ارتفعت تكاليف المعيشة خلال العشر سنوات الأخيرة بالمملكة بأكثر من أربعين بالمئة والأسباب لهذا الارتفاع متعددة وباتت معروفة للجميع كونها تطرح للنقاش والتحليل دائماً إلا أن السؤال الذي يكاد يكون وحيداً: هل توقعت جهات الاختصاص المخططة والتي تعد وزارة الاقتصاد والتخطيط أهمها بهذه الارتفاعات الكبيرة بتكاليف المعيشة؟..
وهل قامت على أساس هذا التوقع بوضع الحلول لتقليل آثاره على الأُسر الذين تآكلت قوتهم الشرائية بشكل كبير خصوصاً مع وجود التزامات متعددة كإيجار السكن الذين يقتطع بالمتوسط أكثر من ثلث دخلهم مع التزامات أخرى كفواتير الخدمات والمصاريف المنزلية الأساسية وبالتالي يصبح الادخار خارج حسابات الكثير من منهم، وإذا لجأ للاقتراض فتصبح المشكلة أكبر عليهم في توفير حتى بعض الاحتياجات الضرورية.. وبالعودة لما قد تكون الوزارة والجهات المعنية الأخرى قد أعدته لمواجهة هذا الارتفاع الكبير بتكاليف المعيشة نجد أنها تركزت بتكثيف الدعم للسلع الأساسية مع رفع بالرواتب فاق ثلاثين بالمئة بقليل خلال السبع سنوات الماضية صدرت بأوامر سامية إلا أنه يبقى لدراسة أساس رواتب الدرجات الوظيفية الفيصل في تحديد مدى ما أضافته كل هذه الإجراءات من توازن لدخل الأسر لكي تستطيع مواجهة الغلاء، وهل نسبة ارتفاع السلال الرئيسية بتكاليف المعيشة تناسبت مع الزيادة بالدخل فإذا كانت الإيجارات والغذاء وهي المؤثر الرئيس بالتكاليف والتي تستحوذ على جل الإنفاق الأسري قد فاقت ارتفاعاتها ستين أو سبعين بالمئة فإنها بذلك ستفوق أي زيادات وحتى ما قدم من دعم وهذا ما يجعل التكاليف مرتفعة إلى الآن ومع ارتفاع الأسعار المستمر فإن تأثير أي إجراءات اتخذت قد تقلص وهذا يستدعي من الوزارة أن تعيد النظر بنوعية الحلول وتقدير المستوى المناسب للدخل لكي يتماشى مع الواقع الحالي للأسعار خصوصاً للفئات من متوسطي أو محدودي الدخل مما يعني التركيز على الأكثر تضرراً وعدم وضع نسب عامة في أي سيناريو يستهدف رفع الدخل، بل تكون النسب الأكبر للفئات الأكثر تأثراً، كما أن السؤال نفسه ينسحب على وضع كل سبب رئيس لارتفاع تكاليف المعيشة في حجمه ونسبته الدقيقة حتى يكون باباً آخر لعلاج هذه المشكلة.. فهل كان التأثير الأبرز من التضخم المستورد بسبب تراجع قيمة الريال نظير ارتباطه بالدولار الذي يشهد انخفاضات منذ سنوات وما هي الحلول لذلك خصوصاً لحسابات مستقبلية متوسطة وطويلالأجل؟.. وقد قال معالي وزير الاقتصاد أن الارتباط بالدولار شكل تحوطاً وخدم الريال في السنوات الماضية وهذا طبعاً صحيح لكن هل هو يلعب نفس الدور حالياً؟.. كما أن ارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي يفتح الباب للتساؤل عن تقدير وزارة الاقتصاد والتخطيط للطاقة الاستيعابية للاقتصاد وقدرته على تلبية الطلب المحلي ولعل وجود مشروعات متعثرة بنسب لافتة تجيب على هذا التساؤل، وهنا يكون السؤال: لماذا لم تنبه الوزارة إلى عدم قدرة القطاع الخاص على تنفيذ هذه المشروعات وكذلك عدم استطاعة الإنتاج المحلي من السلع والخدمات على توفير احتياجات المشروعات وخدمات زيادة السكان نتيجة قدوم أعداد كبيرة من الوافدين بوقت قياسي مما رفع الطلب المحلي بشكل مفاجئ تسبب بارتفاع متسارع بالأسعار للسلع والخدمات وبالتالي كان من الأجدى تحديد قدرات الاقتصاد المحلي على تلبية الطلب بشكل أدق يحدد معه حجم المشروعات المطروحة سنوياً بما يكفل تنفيذها ويكون متدرجاً بارتفاع حجمها بنسب ثابتة تتناسب مع زيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد والتي لم ترتفع بنسب كبيرة قياساً بحجم المشروعات المرتفع سنوياً والذي تضاعف حجمها بمقدار الضعف خلال السبع سنوات الأخيرة من 125 مليار ريال أكثر من 260 ملياراً بين أعلى وأدنى الأرقام خلال المدة المذكورة، فهل ارتفعت قدرات الاقتصاد بنفس النسبة، أي ضعف ما كانت عليه خلال نفس المدة؟.. مما يعني أن التركيز على رفع الإنتاج كان يفترض أن يأخذ أولويته في حسابات الوزارة على ارتفاع حجم المشروعات من حيث تنميته ودعمه وتذليل كل العقبات أمامه الوزارة تبدو مطالبة أكثر من أي وقت مضى بمراجعة كافة تقديراتها سواء لتكاليف المعيشة قياساً بالدخل الحالي لكافة الموظفين ومن أكثر الفئات الوظيفية تتأثر سلباً وما هي الحلول الناجعة لتحسين أوضاعها وكذلك إعادة جدولة المشروعات قياساً بقدرات الاقتصاد المتاحة وكذلك انعكاسها على تخفيض البطالة التي تعد مع تحسين الأحوال المعيشية أحد أهم مهمات الوزارة ومعيار نجاحها مع بقية الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالملف الاقتصادي.
لا فض فوك (يسلم بؤك) السياسه النقديه اصبحت نظام حصاله، محاسبين لا اكثر ولا اقل. التخطيط الاقتصادي تعيس. الريال مرتبط بالدولار و امريكا هدفها الوحيد انعاش اقتصادها، و بذلك لتخذت و سوف تتخذ كل الحلول لانعاش الاقتصاد من خلال التيسير الكمي و تثبيت نسبة الفائده و اضعاف الدولار لصالح الصادرات الامريكيه و غيره. هذه جميعا لا تصب في مصلحة بلدنا، البترودولار لايعكس قيمة سعر برميل النفط الحقيقي، بل ارتفاعه بسبب ضعف الدولار و ايضا المضاربه، نبيع خام و نستورد مكرر بعد اضافة القيمه المضافه التي نخسرها !! مستوى الصرف الرأس مالي للمشاريع الضخمه مستمر، بالتاكيد التضخم سوف يواصل ارتفاعه. و القوة الشرائيه للريال مقابل العملات الاخرى تضعف، بالتالي تكاليف الحياة في الخدمات الاساسيه اصبحت و سوف تصبح اغلى. رفغ نسبة السايبور مجديه، تخفف تدوير النقود الزائد في الاقتصاد مع زيادة الفعاليه في الصرف من قبل الحكومة و تحفظ قيمة الريالب، هذا امر مستبعد حاليا لاسباب عدة، منها الاربتراج المحتمل الريال يفقد قيمته في عز انتعاش الاقتصاد و زيادة كفائته، مثبت بارباح الشركات. وسوق الاسهم ينزف!! امرين يا جهابذة الاقتصاد 1. اعادة تقيم سعرف صرف الريال مقابل الدولار باقل نصف او ثلاثة ارباع الريال، و لن يؤثر على الاستثمارات الخارجيه بل سيزيد متانتها على المدى البعيد و بكل الاحولا لن تحصلون على ما استثمرتموه في التي بيلز 2. رفع الرواتب بحد اقصى 50% مع تفعيل دور الرقابه من التجاره و الماليه و الحلول الاخرى كثيرة، لكن من يجرؤا !!!
اخي الحبيب .. انت تتحدث عن غائب .. نعم غائب وان كان موجودا في الهيكلة لكنه غائب عن ملامسة واقع المجتمع ... نقرأ دائما عن استراتيجيات الدول العضمى كما يسمونها او دول العالم الاول في تصريحات المسؤلين لديهم عن مختلف المشاكل المستحدثة وسبل القضاء عليها ا التخفيف من اثارها على الاقل وهي تخبر الشارع والمواطن بهذه الطريقة عن معرفتها بتلك المشكلات وانها اوجدت الحلول الناجعة لها على مستويات زمنية مختلفة ... ولكننا لم نسمع من المسؤلين لدينا بتلك الوزارات المعنية اي شيء وكانها اسرار لايجب ان يعلم بها احد ؟؟؟ هنا على الاقل انا اقول انك تتحدث عن غائب او مجهول ... وبدون اسهاب .
تم تعيين ولد الجاسر وزير اقتصاد وتخطيط لا يختلف كثير عن القذافي في الغطرسه وشوفة النفس ويرى الناس كلهم جرذان وانه الوحيد اللي فاهم الدنيا !!! وحتى تاريخه لم يقم بشي لا اعلم ما ذا يفعل ؟؟ اعتقد انه في سبات مثل الذي سبقوه فلا احد يعرف عن هذه الوزراه شي ابد ابد ولا لها حضور ولا اهميه .
لا حياة لمن تنادي ! ! !