الاقتصادى المتوقع فى المملكة لذلك اتوقع انخفاض مكررات ارباح القطاع مستقبلا الى حوالى 8 او اقل
اشكرك أخي فواز على المرور ومشاركتك الجميلة ...... فيما يخص بازل 3 لا أعتقد ان البنوك السعودية لديها مشاكل في هذا الجانب نظرا لكون وضعها المالي والائتمان جيد والله أعلم
المشكله الحقيقيه, هي الخوف من حصول تعثر لبعض الجهات المقترضه او لرجال المال مقترضين من بعض البنوك المحليه ,كما حدث مع شركة المعجل
اشكرك اخي العراب على مشاركتك .... صحيح قد يتخوف المستثمرين من تعثر بعض الجهات إلا أن الوضع الائتماني حاليا باعتقادي افضل مما كان عليه السابق والله أعلم
شكرا على المقال... يحتاج مخمخة وقراءة متأنية ... ياليت تحدثه كل ربع
الأخ محمد بما أنك قمت بهذا الجهد الجبار ... هل يمكن عمل نفس الجدول ولكن بحساب الارباح المجمعة قبل المخصصات وذلك لغرض تحييد اثر المخصصات من الحسابات
اسعدني مرورك د. احمد ... بإذن الله سأقوم بتحديث الجداول بشكل ربعي مع الاخذ بملاحظاتك
بالمناسبة أعتقد أن هذا أقل مكرر خلال الـ 20 سنة الماضية وربما ابعد من ذلك
دكتور أحمد اعتقد وأنت الخبير ... أن أقل مكرر ارباح كان بداية سنة 95 حيث انحدر السوق بشكل قوي جدا ً بسبب انهيار السوق عام 1992 الراجحي عام 1995 أعتقد وصل مكرره 10 مرات ... أرجو التصحيح اذا أرقامي خطأ .. ولك للكاتب الشكر والتقدير
فيه مسالة مهمة وهي الى مدى ممكن نعتبر مكرر 11 او 12 هو مكرر مغري للمستثمر في هذا القطاع اذا ما اخذنا ان غالبية الافراد بشكل عام لا تعتبر القطاع البنكي قطاع مستهدف لاستثماراتها لاسباب عدم توافقها مع الاحكام الشرعية ( باستثناء الراجحي والانماء والجزيرة). وبالتالي نجد ان مستثمري القطاع بشكل عام يعتبرون الاكثر خبرة و دراية اذا افترضنا ان اكثرهم اما مستثمريين مؤسساتيين اوالافراد من كبار روؤس الاموال او صناديق استثمارية . بالتالي هذا يؤكد ان معطيات الاستثمار في القطاع غير مشجعه. بالاضافة لذلك،، انخفاض القيمة السوقية هو انخفاض طبيعي على فترة قصيرة اقل من 3 سنوات لتصحيح التسعيرة الحقيقة التي يجب ان يكون عليها القطاع . تصحيح المكررات الى مستوياتها الطبيعية لا يعني عودتها الى 17 منطقيا . من ناحية اخرى لو فرضنا مستويات النمو خلال سنة ( سبتمبر 2011م الى سبتمبر 2012م ) والبالغه حوالي 14% ستتواصل للسنة القادمة بالتالي سيكون المكرر وفق للاسعار السوقية يبلغ 10 مرات وهو لا يعني باي احوال عودة المكررات ل17 او حتى 15 .
اسعدني مرورك ومشاركتك القيمة أخي فيصل .... هناك نقطتين ذكرتهما اخي العزيز الاولى بشأن جاذبية القطاع وهو كلام منطقي لكن هل يعني خبرة ودراية المتعاملين بالقطاع ستؤدي إلى انخفاض المكررات إلى 10 او 8 مرات ؟!! هذا يعتبر في علم الغيب لكن ما أراه أن مكرر القطاع أصبح اقل من مكرر السوق وبالتالي قد يستقر عند هذه المعدلات او أعلى منها قليلا حتى اقتراب موعد رفع الفائدة ......... لاحظ أن البنوك لا تزال تجنب مخصصات كبيرة حتى الوقت الراهن ومع هذا ربحيبة البنوك في نمو ومعدلات التغطية ارتفعت بشكل جيد ،، والله أعلم
القطاع يخفي في جناباته مخصصات قد لا تكون سعيدة للمستثمرين اذا ما ثبت تعرض البتوك للقطاع العقاري بشكل كبير وجوهري وهذا سو تتبين بشكل اوضح في الربع الرابع من عام 2012. القطاع سيزدهر بمجرد تغيبر اسعار الفائدة بشكل عام وارتفاع هوامش الإقراض وهو لا يمكن توقعه في الامد القصير . بالاضافة لذلك لايوجد مساحة حرة عالية تسمح للبنوك للاقراض لتوسع عملياتها التشغيلية خاصة مع ارتفاع نسبة محافظ الاقراض الى الودائع . وكذلك لا ننسى ان النمو بشكل عام في ال6 ارباع الماضية كان مدفوعا بدخل الخدمات البنكية نتيجة عمولات التداول وهو من وجهة نظر شخصية لا اعتبره دخل مستدام للبنك او يعبر عن كفاءة تشغيلية .
عزيزي فيصل ... فيما يخص التعرض للقطاع العقاري لا أعتقد أن تعرض كبير ممكن حتى نهاية 2011 نرى ماذا سيحدث بنهاية 2012 ،، كما أن إقرار الرهن العقاري سيعمل على تحسن جودة الائتمان. فيما يتعلق بعدم وجود مساحة حرة للتوسع في الائتمان صحيح هذا الامر وهو عامل قلق للمستثمر لكن لو نظرنا إلى زيادة الودائع لدى البنوك في الفترات الاخيرة نجد أنها تنمو بمعدلات قوية خصوصا في ظل الانفاق الكبير للدولة وهو امر متوقع استمراره حتى ثلاث سنوات قادمة على اقل تقدير .... بالنسبة للدخل من الخدمات فمعظمة جاء من الخدمات البنكية وتحويل العملات اما عمولات التداول فقد نشطت في العام الجاري فقط ولذلك رأينا كيف انخفضت الارباح خلال الربع الثالث مقارنة بالثاني ..... تحيتي لك
الاخ محمد ، اقرار الرهن سيحسن الوضع الائتماني لمحفظة الاقراض للافراد ولكن يفترض ان يخفض هامش الارباح . المشكلة ان الكثير يتوقع ان الرهن العقاري سيؤدي الى نمو اعمال البنك وفي حقيقة الامر " لا " اذا عرفنا حقيقتين الاولى ان البنك في السابق كان يقرض بطريقة مماثلة للوضع المتوقع مع تسجيل العقار باسم اعضاء مجلس الادارة او شركة يملكونها ، والشيء الثاني ان اصول العميل الاخرى ستظل (بما فيها راتبه) ستكون ضامنه للوفاء بقيمة العقار وفق نظام الرهن.