مع التطور أصبح الورق و المظروف و قلم الحبر الخاص و البريد و ساعي البريد تاريخاً نذكره كثيراً بالخير ، فمن لا يستخدم الأيميل أو البريد الأليكتروني و لكن اللطيف أن وسائل الأعلام الألمانية تناقلت عن أعتزام شركة دوتشة بوست يوم الخميس الماضي بطلب للهيئة الألمانية لمكافحة الاحتكار للحصول على موافقتها على فرض رسم 45 سنتاً على كل خطاب الكتروني يتم تسليمه بالشكل التقليدي وسيقوم المستهلكون خلال هذه الخدمة الجديدة بإرسال خطاباتهم الالكترونية إلى أحد مراكز البريد حيث سيتم طباعتها و وضعها في مظروف ثم إرسالها لمكاتب البريد التقليدية لإيصالها للمستلم من خلال سعاة البريد المعروفين و الذين يتجولون بين المنازل بدراجاتهم.
وينخفض هذا السعر المقترح للخطاب نصف الالكتروني عن السعر المعتاد في ألمانيا والذي يبلغ حاليا 55 سنتاً لكل خطاب يزن أقل من 20 جراما ومن المحتمل أن تكون هذه الخدمة المرتقبة مجدية للشركات الكبيرة مثل شركات التأمين التي تحتاج لوسائل أرخص لإيصال رسائلها الجماعية لعملائها. وتتوقع «دويتشه بوست» إقبالاً كبيراً من العملاء على هذه الخدمة، لأنها ستكون قادرة على الحصول على إخطار بتسلم الخطاب في حالة وجود أي خلاف قانوني يتطلب إثبات وجود هذا الإخطار في حين أنه من غير الممكن توفير إثبات قانوني بوصول الخطاب الالكتروني المعروف بصورته الحالية إلى المستقبل. ما شدني في الخبر أنه مازال الألمان يحاولون جاهدين مع تطوير البريد بالرغم من أن الحكومة الأمريكية مثلاً تفكر في إغلاق المزيد من مكاتب البريد، بعد أن بلغت خسائر خدمة البريد 7 مليار دولار للعام 2009.
تأتي هذه الخطوات لتكمل ما بدأته الحكومة الأمريكية منذ فترة في تقليص نطاق أعمال خدمة البريد العام، فقد تم الاستغناء عن 150000 موظف في البريد منذ عام 2000 حتى اليوم، كما تم نقل المئات من صناديق البريد لتوفير التكاليف. بل حاليا تفكر الحكومة الأمريكية في إغلاق حوالي 700 مكتب للبريد هذا العام، وإعداد خطة لدمج أعمال المكاتب الأخرى.لا أخفيكم أنه و بمجرد قراءتي هذا الخبر هتفت "10 سنت فقط يعني أقل من 20% توفير إذن فالخليج أشطر من الألمان" وتذكرت خبراً منشوراً بجريدة الرياض منذ عام و تحديداً في 31 يناير 2009 الموافق 5 صفر 1430 هـ أن لجنة الشراء الموحد لمواد ومعدات البريد بدول مجلس التعاون الخليجي بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حددت عشرة اصناف سيتم شراؤها لدول الاعضاء وستطرح في المناقصة الثالثة لعام 2009م، وسيكون نسبة تخفيض المواد على الدول 50% من مختلف المواد وتقرر خلالها ان تكون قيمة الشراء اكبر بسبب طلب كميات اكثر من الكميات السابقة!!!
الأن يجول بخاطري سؤلان و هما هل فعلاً إستطاعت دول مجلس التعاون تخفيض التكاليف 50% ؟ و أن كانت الأجابة بنعم فلماذا لم ينشروا نتائج تلك التجربة خصوصاً أن العام إنتهي ، و السؤال الثاني من الأصح الألمان أم الأمريكان؟
