اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي مطلع العام 2011 على دعم عضوين في المجلس اقتصادياً هما مملكة البحرين وسلطنة عمان من خلال مبادرة عرفت لاحقاً باسم «المارشال الخليجي».
وفي ديسمبر من العام الماضي أقر مجلس التعاون من خلال هذه المبادرة دعم اقتصاد مملكة البحرين بمبلغ 10 مليارات دولار، تصرف سنوياً بمقدار مليار دولار، وهي البادرة التي عبرت بوضوح عن قوة المجلس في دعم أعضائه وتكاتف الأعضاء في حماية المصلحة المشتركة لدول الخليج العربي.
مملكة البحرين ستخصص هذه المبالغ كما صرحت من خلال عدة وسائل إعلامية على «مشاريع خدمات البنية التحتية ومشروعات الإسكان». مما يعني أن إنفاق الحكومة البحرينية سيشهد بدءا من الربع الرابع من العام 2012 ارتفاعا ملحوظاً على جميع مرافق البنى التحتية كالطاقة والطرق والمياه والصحة والتعليم؛ إضافة إلى إنهاء العديد من المشاريع الإسكانية القائمة واستحداث العديد من المشاريع الجديدة. خطة الإنفاق هذه وبشكل عام يفترض أن تصب أخيرا في مصلحة المواطن البحريني الذي سيجد المزيد من فرص العمل إضافة إلى سرعة حصوله على المسكن له ولأسرته.
المفترض أن تتسلم البحرين أولى دفعات هذه المنحة قبل نهاية العام الحالي وهي عبارة عن ملياري دولار تمثل دفعتي الأعوام 2011 و 2012، وبالتأكيد فإن عدة قطاعات اقتصادية في البلاد ستنمو إيجابيا نتيجة هذا التوسع في الإنفاق الحكومي، وعلى رأس هذه القطاعات هي تجارة مواد البناء تليها النقل ثم الإنشاء وأخيرا قطاع الخدمات.
ستمثل هذه المشاريع فرصاً جيدة ومجزية للشركات السعودية ورجال الأعمال السعوديين في المنطقة الشرقية القريبة جغرافيا وخدميا من مملكة البحرين. وأعتقد أن من لم يبدأ فعلياً في تعزيز إمكانياته في الأسواق البحرينية قد بدأ للتو في التعرف على الفرص التي يمكن من خلالها أن يسهم في تطوير جارتنا الحبيبة فيما ينمي أعماله في الوقت نفسه، وهو موقف ستحقق من خلاله جميع الأطراف أهدافها. والمهم هنا التأكيد على ضرورة التزام جميع رجال الأعمال، السعوديين والخليجيين، الذين سيكون لهم دور في مشاريع التنمية هذه بأن يضعوا الأهداف الأساسية لمشروع «المارشال الخليجي» في قلب استراتيجيات أعمالهم في البحرين، وذلك لن يتحقق إلا بالالتزام بتوظيف المواطنين البحرينيين في مشاريعهم القائمة والجديدة، ودعم القطاع المالي البحريني من خلال الانتفاع بخدمات البنوك والمؤسسات الاستثمارية البحرينية التي تعتبر من الأفضل في المنطقة، إضافة إلى تفضيل الشركات والمؤسسات البحرينية كلما أمكن في عقود المناقصات والخدمات.
أخيراً أرجو من الجهات الحكومية المنظمة لأعمال التجارة في دول الخليج العربي كوزارات التجارة والغرف والممثليات التجارية منح الشركات والمؤسسات الخليجية التي تقوم بمشاريع تطويرية أو تجارية في البحرين مزايا اقتصادية محلية كالإعفاءات الضريبية وخفض الرسوم الجمركية في بلدانها بغرض تحفيزها أكثر على المشاركة وتحقيق الهدف العام من مبادرة «المارشال الخليجي».
