الخليج للملاحة القابضة الناشطة في مجال النقل والشحن البحري والمدرجة في سوق دبي المالي حققت ربحا صافيا بلغ 26.5 مليون درهم عن العام 2009 كاملا، مما يعني انخفاضه بنسبة 82% مقارنة بأرباح العام 2008 (كما يظهر في نتائج الشركة المالية المنشورة في أرقام).
ما يلفت النظر أن الشركة أوصت بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2009 بنسبة 3% من رأس المال وهو ما يعادل إجمالا 49.6 مليون درهم، حيث أن رأسمالها يبلغ 1655.0 مليون درهم، وهذا يعني أن إجمالي التوزيعات هو ضعف الأرباح الصافية تقريبا، أو بزيادة نسبتها 87% تحديدا عن الأرباح.
من النادر أن يحدث توزيع للأرباح يفوق صافي الأرباح أو حتى يعادله، لذلك نجد الشركات في العديد من الأسواق العربية تنسب نسبة توزيع الأرباح إلى رأس المال وليس إلى صافي الربح كما في العديد من الأسواق الأخرى.
الشركة قالت في عام 2008 إنها تبنت سياسة التوزيعات النصف سنوية، لكن ضغوط السنة الماضية على ما يبدو وتأثيرات الأزمة عليها جعلها تتخلى بهدوء عن توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين في منتصف 2009.
الشركة لديها 12 ناقلة خلال 2009، بحسب رئيس مجلس إدارتها، منها ما يعمل في السوق الفوري ومنها ما يعمل بعقود طويلة الأمد، فهناك أربع سفن تم تأجيرها لسابك بعقود طويلة الأمد، وهو (عقد جيد للطرفين كما قال) وهناك سفن “البروبو” وعددها 6 سفن انتهت عقود تأجيرها في بداية عام 2009 وذلك بإعلان المستأجر الإفلاس ولدى الشركة مطالبات على شركة “اطلس” لبقية مدة العقد، وجاري تشغيل هذه السفن في السوق الفوري، وفي تصريح لرئيس مجلس الإدارة في أغسطس 2009 فإن "إيرادات السفن المؤجرة لعقود طويلة تحقق إيرادات جيدة خلافاً للسفن الـ 6 المؤجرة سابقا والتي تعمل في السوق الفوري حالياً حيث انخفضت إيراداتها بسسبب أوضاع الشحن العالمية المنخفضة".
أسعار الشحن انخفضت بما يتجاوز 60% لسوق الشحن الفوري ويقول رئيس مجلس الإدارة تعقيبا على ذلك: هذا ما أثر في إيرادات الشركة من بعض سفنها التى تعمل في السوق الفوري، وهو ما يفسر تراجع الإيرادات في 2009، وأرجع المسؤول المذكور تراجع الأرباح لعام 2009 إلى الأزمة العالمية والركود الاقتصادي العالمي والذي اثر على شركات النقل البحري سواء بانخفاض الكميات المنقولة او أسعار الشحن المتدنية.
ربما ويظهر لي من خلال الانخفاض الحاد في صافي الأرباح أن الشركة وحفاظا على أعمالها ومكانتها في السوق وعملائها تقوم بتأجير السفن في السوق الفوري وقد تتكبد خسائر من بعض تلك العمليات، مما أثر على صافي الأرباح ككل، ولولا عقودها طويلة الأمد ولنصف سفنها تقريبا (كما في تعاقداتها مع سابك السعودية) لربما تكبدت الشركة خسائر ولم تحقق أرباح إلا أن الصمود لديها على ما يبدو يأتي من العقود طويلة الأمد والتي تقوم بتغطية خسائر محتملة من عقود فورية ليبقى للشركة صافي ربح سنوي يقل كثيرا عن العام الذي سبقه.
اذا كانت توزع باستمرار كل ارباحها فمتى ستكون الاحتياطي القانوني و المزم من قبل نظام الشركات، و كيف يسمح لها ذلك؟؟
أخ (هامور صغير) الشركه خالفت الماده 255 من قانون هيئة اسواق الامارات حيث نصت على " يجب على الشركة أن تجنب كل سنة 10% من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز أن يقرر الشركاء وقف هذا التجنيب إذا بلغ الإحتياطي نصف رأس المال) وبلغت احتياطاتها بنهاية الربع الثالث 2009 (70.97 مليون درهم) أي 4 % من رأس مالها... الله بالخير يا اسواق الامارات
اخ UAE.1انته شكلك فاهم الموضوع غلط..الشركة تقوم بتحويلات منتظمة لحساب الاحتياطي القانوني بواقع 10% من الارباح و هذا ماستقوم به في عام 2009 من خلال تحويل 2.65 مليون درهم. اما بخصوص التوزيعات فالنقص البالغ حوالي 25 مليون درهم فسوف تتم تغطيته من خلال الرصيد المتوفر في حساب الارباح المستبقاة من السنوات السابقة..تحياتي
شكرا حسان, عموما الشركه حققت 291 مليون درهم للأعوام الثلاثه الاولى لها من تأسيسها, ومجموع ماوزعت من أرباح عن هذه الاعوام الثلاثه هو 297 مليون درهم, بمعنى ان الشركه وزعت اكثر من ما ربحت, منذ تأسيسها, حتى شركات الاسمنت لم تقم بمثل هذه التوزيعات,التي تتعدى 100% من الارباح, الخوف لايكون المؤسسين هم من يعمل على زيادة التوزيع,