يحتل نشاطا الصناعة والخدمات الوزن الأكبر في الميزان الكلي للاقتصاد الوطني، فوفقاً لعام 2011م، يشكّلان من حيث المساهمة النسبية %45.1 و%50.5 على التوالي من الإجمالي، كما شكّلا نحو %51.2 و%47.0 على التوالي من إجمالي القيمة المضافة، وبالنظر لمتوسط النمو الحقيقي للاقتصاد الكلي للفترة الأخيرة 2002-2011م الذي بلغ %4.0، تبرز مساهمتهما حسب ترتيب الأقوى باحتلال نشاط الخدمات المرتبة الأولى بنحو %2.2، ثم الصناعة بنحو %1.7، وأخيراً النشاط الزراعي بنحو %0.1.
مقابل ذلك تتوزع العمالة الوطنية على النشاطات أعلاه كالتالي: %87 في الخدمات، %9.2 في الصناعة، %3.8 في الزراعة. ورغم ذلك تظل معدلات التوطين حسب الأنشطة متدنية، خاصةً في الصناعة التي تحتل موقعاً مهما في النمو الاقتصادي! حيث بلغت معدلات التوطين لتلك الأنشطة كالتالي: %30.1 للخدمات (باستبعاد موظفي الحكومة ينخفض المعدل إلى %11.3)، %7.7 للصناعة، %19.3 للزراعة.
يلاحظ الضعف الكبير لمعدل التوطين في كل من نشاط الصناعة (التعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والكهرباء والغاز، والمياه، والتشييد والبناء) لا يتجاوز حتى العُشر! ونشاط الخدمات (تجارة الجملة والمطاعم والفنادق، والنقل والاتصالات والتخزين، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية وشخصية، إضافةً إلى منتجي الخدمات الحكومية)، الذي سيصل إلى العشر تقريباً باستبعاد الموظفين الحكوميين.
من المفترض أن يتم تأسيس وتطوير الجهود الاقتصادية الآن استهدافاً لأمرين لا ثالث لهما: الأول- زيادة ضخ الاستثمارات الوطنية محلياً لأجل تعزيز تنويع القاعدة الإنتاجية المحلية. الثاني: أن هذا سيفضي لزيادة خلق فرص العمل للمواطنين والمواطنات. ففي نشاط الصناعة يُشكّل التعدين واستغلال المحاجر نحو %50 من النشاط، فيتم التركيز على البنود الأخرى باستهداف إحلال الواردات! وفي الخدمات يتم التركيز على خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، التي تعد الأقل مساهمة في النمو والتوطين رغم ارتفاع أجور العاملين فيها.
كم آمل وأتمنّى أن تترسخ رؤى أعمق، وأكثر جدية لدى الأجهزة الاقتصادية تجاه هذه التحديات والفرص على حدٍّ سواء!
لغة الأرقام أصدق أنباء من أي لغة! بارك الله فيك استاذي المخلص