أربعة أمور حلت ضيفة علينا خلال الأشهر السابقة والتي تزامنت مع الأزمة المالية العالمية وإن كان بعضها ظهر منذ فترة بعيدة إلى أنها اتضحت بشكل أكبر خلال الأشهر السابقة ولم نعد نعرف هل هي نعمة أم نقمة والتالي يوضح سرد لتلك الأمور...
الأول: توزيعات الأرباح السنوية عشنا الفترة الماضية حالة من الترقب للشركات المساهمة فمنها من أقبل على توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة ومنها من أدارت ظهرها للمساهمين بحجة السيولة .
فهنا بطبيعة الحال ستكون نقمة للمساهم المسكين الذي انتظر الكثير وتلف الحصاد قبل قطفه، ونقمة للشركات ذات السيولة الضعيفة في حال وزعت أرباحاً نقدية بهدف حفظ ماء الوجه، وحاولت شركات أخرى أرضاء الطرفين كالشركة الدوائية المدرجة في السوق السعودي، حيث قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمين الشركة وفي نفس الوقت قامت بإعادة التوصية بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب وذلك للحصول على النقدية بحجة تمويل مشاريع الشركة والمعروف أنها ستقوم فقط بفتح خطوط جديدة، أي أن الأرباح النقدية التي تم توزيعها كانت كفيلة لوحدها بتغطية الخطوط الجديدة أي أنها قامت بهذه الخطوة من باب ( هناك علاج لكل داء ) .
الثاني: المستثمرون الأجانب بعد أن تشاءم المستثمرون في أنحاء العالم من أداء الأسواق خلال الأشهر السابقة وعزف المستثمرون الصغار عن الدخول في الأسواق بحجة هذه الأسواق ما منها فائدة بلعت فلوسنا وجلسنا وفئة أخرى كانت متشائمة لأبعد الحدود فرغم هبوط الأسواق إلى مستويات متدنية إلى أنها انتظرت حتى تصبح أسعار الأسهم كما يقال برخص التراب، ومن هنا وصلت جميع الأسواق الخليجية إلى قاعات جديدة، وبين هذا وذاك تفاجأ المستثمرون بدون سابق إنذار ارتفاع الأسواق المالية جميعها مطلع شهر مارس .
وبالعودة للوراء وتحديداً منذ مطلع عام 2007 كان هناك دخول قوي للأجانب دفعت مؤشرات الأسواق الخليجية لأعلى مستوياتها دون هوادة وما إن بدأ المستثمرون الأجانب بالخروج وتحديدا مطلع شهر يونيو من عام 2008 تزامنا مع الأزمة العالمة حتى هوت الأسواق إلى مستويات متدنية ومن ثم بدأ المستثمرون الأجانب خلال شهر مارس بالدخول مرة أخرى وشهدنا كيفه ارتفاعات الأسواق .
فإلى متى ستبقى الأسواق الخليجية والتي تظهر بشكل أكبر في أسواق الأمارات والدوحة رهينة الاستثمارات الأجنبية، بوجهة نظري لابد من وضع إجراءات أكثر صرامة تحد من خروج تلك الاستثمارات ومراقبتها.
الثالث: احتياط التحوط على حسب البيانات المالية للشركات الخليجية ظهر لنا مصطلح جديد تحت مسمى تحوط احتياطي القيمة العادلة لعقود مبادلة أسعار الفائدة، أي أن بعض الشركات قامت وعند اقتراب أسعار الفائدة للدولار من الصفر بتثبيت أسعار الفائدة على هذا الأساس.
حيث تقوم الشركات بتثبيت أسعار الفائدة ففي حال ارتفعت أسعار الفائدة يتم تقليص الخسائر أو تسجيل أرباح، وفي حال سجلت تراجع من الممكن أن تحقق خسائر وهذا ما حصل خلال الفترة السابقة بسبب تراجع أسعار الفائدة، حيث سجلت بعض الشركات خسائر غير محققة خلال الأشهر السابقة في انتظار ارتفاع أسعار الفائدة مرة أخرى لتتحول تلك الخسائر إلى أرباح ما يعني أن الشركات رهينة التغيرات المستقبلية.
وأخيرا: إعلانات الشركات الكويتية قد يكون اقرب وصف لإعلانات الشركات الكويتية ( اختفت الأرباح فحلت التحفظات ) فمن خلال نتائج الربع الأول من عام 2009 لا ينتهي إعلان لشركة حتى نجد تحفظ أو إيضاح لا أدري هل نفرح لتلك التحفظات من باب هناك شفافية لمكاتب المحاسبة والتدقيق والتزام الشركات بالمتطلبات المهنية أو نحزن للشركات التي قاربت من الانهيار في حال لم تبادر بوجود الحلول اللازمة .
