أفصح البنك التجاري القطري, الذي يعرف بأنه ثاني أكبر البنوك القطرية حجماً من حيث الموجودات, عن بياناته المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2009، وأظهرت تلك النتائج تراجعاً في الأرباح وصلت إلى 1.5 مليار ريال أي بتراجع قدره 11% عن عام 2008.
وما لوحظ من خلال النتائج تسجيل البنك أدنى أرباح فصلية له خلال عام 2009, حيث بلغت 184 مليون ريال فقط, في حين كانت أدنى أرباح ربعية للبنك خلال عام 2009 بلغت 333 مليون ريال، والجدول التالي يوضح تطور الأرباح خلال عام 2009:
ولو أجرينا مسحاً سريعاً على نتائج البنوك القطرية المعلنة, سنجد أنها أظهرت تعافياً تدريجياً من آثار الأزمة المالية, حيث سجلت بعضها, بما فيها قطر الوطني, أعلى أرباح خلال الربع الأخير، وذلك مع دعم الحكومة القطرية للبنوك, الذي استفادت منه جميع البنوك بما فيها التجاري القطري، ويبين الجدول التالي صورة مبسطة لتطور أرباح البنوك خلال عام 2009, والتي أعلنت نتائجها المالية:
وجاء تباطؤ أرباح التجاري بعد تضمين البنك مخصصات كبيرة خلال الربع الأخير, مقارنة بالبنوك القطرية الأخرى, حيث بلغ إجمالي المخصصات 246 مليون ريال خلال الربع الأخير, ناتجة من مخصصات قروض واستثمارات, كما يوضح الجدول التالي:
والمعروف أن البنك التجاري يعد من أحد البنوك التي تعتمد محفظتها التمويلية على قطاع العقار والاستهلاك أكثر من غيرها, حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة لقطاعي العقار والاستهلاك 12 مليار ريال مناصفة لكل منهما.
وبلغت القروض غير المنتظمة 725 مليون ريال, ما يعادل 2.2% من إجمالي القروض والسلف، مقابل 290 مليون ريال 0.85% من إجمالي القروض خلال عام 2008.
إضافة إلى المخصصات, شهدت أعمال البنك التشغيلية تباطؤاً خلال عام 2009, وذلك مع تباطؤ نمو القروض, وودائع العملاء لدى البنك، حيث شهدت جميع بنود الميزانية تباطؤاً في أدائها على خلاف البنوك القطرية الأخرى التي أعلنت نتائجها المالية، كما يوضح الجدول التالي:
* قام البنك ببيع قروض وسلف بمبلغ 3 مليارات ريال, وقامت الحكومة بدفع 188 مليون ريال نقداً، وقدمت مبلغ 2.9 مليار ريال على شكل سندات. * قام البنك ببيع محافظ استثمارية بقيمة 937 مليون ريال للحكومة القطرية، 417 مليون ريال تم دفعها نقداً, وقدمت سندات بقيمة 520 مليون ريال.
