أكد تقرير للبنك الدولي مؤخرا أن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي وعدم استقرار الأوضاع السياسية الإقليمية وتقلب أسواق الأسهم تظل هي المخاطر الماثلة أمام توقعات النمو للاقتصادات الخليجية عام 2010، فيما ستكون مواصلة الإنفاق العام على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية عنصرا أساسيا للمساعدة على تحقيق إمكانات هذه الاقتصادات.
ويرى التقرير الصادر عن البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2010 إن التوقعات الخاصة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى نمو هذه الاقتصادات بنسبة 3.2% عام 2010، ثم ترتفع إلى 4.1% العام المقبل.
كما توقع التقرير أن يرتفع الرصيد المالي من 11% من إجمالي الناتج المحلي عام 2009 إلى 14.5% عام 2011، مما يوفر دعما للطلب المحلي ويعيد بناء الاحتياطيات العالمية لدول المجلس، وذلك بشرط استقرار أسعار البترول فوق مستوى 75 دولارا للبرميل هذا العام.
وحث التقرير الحكومات الخليجية أن تبدأ في وضع استراتيجيات لسحب دعم السيولة الاستثنائي الذي قدمته في أثناء الأزمة لتخفيف حدة آثارها، مضيفا أن أولويات الأجل المتوسط ستظل تتضمن تطوير الأسواق المالية - بما يشمله من تنويع في النظام يتجاوز حدود النظام المالي القائم على البنوك - وكذلك جهود تحسين مناخ الأعمال بهدف دعم التنوع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.
وقال التقرير إنه اعتمادا على الاحتياطيات الكبيرة التي تجمعت قبل الأزمة، تحركت الحكومات لمواجهة الأزمة بانتهاج سياسات توسعية على مستوى المالية العامة وتوفير دعم السيولة لقطاعاتها المالية، ما أسهم في احتواء تأثير الأزمة على الاقتصاد ككل.
وساعدت هذه السياسات، وفقا للتقرير، كذلك على الحفاظ على مستويات الواردات المرتفعة نسبيا أثناء الأزمة، مما أسهم بدوره في التخفيف من حدة الهبوط الاقتصادي العالمي، وترتب على ذلك انخفاض فائض الحساب الجاري في هذه البلدان بنحو 350 مليار دولار. ويتوقع البنك الدولي أن ترتفع الإيرادات النفطية، متأثرة بعودة الانتعاش المنتظر في الطلب العالمي، فتسمح للبلدان المصدرة للنفط بما يسمح بإعادة بناء أرصدة احتياطياتها الدولية بأكثر من 100 مليار دولار عام 2010، ما يسهم في وضع الأساس اللازم للحفاظ على مستوى الإنفاق العام. ومع التوقعات بزيادة حصة مجلس التعاون الخليجي من الواردات العالمية من 2.7% في عام 2008 إلى 3.2% في عامي 2009 و2010، يتوقع أن يظل إسهام المنطقة في الطلب العالمي قويا. ويحذر التقرير من أنه رغم أن أسوأ آثار الأزمة قد وقعت بالفعل، فإن تعافي الاقتصاد العالمي مازال هشاً، متوقعا أن تؤدي آثار الأزمة إلى تغيير المشهد العام بالنسبة للتمويل والنمو على مدى السنوات العشر المقبلة. كما يتوقع البنك الدولي في تقريره الصادر تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية 2010" أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، الذي تقلص بواقع 2.2% في عام 2009، بنسبة 2.7% هذا العام، و3.2% في عام 2011. وتشير التوقعات الخاصة بالبلدان النامية إلى تحقق تعاف قوي نسبياً، حيث ستنمو بنسبة 5.2% هذا العام، و 5.8% في العام 2011، وذلك مقابل 1.2% في العام 2009، أما إجمالي الناتج المحلي في البلدان الغنية، الذي تقلص بنسبة 3.3% في العام 2009 ، فمن المتوقع أن يرتفع بوتيرة أقل سرعة بواقع 1.8% و 2.3% في عامي 2010 و 2011 على التوالي. و من المتوقع كذلك أن ينمو حجم التجارة العالمية، الذي تراجع بدرجة كبيرة بلغت 14.4% في العام 2009، بنسبة 4.3% هذا العام، و 6.2% في العام2011.ويشير التقرير فى اشارة واضحة على ان تقلب اسواق الاسهم يمثل اهم العقبات امام النمو الخليجى فى عام 2010. وهكذا نجد انفسنا نعود مرة اخرى الى اسواق المال ولعبة الاسهم التى طالما تحدثنا عنها بل ان البعض مل من تكرارها ومن كثرة ما كتب عنها وفيها .
إنها لعبة الأسهم ، واللعب في الأسهم يكون مابين ( ذئب ، وأغنام) طبعا الغلبة للذئب ..إن لم تنتبه الأغنام فتفر قبل فوات الأوان ، ولكن في كلا الحالات سيغتنم الذئب علي الأقل احدي الغنمات ...
القضية خطيرة وخطورتها علي الأغنام هو عدم الافصاح ، أو عدم وجود شفافيه لسوق الاسهم.. فالبيع يجب أن يوضح البائع أو المسئول عن البيع ضرورة الافصاح عن القيمة الدفترية ، والقيمة العادله للسهم المباع وعدد مرات تكرار القيمة المضافه وهي ما تسمي بالقيمة السوقية التي لايعلم حقيقتها حتي كثير من المثقفين او المتداولين او المضاربين فى سوق الاسهم ولكن هدف المتاجر بالاسهم هو تحقيق أقصي نسبة مئوية من الأرباح في أسرع وقت دون مجرد محاولة معرفة حقيقة قيمة السهم ..
كثير من الشركات المدرجه في سوق الأسهم تم مضاعفة القيمة الدفترية لحصة السهم بما يزيد عن 12 مره في كثير من الأحيان ، ثم يضاف اليها عمولة الاداره والتسويق والاصدار للوصول الي القيمة الاسمية للسهم ، ثم يبدأ الرهان علي السهم المسكين الضعيف بالزيادة العشوائية والتي تجعله في زيادة وانتعاش طالما يوجد هناك مشتري او مضارب وطالما هناك توصيات ومنتديات وجروبات ...
فإذا أحجم المشترون عن الشراء انهارت القيمة السوقيه والاسميه والدفترية للسهم ووصل الي ما تحت الحضيض أو الي مايسمي الي " غرفة الإنعاش " وبالطبع المسئولية في عدم الافصاح والشفافيه لكل بيعة تتم لأي سهم تقع علي مسئولية هيئةسوق المال لأن مسئولية هيئات سوق المال هي حماية جمهور المشترين من ذئاب الأسهم وماسبق من انهيارات لم تكن الأخيرة وسيأتي هزات وهزات طالما كان هناك ضباب وغيوم وعدم شفافيه تحيط بأسواق الأسهم وانا اتحدث هنا عن كل اسواق الاسهم لا عن سوق بعينه ..
فالحذر الحذر من اللعب مع الذئاب , حتى لا تفترس الذئاب الحملان و الاغنام الوديعة وتضيع اموال ومدخرات صغار المستثمرين نتيجة دخولهم سوق تغطيها الضباب ولا تتضح فيها الرؤية وتكون اسواق الاسهم فيها مثال للتعتيم وعدم الافصاح وغياب الشفافية وتتأثر اقتصاداتنا بهذه العوامل السلبية وتكون اسواق الاسهم فيها من اهم العقبات امام النمو الاقتصادى ...... وهذا ليس كلامى بل كلام البنك الدولى .!!!
