ارتفاع الموجودات بمقدار 1.2 مليار إلى 772.6مليار ريال
انخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بمقدار 9.3 مليارإلى 140.3 مليار
وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 10.3 مليار ريال إلى 313.3 مليار
تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه الحال في شهر يوليو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف على الإنترنت يوم الخميس، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت في شهر أغسطس بمقدار 1.2 مليار ريال وبنسبة 0.16% فقط لتصل إلى مستوى 772.6 مليار ريال مقارنة بـ 771.4 مليار ريال مع نهاية شهر يوليو.
وقد طور المصرف من نشرته الشهرية فجاءت أكثر تفصيلاً وخاصة فيما يتعلق بأنواع الودائع والتسهيلات الائتمانية. وتركز المجموعة على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
مصرف قطر المركزي
انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى 33.3 مليار ريال وتوزعت كالتالي:
* 20.3 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بارتفاع 1.6 مليار عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 13 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض 2.7 مليار ريال عن شهر يوليو. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك من البنوك المركزية إلى 4.4 مليار ريال.
الحكومة والقطاع العام:
انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 9.3 مليار ريال لتصل مع نهاية أغسطس إلى 140.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 22.8 مليار ريال للحكومة و 89.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 27.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.8 مليار ريال لتصل إلى 200.9 مليار ريال توزعت كالتالي:
أ- الحكومة : 35.4 مليار ريال مليار ريال بارتفاع بمقدار 4.3 مليار ريال،
ب- المؤسسات الحكومية: 142.2 مليار ريال ببانخفاض 0.4 مليار ريال،
ج- المؤسسات شبه الحكومية: 23.3 مليار ريال بانخفاض 0.1 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأوذنات الحكومية لدى البنوك بمقدار 6.5 مليار ريال ليصل إلى 112.4 مليار ريال في نهاية أغسطس، وبذلك ارتفع مجمل دين الحكومة المحلي بنحو 10.8 مليار ريال إلى نحو 147.8 مليار ريال، وارتفع مجمل الدين العام المحلي إلى مستوى 313.8 مليار ريال.
القطاع الخاص:
1-ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك بمقدار 4.8 مليار ريال إلى 253.6 مليار ريال، وتوزعت الودائع بين الأفراد والشركات بواقع 120.3 مليار ريال للأفراد و 133.3 مليار ريال للمؤسسات والشركات الخاصة.
2- ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص في شهر أغسطس بنحو 2.7 مليار ريال لتصل إلى 250.1 مليار ريال ، وذلك على النحو التالي:-
أ-55.9 مليار ريال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 17.6 مليار ريال نتيجة إعادة تصنيف.
ب-82.1 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريال.
ج-32.2 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 2.3 مليار ريال.
د-35.4 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 2.6 مليار ريال.
ه-16.3 مليار ريال للمقاولين بارتفاع 0.7 مليار ريال،.
و-7.2مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال.
ز-21 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع 14.8 مليار ريال نتيجة إعادة التصنيف.
القطاع الخارجي:
انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 2.8 مليار ريال إلى 11.7 مليار ريال، وتوزعت بين 7.9 مليار ريال سندات وصكوك، و 3.8 مليار ريال أسهم وأخرى. وانخفضت ودائع البنوك أو موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 3 مليار ريال لتصل إلى 62.8 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو مليار إلى مستوى 29.5 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 7.3 مليار ريال إلى 154.8 مليار ريال، كما بلغت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها نحو 15 مليار ريال.
المعاملات بين البنوك المحلية
انخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية بمقدار 1.7 مليار ريال الى 24.1 مليار ريال، وانخفضت أيضاً مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2 مليار ريال الى 18 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
- انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 2.4 مليار ريال إلى 105.1 مليار ريال.
- ارتفعت المطلوبات الأخرى –غير المصنفة - بنحو 1.5 مليار إلى مستوى 32.7 مليار ريال.
- استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 3.7 مليار ريال.
|
القطاعات |
يوليو 2012 |
أغسطس 2012 |
التغير% |
|
الحكومة و القطاع العام |
|
||
|
إجمالي الودائع بالمليار ريال |
149.5 |
140.2 |
-6.2 |
|
حكومة |
28.1 |
22.8 |
-18.9 |
|
مؤسسات |
93.6 |
89.6 |
-4.3 |
|
المؤسسات شبه الحكومية |
28.1 |
27.8 |
-1.1 |
|
إجمالي القروض بالمليار ريال |
197.1 |
200.9 |
1.9 |
|
حكومة |
31.1 |
35.4 |
1.4 |
|
مؤسسات |
142.6 |
142.2 |
-0.3 |
|
المؤسسات شبه الحكومية |
23.4 |
23.3 |
-0.4 |
|
السندات والأوذنات |
105.9 |
112.4 |
6.1 |
|
إجمالي الدين العام المحلي |
303 |
313.3 |
3.4 |
|
القطاع الخاص |
يوليو أغسطس التغير% |
||
|
إجمالي الودائع بالمليار ريال |
248.8 |
253.6 |
1.9 |
|
إجمالي القروض بالمليار ريال |
247.4 |
250.1 |
1.1 |
|
قروض إستهلاكية |
73.5 |
55.9 |
-23.9 |
|
عقارات |
82.6 |
82.1 |
-0.6 |
|
تجارة |
29.9 |
32.2 |
7.7 |
|
خدمات |
32.8 |
35.4 |
7.9 |
|
مقاولين |
15.6 |
16.3 |
4.5 |
|
صناعة |
6.9 |
7.2 |
4.3 |
|
أخرى |
6.2 |
21 |
138.7 |
