أعلنت شركة الحكير صباح اليوم عن نيتها التوسع في عملياتها الخارجية ,ووفقا لما جاء في الاعلان أن عمليات التوسع ستشمل اجراء عمليات مع أطراف ذوي علاقة .
وأشار الاعلان الى أن عملية التوسع لن تكون قبل مراعاة مجموعة من النقاط أهمها عرض العمليات مع الأطراف ذو العلاقة على جمعية الشركة للتصويت دون مشاركة أصحاب المصلحة وفقا لأحكام المادة 69 من نظام الشركات .
في الوقت الذي سبق وأن حصل مجلس ادارة الحكير على تفويض من جمعية الشركة المنعقدة في يونيو 2009 على اجراء عمليات مع أطراف ذو علاقة خلال الفترة من 1-4-2009 وحتى 31-3-2010 دون الرجوع للجمعية ! .
الملاحظ أنه ومع مراعاة الشركة لعدة نقاط كما جاء في(الاعلان) من ضمنها التقيد بأحكام المادة 69 ولوائح هيئة السوق المالية , الى أن النقاط التي أشير لها , لم تتضمن ارفاق تقرير خاص من مراقب حسابات الشركة عن العمليات التي تنوي الشركة اجرائها لجمعية الشركة .
اترك اجابة السؤال للقارئ العزيز عن كيفية حصول الشركة على التفويض القديم والمخالف لنظام الشركات ولماذا تراجعت عنه ؟
نص أحكام المادة 69 من نظام الشركات : لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الادارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة الا بترخيص من الجمعية العامة العادية يحدد كل سنة ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة اذا كان عضو مجلس الادارة صاحب العرض الأفضل .
وعلى عضو مجلس الادارة أن يبلغ المجلس بماله من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن . ويبلغ رئيس مجلس الادارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالاعمال والعقود التي يكون لاحد أعضاء مجلس الادارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات .
كبف حصل على هذا التفويض ... اعتقد انه غير مفهوم يمكن يكون مجلس الإدارة شكل تحالف قوي مع مجموعة كبيرة من المساهمين وبكذا حصل على الموافقة،،، لكن تراجعه عن هذا البند المخالف يمكن يكون بسبب وزارة التجارة
عموما احس ان إدارة الحكير اخذت درس من موضوع الاستحواذ السابق وصارت تخالف من الاعلام مع وجود ناس تكشف كثير من الخبايا للراي العام مثل موقع ارقام
هل الشركة ياسهل تراجعت أو أجبرت على التراجع !
على الأقل الحين يمكن دراسة والاطلاع على صفقاتهم قبل التصويت عليها ومعرفة اثرها المالي..
الاخ بائع متجول أعتقد انهم اجبروا بسبب الانتقادات ويمكن بضغط من الهيئة
الاهم من التفويض ان لهم نية في استحواذات اخرى من اطراف ذات علاقة، يبدولي ان مايحدث في الحكير يرجع لاحد الاحتمالين: الاول - ان الخطة بالاساس ادراج احدى وحدات المجموعة ثم بيع الوحدات الاخرى لها بالتدريج .. الثاني : ان الحكير ( رجل الاعمال ) يتعرض لمشاكل مادية ، اضطرته لبيع وحداته الاخرى للشركة المدرجة... فكروا معي الا يوجد شركات اخرى تستحوذ عليها شركة الحكير سوى التي يملكها اعضاء مجلس الادارة، لماذا لا تستحوذ على بعض الشركات المنافسة!!