جرس الإنذار.. قبل انتهاء النفط (2-2)

عبد الحميد العمري

تابعني على تويتر

364

أتمنى أن أكون قد وفّقتُ بمقال الأمس في إماطة الغطاء عن صلْب تحدياتنا الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد هنا، أنَّ أهم ما أردتُّ الإشارة إليه هو أن تلك التحدّيات في تفاصيلها الدقيقة، قد أفضى بعضها إلى بعض! إذاً، فلا حلَّ لأحدها دون حلِّ الآخر.

وأضعُ هنا عنواناً للسبب الرئيس وراء مجمل تلك التحدّيات التنموية والاقتصادية الجسيمة، أننا ندفع غياب (الرؤية الإستراتيجية العامّة) لما نريد أن يكون عليه اقتصادنا الآن وغداً، والتي من المفترض أن تمتاز بـ: (1) انسيابيتها للأسفل بتفرّعاتٍ محددة الكيفية والأهداف، وصولاً لأدنى مرتبة منها. (2) ذات آلية (دورية) للقياس والرقابة والمراجعة لما تحقق وما لم يتحقق. (3) أن يؤخذ بها في الاعتبار عند سنِّ أي نظامٍ، أو اتخاذ أي إجراء أو قرار، وأن لايتم كسرها أو مخالفتها لأي سببٍ كان. (4) أن يُشرَكَ فيها الفرد والمنشأة على حدٍ سواء من الألف إلى الياء عبر كافّة وسائل الاتصال، وتكون جزءاً من مسؤولياتهما، يجنيان ثمرة نجاحها، ويتحمّلان تكلفة فشلها.

شهدنا جميعاً وقْع صدمة (تقرير) واحد على الصغير منّا والكبير، اكتشف الجميع أننا لسنا على أهبة الاستعداد لمرحلة عدم تصدير النفط، أو نضوبه! لكأنه (جرس الإنذار) المبكر، فماذا علينا العمل به الآن؟! تحت مظلة (الرؤية) أعلاه، وأخذاً بالاعتبار واقع التحديات الجسيمة الراهنة أو (التشوهات)، كما اتضح لنا من مقال الأمس، نبدأ فوراً برسم تلك الرؤية الإستراتيجية، وتحديد أهدافها وآلياتها، وموقع (العمل) يبدأ من أروقة المجلس الاقتصادي الأعلى.

إنَّ من حُسْن الطالع إزاء كل التشوهات والتحديات الجسيمة امتلاكنا في الوقت الراهن لمقدراتٍ وموارد هائلة قلَّ أن تجدها لدى بلدٍ آخر، يمكن بالاعتماد عليها -بعد توفيق الله- اختصار عشرات السنين إنجازاً وتقدّماً، لعل من أهم وأبرز تلك المقدّرات: (1) الإنسان السعودي بولائه وشبابه وعلمه. (2) ثرواتنا المالية الهائلة.