منذ الطفرة العقارية الأولى (٧٤م) سنّ بعض العقاريين سنَّة غير حسنة، يشتري عقاريون أرضاً كبيرة جداً وبعيدة نسبياً.. ثم يعمرون فيها مساكن قليلة مبعثرة كالمعزى في صحراء كبيرة قاحلة.. والهدف من بناء تلك الفلل القليلة ليس المساهمة في حلّ مشكلة الإسكان، بل رفع قيمة الأرض الصحراوية الشاسعة إلى ثلاثة أضعاف سعرها المستحق بل وعشرة أضعاف أحياناً إذا أخذنا في الاعتبار مساحات الأراضي الشاسعة، والبقع البيضاء الهائلة داخل المدن وكأنها (برص) في وجه المدينة، الأراضي البيضاء داخل الأحياء والتي أصبحت مكبًّا للنفايات ومرتعاً للحشرات.
ومع الزمن سادت تلك السّنة غير الحسنة لدى معظم العقاريين بل وشركات التطوير العقاري بحيث أصبحت (نموذج عمل) لدى من يسمون أنفسهم بالمطورين وأغلبهم ليس كذلك، بل هم باحثون عن الربح الهائل السريع على حساب قدرة المستهلكين وراحتهم وحاجتهم، فباستثناء ثلاثة مشاريع أو أربعة لا نجد تطويراً عقارياً بهذا المفهوم، حتى عند من تسمي نفسها (شركات تطوير عقاري) فهو اسم على غير مسمى، إذ أن تنفيذ البنية التحتية - لدى الكثيرين - هزيل (مشي حالك) وينهجون نهج آبائهم في بناء فلل قليلة في الموقع بهدف رفع قيمة الأرض الكبيرة وسهولة بيعها - مقطعة - بأسعار فلكية، فلا يتحقق هنا مفهوم التطوير العقاري الذي يعني (الحي المتكامل الشامل) الذي إذا سكنه المواطن وجد جميع الخدمات وسلم من إزعاج الذين يعمرون من حوله بالتدريج الذي يستمر إلى عشر أو عشرين سنة من الحفر والغبار والازعاج..
لا نريد أن نقارن شركات التطوير العقاري لدينا، ولا المطورين بشكل عام، بأمثالهم في (دبي) و(أبوظبي) و(قطر) ولكننا نقارنهم ببلد غال علينا وأقل إمكانات مادية منا وهو (مصر الحبيبة).. في مصر تطوير عقاري شامل وعلى أصوله، أحياء متكاملة مريحة بحدائقها ومتاجرها وخدماتها الكاملة واتحاد ملاكها (للأبراج) أما لدينا فالتطوير المزعوم أصبح مجرد وسيلة لرفع سعر الأرض أضعافاً مضاعفة دون مشاركة في حل أزمة السكن بل زيادتها سوءاً وتعقيداً..
ولا نلوم الأفراد والشركات المطورة، فهم يبحثون عن الربح الكبير السريع وهذه طبيعة البشر إلا من رحم ربي، نلوم الجهات المرخصة لهم (البلديات) التي ينبغي أن تلزمهم بتطوير الموقع بالكامل كشرط للتخطيط.
واقع الحال فى التطوير العقاري وفي غيره من الخدمات التى تهم المواطن يشهد بضعف الحكومة وتراخي قبضة أجهزتها أمام لصوص المال العام والباحثين عنه بالطرق الملتوية على حساب حقوق المواطن واستقراره ورفاهه ، من يفسر سبب إرتفاع أسعار الأراضى (السكنية) وعدم وجود أدوات فاعلة منها التطوير العقاري الفاعل قادرة على قلب المعادلة بالطرق القانونية للقضاء على هذا الوضع الشاذ ، يدرك أن الهيمنه أكبر مما يتصور المواطن البسيط الذى يهلث طول عمره لتوفير قيمة أرض صغيره لإقامة مسكن متواضع ، وضع هدف يتمثل بأن الارض السكنية جزء من أمن الوطن والمواطن لا يجوز وضعها هدف للثراء غير المشروع أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل ومعيار لقدرة الجهات المعنية على الحفاظ على حقوق المواطن وكسب ولاءه !!
أخى عبدالله لقد قابلت أحدهم وقلت له الهيئة الملكية بالجبيل محتاجة لمتلكم عندها الارض والمستأجرموجود فى حال تم أستثماركم لأراضيها من بنى تحتية وبناء المساكن عليها وكان رده أنا أريد صك الارض قبل البناء والهيئة يكون صك الارض بعد البناء نفس العقلية لم ولن تتغير
ومن أولئك المطورين دار الخبلان، حصة الأسد من مبيعاتها أراضي وليست مساكن جاهزة أو شبه جاهزة.
التاجر فاجر وارتفاع العقارات وعدم امتلاك الشباب سكن واراضي خطر يؤدي الى الانفجار
أخي ماهر ستنفجر الفقاعة والزمن بيننا
كلام منطقي استاذعبدالله..والمفروض تلزمهم البلديات بتطويركامل الارض وبناؤهكلها >حي متكامل<ماهوضحك على الناس
هنا المشكلة البلديات التابعة الى الأمانة وللأسف لن ولن يحدث تغيير بما أن السلطات العليا لا ترى في ذالك مضره في مصلحتها ,
الامانات هي وكر الفساد والفاسدين وقد تم تغييراسمها الى امانه بينا هي خيانه مثل بحريرة المسك بينما في الواقع هي بحيرة البيارات والصرف الصحي !!
بلانا في العقار منا. فالبعض فرصته الوحيده في الثراء هو الحصول على منحه بمساحه كبيره, بعدها يعرضها على تجار عقار لديهم سيوله, بعدها يطبقون(((( مرد الكلب على القصاب))))
العقاري طفيلي
السلام عليكم .. السوق ..أي سوق يخضع لقاعدة العرض والطلب . البلد فيها سيوله نقديه تاريخيه لم تستغل لتحسين الحياه وتطوير عنصر التكلفه وبسط الرخاء بل اسيئت إدارتها بشكل افضى الى عشوائيه التقييم لمجموعه كبيره من متطلبات الناس وعلى رأسها العقار وتكلفة المسكن ومواد البناء والأثاث والخدمات الملحقه بها .الناس وبكل أسف ساهمو في تشجيع تجار العقار على تطبيق خططهم واهدافهم في جعل السوق ملتهبه تزيد قيمتها على مدار الساعه .. هم الآن يتخلون عن بيوتهم في أفضل الأحياء مكتملة الخدمات وحتى لو مضى عليها سنوات قليله يبيعونها بأرخص الأسعار لينتقلو الى مناطق جديده بعيده بأضعاف قدراتهم الماليه . بدءا من مركز المدينه وحتى أطرافها السعر يتزايد ويتعاظم مع أن العكس هو المنطقي . بيوت ومساكن صغيره في أحياء مثل الياسمين والملقا تعادل قيمة بيوت كبيره جدا في العليا والسليمانيه مثلا .. الناس زهدو بأحياء بأكملها وحولوها الى سكن للعماله الوافده ..الملز والمربع وأم الحمام والمعذر وغيرها ليستنزفو مدخراتهم في مساكن على منحدرات الأوديه وسفوح الحزوم والجبال .
هل ينجح تملك الشقق عندنا؟ مشاكل الشقق كثيرة بسبب فقدان اتحادالملاك ورداءة التنفيذمن المطورين واسألواالبلديات كم يأتيهم من الشكاوي
يجب منع المطورين من بيع الاراضي وقصر تملكهم علي الاراضي التي يريدون بتائها فقط
"لا نلوم الأفراد والشركات المطورة، فهم يبحثون عن الربح الكبير السريع وهذه طبيعة البشر إلا من رحم ربي، نلوم الجهات المرخصة لهم (البلديات) التي ينبغي أن تلزمهم بتطوير الموقع بالكامل كشرط للتخطيط." - هذه الخلاصة
اللهم ارخص العقار كما ارخصت الريال
يارب ياكريم رخّص العقاروالحريم فالزواج مكلف جدا