جباية الزكاة على الأراضي.. القرار الشائك

د.عبد الوهاب أبو داهش

تابعني على تويتر

47

جباية الزكاة وآلياتها هي أحد الموضوعات المهمة التي تناقش في مجلس الشورى ضمن مراجعة المجلس لأنظمة الزكاة والدخل. ومسؤولية مجلس الشورى تنظيمية وخطوة في العملية التشريعية بغض النظر عن تأثير زكاة الدخل في الأسعار، ودخل الحكومة، وقدرة مصلحة الزكاة والدخل على التنفيذ. فعندما يصل مشروع قرار إلى مجلس الشورى ويطرح كتوصية للتصويت عليه ومن ثم إحالته للجهات التشريعية، فإن ذلك ينطوي ضمنيا على أن مجلس الشورى استكمل دراسة تأثيرات القرار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية. ويبقى دوره في رفع التوصية بالقرار من عدمه مرفقا بالمبررات مع وضع مقترحات مبدئية بأهم اللوائح اللازمة لتنفيذه. فالتوصية بالقرار هي مجرد إجراء روتيني في عملية صنع القرار لا يحتمل إطالة المداولات حوله، خصوصا بعد نشره في وسائل الإعلام على أنه ''قرار'' يتم التصويت عليه وليس مشروع دراسة ومناقشة. فمرحلة الدراسة والمناقشة مرحلة أولية وسابقة قد تأخذ وقتا طويلا حتى يصل أعضاء المجلس إلى قناعة بالتصويت عليه كقرار. ولو لم يكن لدى أعضاء المجلس قناعة بتضمن أنظمة مصلحة الزكاة والدخل قرارا بجباية الزكاة على الأراضي البيضاء لما تمت مناقشته من الأساس.

إن عودة القرار للمناقشة مرة أخرى في المجلس يعني صعوبة اتخاذ قرار في مسألة جباية الزكاة، وليس شرعية أو فرض الزكاة، لأن ذلك واجب ديني وركن أساسي من أركان الإسلام لا نحتاج إلى قرار حوله بقدر ما نحن في حاجة إلى استصدار آلية تحدد جباية الزكاة على الأراضي المعدة للبيع، وهو أمر يمكن اتخاذه بسهولة. لكن الإشكالية أن وضع هذه الآلية ''لجباية الزكاة'' أمر قد لا يكون من اختصاص مجلس الشورى، بل من اختصاص هيئات قانونية مثل هيئة الخبراء ومصلحة الزكاة والدخل نفسها. إذ إن آلية التطبيق هي المعنية بالموضوع برمته، وهي التي ينبغي العمل عليها أكثر من شرعية أو ملاءمة القرار نفسه. فجباية الزكاة وآلياته هي من صلاحيات ولي الأمر الذي يستأنس برأي أهل الخبرة في ''كيفية تطبيقها'' وليس ''تطبيقها'' لأن ذلك أمر شرعي لا يناقش. إذا نحن نناقش الآلية، وليس القرار نفسه، الأمر الذي يجب ألا ينشغل مجلس الشورى به بقدر ما يحرص على تقديم مرئياته بشمولية لمشرع الأنظمة.

إن من الأهمية بمكان معرفة أن جباية الزكاة على الأراضي البيضاء من أصعب أنواع الجباية، فليس هناك نص ديني يحدد مقدارها وحجمها كما هو الحال في عروض التجارة الأخرى مثل الأنعام والذهب. وارتبطت زكاة الأراضي بنية البيع، ما يجعل المشرع في حيرة في اتخاذ القرار السليم. ولأن كل الأنظمة والتشريعات تصدر لدرء النوايا الفاسدة وتشجيع النوايا الجيدة، فإن زكاة الأراضي ليست استثناء، فهي في حاجة إلى آليات واضحة وسهلة تضع الجانب الديني كمحور أساسي لتلك الآليات، ومن ثم يصدر ولي الأمر الشرعية لتطبيق القرار. بعد ذلك سيكون المحك الحقيقي في قدرة الأجهزة التنفيذية على تطبيق جباية الزكاة على أرض الواقع. فإذا كانت هناك مؤشرات لنية البيع مثل وضع لوحة للبيع، أو وضعها لدى المكاتب العقارية، وخلافه. فإن هذه المؤشرات قد تختفي تماما، ما يشعر المراقبين بقلة العروض، وبالتالي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. كما أن انعقاد نية البيع قد تتغير قبل أن يدور الحول إلى استثمار أو ادخار طويل الأمد، ما يضعها لدى بعض فقهاء الدين خارجه من الزكاة. ولن تتحقق جباية الزكاة على الأراضي البيضاء إلا عند البيع فقط، وفي هذه الحالة قد لا يكون مر عليها حول كامل من الاقتناء، ما يجعلها خارج الجباية. وهو الأمر الذي قد يساعد العقاريين على تدوير البيع بشكل مستمر ومضاربي. كما أن البعض قد يعقد النية بعدم البيع حتى تحين الفرصة المناسبة، فيما يسمى التربص. وقد اختلف أيضا الفقهاء في زكاة الأراضي والتربص بها حتى يحين بيعها.

وإذا كان بالإمكان إجبار تجار العقار الكبار المعروفين بتأسيس شركات عقارية، ما يسهل معه جباية الزكاة على القوائم المالية للشركة، فإن ذلك أيضا سيكون مدعاة للتلاعب في القوائم المالية، كما هو حاصل في بعض الشركات التجارية الأخرى، ناهيك عما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الأراضي، ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار. إننا بوضوح أمام موضوع شائك، لكنه أمر يجب تنظيمة ودفعة إلى الأمام، فالتغلب على العقبات مستقبلا أسهل من ترك الأمور معلقة بدون تنظيم.