أوضحت البيانات الأخيرة لكلٍ من وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات، أن مقابل كل (واحد) سعودي توظّف في القطاع الخاص 2011-2012م، قابله توظيف (ثلاثة) مقيمين! أي مقابل الـ 247.1 ألف سعودي المعلن عن توظيفهم قابلهم 706 آلاف مقيم! أكّد ذلك زيادة تحويلات الوافدين للخارج (وفقاً لساما، يناير – يوليو 2012م) بنحو %19.8 عن نفس الفترة 2011م. وعليه؛ تبيّن أن ما رأته وزارة العمل نجاحاً (منقطع النظير) في عينها، ليس إلا (قزماً) أمام النجاح الأكبر للقطاع الخاص في فعل ما يشاء، ومتى وكيفما شاء!
هذا يؤكد أن (أسلحة) القطاع الخاص لاتزال أكثر فعالية وقوة مقابل أية عقبات أو إجراءاتْ تحاول إرغامه على رفع معدلات التوطين، وهو ما تأكّد فعلياً كما أظهرتْ إحصاءات ثلاث جهات رسمية أعلاه. المشكلة الأخطر الآن ومستقبلاً أن النجاح الواهم لمختلف برامج التوطين الأخيرة، يخفي (هشاشة) تلك البرامج، وأنها أضعفُ بكثيرٍ ليس أمام (دهاء) القطاع الخاص فهذا أمرٌ حسمه الأخير لصالحه، تاركاً وزارة العمل تحتفل بنصرها الظاهري الخاسر فعلياً. دعْ هذا كله، فالخطورة الكبرى تكمن في عدم قدرة تلك البرامج على التشخيص الدقيق لتشوهاتْ سوق العمل، وهو ما أوضحه تقرير IMF الأخير.
الخلاصة؛ ليالي العيد بانتْ من عصاريها! العام المقبل سيتوقّف (حافز) عمن استفاد منه لعام واحد، مستمراً للعاطلين الجدد، وسينجح القطاع الخاص بتخدير معدلات (نطاقات1 و2 وحتى 3) بتوظيف ربع مليون سعودي آخرين! ولن يكون ذلك كافياً لمعالجة تشوهات السوق، ولا الاقتصاد، ولا في استيعاب أكثر من مليون عاطل (الآن معدل البطالة للسعوديين %38.6)، فما هي الخطة البديلة؟! من المفيد قوله هنا إن تقرير IMF الأخير ذكرها، فيا قوم خذوها منه قبل فوات الأوان.
ولو نارا نفخت بها لشبّت ......ولكنك تنفخ في رماد عزيزي العلاقة بين سوق العمل والوزارة كما هي العلاقة بين الطب والمرض . فكل ماتقدم الطب تقدم معه المرض وظهرت لها أمراض جديدة إستعصت على الطب الحديث . وما لم يكن هناك تدخل جراحي عاجل حتى ولو صاحبه بعض الألم فإن المسكنات لن تنفع في العلاج .
أستغرب حملة الهجوم على القطاع الخاص وكأنه عدو للمجتمع، فى حين أنه المحرك الرئيسى لإقتصاديات الدول الاخرى
هنا فى المملكة القطاع الخاص عبارة عن طفيلى متسلق يتغذى على الانفاق الحكومى وهذا الانفاق الحكومى هو المحرك الرئيسى للاقتصاد السعودى لذلك فهو يريد ان يأخذ فقط
المشكلة أن هذه الحملة والتشويه للقطاع الخاص ينساق خلفها بعض الكثير من المحللين الإقتصاديين..!!؟ ساهمت القوانين الفضفاضة والفساد في ترسيخ هذه الصورة النمطية - بالسعودية بالذات -. تحمل القطاع الخاص وزر إخفاق الدولة في مجمل سياساتها. وجدوا أن أسرع حل للتوظيف هو "ترحيلهم" للقطاع الخاص دون أدنى تغيير في الإستراتيجية الفاشلة على المدى البعيد. من الذي توظف من ال ٣٥٠ ألف الذي ذكرهم الوزير توظيف حقيقي؟ أكاد أجزم بحكم عملي في هذا القطاع ومعايشتي له لسنيين أن التوظيف الفعلي لم يتجاوز ال ٢٠٪ على أقصى تقدير. التحدي الحقيقي هو خلق فرص عمل وتنشيط الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتوطينها والتي تشكل أغلب الوظائف في العالم الأول، أين نحن من قطاعات التجزئة والمحلات المنتشرة بمئات الآلاف في كافة مدننا وفيها تكمن التجارة الحقيقية وبها دورة الإقتصاد تكتمل. دمروا الشركات بالقرارات الفجائية وكل هذا لإنقاذ السياسي من مأزق التذمر والحنق الشعبي. لا تلوموا القطاع الخاص بل الدولة، تعودنا أن نترك ال**** ونتشطر على البردعة، وما موضوع "البطانة" إلا مثال آخر على جبننا في المواجهة وبحثننا الدائم عن كبش فداء.
تعديل: كلمة "بعض" في السطر الأول زائدة.
لابد من أجراء جراحة عاجلة لأستئصال الوباء قبل أنتشاره ووقتها لاينفع الندم
قمة بالسلبية بالطرح.. اما "المليون عاطل" و %38.6, فبطالة النساء فوق ال 30% وهي اللي رافعة المعدل وكلنا عارفين ليش! مانعينها من العمل لو ببقالة من ملكها بعدين تولولون وتلطمون على حالها. أنتم السبب. وتجبرونها تأتي بسائق اجنبي او عامل اجنبي بعدين تشتكون من كثرة الأجانب. انتم السبب هنا بتشوه سوق العمل وخلق هالحالة النشاز. مشكلة بعضنا لا يريد تحمل المسؤولية فاتهام الآخر دائما أسهل. المشكلة الحين يبنون مدن صناعية خاصة بالنساء, عقبال تقسيم مناطق المملكة الجنوب والشرقية للنساء والغربية والشمال للرجال.
كلام منطقى وواقعى جدا ولكن هناك من يستطيع ان يأتى الينا بحل مبتكر لهذه المعضلة غير تقسيم المملكة لجزء رجالى واخر نسائى
هذا هو الواقع ، هناك قوى (رجعية) بدأت تفقد سيطرتها على المجتمع تدريجياُ تدفع لإفشال أى مبادرة تقودها وزارة العمل والحكومة لفتح مجالات واسعة لعمل المرأة فى محاولة لاثبات وجودها وقوة تأثيرها لفرض رؤاها المتشددة ، تراهم يضربون الأمثال على وصول البطالة فى دولة كماليزيا الى الصفر كونها دولة اسلامية محافظة ، وفى المقابل يتجاهلون أن الإختلاط الذى يحذرون منه فى أماكن العمل والأسواق وغيرها لا تلتفت له الحكومة الماليزية ويعمل الرجل بجانب المرأة فى كل مكان فى تناغم تام لخدمة الوطن واثبات الذات والعيش الكريم ، يحذرون من قيادة المرأة للسيارة ويستقدمون السائقين من كل مكان ليقود بنسائهم وبناتهم فى مفارقة غريبة لا يمكن للعاقل أن يتقبلها !!
عبدالحميد بقولك كلمة واحده فقط خاف ربك
بسم الله وهذا الواحد استاذ عبدالحميد لا اضنه يساوي10% توظيف حقيقي