مصر تعتبر واحدة من من سبع دول ذات إقتصاديات واعدة و ذلك عن تقرير أعده فريق دراسـة تصنيف الأسـواق الإستهلاكية فى العالم و الذى يعمل لمصلحة مؤسسة يورومونيتور و الذى خلص إلى توقع أكبر سبعة أسواق مستقبلية لدول ذات إقتصادياًت واعدة و هى: تركيا ، مصر ، جنوب أفريقيا ، اندونيسيا ، فيتنام ، المكسيك ، الارجنتين.
للإطلاع أكثر يمكنك الإطلاع على مقالى السابق "الدول السبعة المقبلة"
تم تصنيف مصر ضمن هذه الدول لإنها واحدة من الدول التى تمتلك أكبر عدد من الشباب فى التوزيع الديموجرافى ,مثلاً فى عام 2011 كان أكثر من نصف التعداد السكانى فى مصر شباب تحت 24 عام .
هذه النسبة من الطاقات الشابة لابد و أن يعود بفوائد إقتصادية عظيمة إذا ما أحسن إستغلاله و توجيهه لحل كثير من المشكلات الإقتصادية المجتمعية و إلا أصبح مصدر للعديد من المشاكل من النوع التى تعانى منه مصر فى المرحلة الإنتقالية التى نتجت عن ثورة 25 يناير.
فى الفترة من عام 2006 -2011 إرتفع عدد السكان فى مصر بمعدل 2% فى حين أن المعدل العالمى وقتها كان 1.2% و بذلك إعتبرت مصر الدولة رقم 16 بين الدول الأكثر تعداداً للسكان فى العالم و كانت المشاكل السياسية المجتمعية فى مصر نتيجة للتضخم فى نسبة الشباب فى مصر حيث أن معدل الزيادة فى هذه النسبة لابد أن يقابله زيادة فى المسكن و المشرب و المأكل الذى لم تتوافر أثناء هذه المرحلة التى شهدت كنتيجة لذلك تدهور فى البيئة و تفتيت للأراضى الزراعية بالإضافة أن معدل الزيادة فى الأيدى العاملة المصرية فاق معدل الزيادة فى خلق فرص عمل جديدة حيث وصل معدل البطالة إلى 12% فى عام 2011 بينما فى 2010 كان يساوى 10.6%.
النظرة المتفائلة ترى أن الأحوال السياسية يشوبها بعض التقلبات ولكن فرص الاستقرار السياسي إيجابية على المدى القصير، ولكن إذا لم يتنبه النظام الجديد الحاكم لمصر إلى توجيه المجتمع للتضافر من أجل سرعة إيجاد حلول فاعلة للإستفادة من هذه الثروة البشرية الغير مستغلة و العمل على التركيز فى خلق فرص عمل جديدة للشباب و الذى بدوره سيعمل على تحفيز النمو الإقتصادى , إذا لم يتم التبه لهذا فإن هذه النعمة ستنقلب إلى نقمة كما إنقلبت على النظام البائد.
