تأسست الشركة في عام 2002م وأطلقت برنامج تكافل تعاوني متكامل متوافق مع أحكام الشريعة عن برامج التأمين على الحياة التقليدية حسب تعريف الشركة في موقع بنك الجزيرة وأستمرت الشركة بالعمل عن طريق أحد عشر مكتبا لمبيعات منتجات الشركة حتى صدور نظام شركات التأمين الذي أشترط إيقاف الشركات القائمة والتقدم بطلبات تأسيس جديدة وصدور مرسوم ملكي بناء على قرار مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة للترخيص للشركة (المادة الثالثة) قبل طرح جزء من أسهمها للجمهور ونقل محفظة التأمين القديمة للشركة وكذلك إشترط موافقة مؤسسة النقد على منتجات الشركة قبل تسويقها.
في يوم الأثنين 27 ربيع الآخر 1431 هـ الموافق 12 إبريل 2010م صدرت موافقة مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة بأسم ( شركة الجزيرة تكافل تعاوني ) برأس مال وقدره 350 مليون ريال سعودي وحصة بنك الجزيرة 30% والجزيرة كابيتال 5% وحصة المستثمرين المؤسسين 35% وحصة الإكتتاب العام 30% .
وبعد مرور سنتين من حصول الشركة على الترخيص من مجلس الوزراء أعلن بنك الجزيرة على موقع تداول عن دعوة مجلس إدارته للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامـة العاديـة "السابعة والأربعون" يوم الأربعاء 12 جمادى الأولى 1433هـ الموافق 04 أبريل 2012م للإطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الجزيرة تكافل تعاوني تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام .
حسب أخر تحديث لقائمة مؤسسة النقد العربي السعودي للشركات التي وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيسها ولم تستكمل إجراءات الترخيص ولم تطرح بعد للإكتتاب يتبين لنا وجود شركتين فقط من أصل خمسة وثلاثون شركة وهما شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني.
لازالت الشركة والمساهم الرئيسي بنك الجزيرة يواصلون مسلسل الصمت وحجب المعلومات عن عملاء الشركة و عن مساهمي البنك ويطبقون مقوله "نسمع جعجعة ولا نرى طحنا" حيث لازالت الصفحة العربية لموقع الشركة تحت الإنشاء والصفحة الأنجليزية أحتوت على معلومات عن تعريفات التأمين التكافلي وكذلك لم يحتوي تقرير مجلس الإدارة لبنك الجزيرة عن معلومات تفصيلية لسبب التأخير بل إكتفى بسرد تاريخ الشركة فقط.
هذا التأخير أفقد البنك من الحصول على عوائد إضافية لمساهميه وافقد الشركة حصتها السوقية السابقة وكذلك حرمها من التوسع والحصول على عملاء جدد.
السؤال المهم الأن لمساهمي بنك الجزيرة ولعملاء الجزيرة تكافل تعاوني "متى سيتم الحصول على الترخيص النهائي وطرحها للإكتتاب"؟
