التضخم.. هل يعود بصورةٍ أشرس؟! (3-3)

08/10/2012 3
عبد الحميد العمري

دايةً أثبتتْ سياسة الدعم الشامل للسلع والأغذية والخدمات عدم فاعليتها، والحال كذلك بالنسبة لزيادة الرواتب خاصةً مع عدم فاعلية أدوات الرقابة على الأسعار، وعدم وجود رادع فعلي للحالات الانتهازية من قبل التجار وملاك العقار لاقتناص كامل قرارات الزيادات في الرواتب، بل تتجاوزها كما حدث فعلاً خلال الست سنوات الماضية.

قد يكون من الحلول المناسبة على سبيل المثال لا الحصر:
(1) اللجوء إلى إصدار (البطاقات التموينية) لشريحتي الدخول المتدنية والمتوسطة، وذلك حسب كل من دخل الفرد وحجم الأسرة لديه، التي تمكّن المستفيدين منها من الحصول على كامل احتياجاتهم من السلع والخدمات والغذاء، وهو حل معمول به منذ عقود وأثبت جدواه في عدد من دول الخليج كالكويت وقطر، يقابله رفع الدعم الشامل والمكلف على ميزانية الحكومة، الذي ذهبت فائدته للتجار وأصحاب الدخول المرتفعة أكثر من الفئات المستحقة.

(2) زيادة فعالية إجراءات الرقابة على الأسعار، وتفعيل العقوبات بصورةٍ أكثر صرامة على المتلاعبين والانتهازيين من التجار وملاك العقار، والتشهير بكل من يتورّط في أية مخالفات ثبت ضررها على المستهلك النهائي، تمهيداً لحماية الإجراء (الحل) الثالث.

(3) اعتماد الزيادة الدورية والانتقائية في الرواتب حسبما تقتضيه الحال، بالتركيز على ذوي الدخل المنخفض بالدرجة الأولى، والأخذ بعين الاعتبار هنا بالمتقاعدين وأُسر المتقاعدين المتوفّى عائلهم، والأرامل والمطلقات (يتجاوز عددهن نصف مليون امرأة، عدا ما هن مسؤولات عن إعالته من أبناء قد يقفز بعددهم الإجمالي لأكثر من مليون نسمة).

(4) تطوير وتحديث برامج فاعلة وشاملة (للحماية الاجتماعية والاقتصادية) لكافّة الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتدنية الدخل، تكفل لها الحياة الكريمة والوقاية من أضرار تقلبات الظروف المعيشية الصعبة، لعل من أهم ما يجب أن تتكفّل به السكن، الغذاء، الملبس. ويجب أن تشمل هذه البرامج الحمائية (الأرامل والمطلقات ومن يعولهن، أرباب الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل، المتقاعدين من ذوي الأجور التقاعدية المتدنية، العاطلين والعاطلات، العجزة، العاملين من ذوي الدخل المحدود).