من شأن وضع حلول جزئية لجزءٍ من مشكلات أو تحديات تقع وسط دائرةٍ أكبر من المشكلات والتحديات، دون المساس بتلك الأكبر، من المؤكد أنه سيفاقم من الاثنتين لاحقاً! كما أن الاستمرار في هذه الحلقة المفرغة، وعدم أخذ العبرة من الفشل المتكرر قد يؤدي مستقبلاً إلى حالةٍ من استعصاء الحلول مهما بلغت تكلفتها!
إليك هذه المتوالية أو قل المعضلة: أفضى تفاقم الاستقدام إلى زيادةٍ خارجة عن السيطرة في سوق العمل المحلية وسيطرة العمالة الوافدة عليها وعلى الأنشطة المرتبطة بها (%90 من القطاع الخاص)، وبضعفٍ كامن في الرقابة والأنظمة التجارية والصناعية؛ أُتيح لتلك العمالة تأسيس وتوسيع أنشطتها (اقتصاد الظل) لا منافس وطنياً لها، لتكون المستفيد الأكبر من انخفاض تكلفة مصادر الطاقة! في موازاتها؛ عجزتْ السياسات الاقتصادية عن تحريك القاعدة الإنتاجية الرديفة للنفط للأعلى، وكيف لها ذلك وقد عملت ولاتزال على إبقاء مواردها المالية الهائلة خارج البلاد (2.3 تريليون ريال 2012م)، وفي الوقت ذاته شرّعتْ الأبواب للاستثمارات الأجنبية لتتدفق على ذات الاقتصاد (700,7 مليار ريال 2012م)، فماذا حدث؟
لقد نتج عن تمركز أغلب الاستثمارات الأجنبية في مشروعات متدنية من حيث القيمة المضافة، والتقنية، ومهارات العمل: (1) ضعف في توظيف العمالة الوطنية (1.3 مليون عاطل 2012م، %60 شهادة ثانوية فأعلى)، و(2) هشاشة الإنتاج (%10.9 صناعات تحويلية 2011م)، و(3) تشوه البيئة الاستثمارية المحلية (أغلب ثروات الأفراد مضاربة “أسهم، عقار”)! و(4) زيادة مفرطة في الاستقدام (سبعة ملايين عامل مقيم، %86 شهادة متوسطة فما دون)، و(5) زيادة الواردات (494 مليار ريال 2011م)، و(6) زيادة تحويلات عوائد الاستثمار الأجنبي والعمالة المقيمة (137 مليار ريال 2011م). ليس هذا إلا عناوين مختصرة جداً للصورة الراهنة اقتصادياً، فهل مازال بعضهم يؤمن بالحل الجزئي (كرفع رسوم الطاقة)، أم يريد الاستماع لما سأذكره في الغد؟!
واصل بارك الله فيك
موضوع جميل لكن لي تعليق على الفقرة الاخيره، انت حصرت كل مشاكل الاقتصاد الوطني من عطالة وارتفاع الواردات الى ٤٠٠ مليار وكأن الاستثمار الاجنبي هو المسؤول عن جميع المشاكل. اتفق معاك ان الاستثمار الاجنبي يشكل مشاكل للاقتصاد الوطني، لكن لو حبينا نأخذها بالأرقام والإحصائيات ، تجد ان نسبه السعوده تتعدى الثلاثين في المئه في حالة المستثمر الاجنبي، وتقل عن العشرة في المئه في القطاع الخاص السعودي.
السبب معروف وهو تغييب دور التخطيط الاستراتيجي ليس في الشأن الاقتصادي فقط ولكن في جميع النواحي المختلفة قد يكون بسبب عدم كفاءة الاجهزة المنوط بها هذا العمل اوضعف دورها او تغليب مصالح افراد على الجماعة .