كيف نحمي حجاج الداخل من هذا الجشع؟!

سعود الأحمد

12

أعتقد أنه آن الأوان لنحمي حجاج الداخل (مواطنين ومقيمين) من جشع تجار الطوافة. ممن جعلوا من الحج فرصة موسمية للكسب السريع واستغلال حاجة العباد لأداء الفريضة. بعد أن كيفت لهم الأنظمة لتمنع المواطن من الحصول على تصاريح الحج لأداء الفريضة دون أن تنال منه شركات الطوافة (المحتكرة) نصيب الأسد. بعد أن افتقدنا كل أمل في أن تصنع وزارة الحج شيئا يحمينا من هذه الممارسات المجحفة في حق المجتمع السعودي لتحقيق مصالح شركات الطوافة.

ولكي نعالج هذه المشكلة علينا أن نبحث كيف كيفت الأنظمة لتمنع المواطن من الحصول على تصريح الحج وأداء الفريضة إلا بواسطة شركات الطوافة؟ ومن المستفيد من ذلك؟ حتى تطور الأمر إلى أن أصبحت تكاليف الحج فوق متناول الطبقة الوسطى بالمجتمع السعودي! وبدا البعض مقتنعا بأنه غير مكلف بأداء فريضة الحج، لأن الحج «لمن استطاع إليه سبيلا»، بسبب هذا الغلاء الفاحش لحملات الحج. وبدأت فئة أخرى تخالف النظام عن عمد، وتسافر إلى مكة لأداء فريضة الحج من دون تصاريح.. هروبا من دفع تكاليف الحج. فمن لهذا المواطن الذي لم يعد يحصي من أين تأتيه ارتفاعات تكاليف الحياة.. في ظل قفزات أسعار المعيشة والاحتياجات والمستلزمات الأخرى؟ والبعض يلاقي الأمرَّين ليجد الوظيفة ليحصل على لقمة العيش له ولأسرته.

وسؤالي هنا: من الذي ضيق على حجاج الداخل في الحصول على تصاريح الحج إلا من خلال شركات الطوافة وبمبالغ وقدرها؟ ومن الذي أعطى لشركات الطوافة الضوء الأخضر ليرفعوا الأسعار وبشكل متواتر سنة بعد أخرى.. إلى أن وصلت الأسعار إلى ما وصلت إليه؟ وما المانع أن أسافر للحج بسيارتي (الصالون) بصحبة أبنائي وزوجتي ووالدي، دون أن أدفع هذه المبالغ الضخمة لشركات الطوافة؟ كأن أنصب خيمتي أو أستأجر خيمة مما تم تجهيزه بواسطة الدولة بمبلغ معقول أو مخفض، في منى وعرفة؟ فكلنا يعلم أن الدولة تبذل الغالي والنفيس للتيسير على الحجاج جميعا (ولحجاج الداخل من باب أولى!). وتشق الطرق والأنفاق ليعبر منها الحجاج مجانا، بخلاف ما هو معمول به في بقية دول العالم. وتوزع المياه ووجبات الأطعمة بكميات ضخمة مجانا.

وتنفق على مشاريع توسعات الحرمين وفرشها وتجهيزها وحراستها دون طلب مشاركة من أحد في ذلك. وكل ذلك خدمة لضيوف بيت الله ليقضوا الفريضة بأقل عناء وتكاليف. فلماذا يترك أمر تسعيرة حجاج الداخل ليستفيد منه مجموعة من التجار ليحققوا منه الثروات؟! ولماذا تشوه صورة هذه المجهودات التي تقدمها الدولة ؟! والسؤال الأهم لوزير الحج: هل يمكن إصدار قرار مرفق به بيان لتحقيق مبدأ الشفافية يلزم جميع المسؤولين بالوزارة أن يوضحوا مشاركاتهم أو مشاركة أقاربهم في ملكيات شركات الطوافة؟ من منطلق أنه لا يمكن لمسؤول بأي وزارة المشاركة في ملكية شركات يشرف عليها بحكم وظيفته. ودع عنك أن هذه من قبيل التهمة أم لا! لكنه إجراء وقائي لحماية الصالح العام، ولتطهير ذمم العباد مما قد يعلق بها من حطام هذه الدنيا، خصوصا في أمر هو شعيرة دينية شرفنا الله في هذه البلاد بأن نقوم عليها. وهذا المقترح الوقائي أنا على ثقة بأنه سيعين على تحقيق النزاهة التي يحثنا عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتصدر لأجلها التوجيهات الشفهية والمكتوبة تباعا وفي أكثر من مناسبة.