حددت خطة التنمية التاسعة في هدفها العام الرابع من ثلاثة عشر هدفا: تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كان من أبرز عناصر تحقيق هذا الهدف؛ توزيع المشاريع التنموية العامة بين المناطق الإدارية المختلفة، وتوفير احتياجاتها من المرافق والخدمات العامة بناء على معايير محددة. معالجة الآثار المترتبة على ارتفاع وتيرة التحضر خاصة في المدن الكبرى. جديرٌ بالإشارة أن هذه الرؤية هي ذاتها التي وردتْ بالخطة الثامنة، ولا مقياس منشور من وزارة الاقتصاد والتخطيط بما تحقق وما لم يتحقق.
لكن؛ الملموس في الوقت الراهن أن التباين في مستويات التنمية للمدن الرئيسة وبقية المدن الصغرى والقرى في المناطق النائية، واضحُ ؛ ظل أمرا تراه بالعين المجردة، وبعضه خرج عن السيطرة باعترافٍ صريح في الخطتين الأخيرتين: إن بعض هذه الفجوات لا يمكن سدّها بالكامل لعوامل ترتبط بالمقومات والمعطيات التنموية الذاتية للمنطقة وخصائصها.
تترقّب المناطق الحضرية بأقصى درجة إلى:
(1) أن تُستدرك فوراً مسألة تراجع مستوى الخدمات الحكومية فيها.
(2) إنهاء معاناة الشيوخ والعجائز في عدم قدرتهم على الحصول على العناية الطبية الملائمة وهم في مناطقهم النائية تلك.
(3) سرعة توفير المياه النظيفة الصالحة للشرب.
(4) سرعة تمهيد وتيسير وعورة الطرق الجبلية والصحراوية، ومعالجة الانقطاع التام عن العالم الخارجي في بعض القرى النائية وافتقارها التام والطويل الأمد للكهرباء والاتصالات وكثير من الخدمات العامّة!
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص الذي ساهم في تفاقم التقصير رغم أن خدماته مدفوعة الثمن، ومن أهمها البنوك التي اكتفت إما بإيجاد فروعٍ أو أجهزة صرفٍ آلي متباعدة المسافات، متوهمةً أنها ستلبي بخدماتها المتدنية متطلبات مئات الآلاف من سكان المناطق الحضرية، (بعض العملاء قد يقطع أكثر من مائتي كيلومتر لسداد فاتورة، أو لإيداع أو سحب مبلغ من المال). وقس على ذلك الكثير فيما يتعلق ببقية الخدمات والسلع والخدمات اللازمة من القطاع الخاص.
فص ملح وذاب