ما زال النزاع هو سيد الموقف في صفقة "موبينيل" تلك الصفقة التي تعد هي الأشهر في البورصة المصرية حاليا، وسط رفض تام من ساوريس للبيع، وإصرار أكبر من "فرانس تيلكوم" لتنفيذ عملية الشراء التي حكمت بها الهيئة العامة للرقابة المالية لصالحها، والبحث عن شريك آخر يحل محل أوراسكوم تيليكوم.
ومن الواضح أن قضية فرانس وأوراسكوم تيلكوم ليست مجرد قضية شراء عدد من الأسهم أو حصة يمكن التنازل عنها لشركة أخرى، ولكنها تكاد تقترب من أن تكون قضية أمن قومي، حيث تعتبر "أوراسكوم تيليكوم" هي أخر تمثيل مصري ( للقطاع الخاص) في شركات المحمول في مصر.
ويوضح الجدول التالي الشركات الثلاثة التي تتنافس على تقديم خدمات التليفون المحمول داخل مصر:
في المقابل تغرد شركة "المصرية للاتصالات"(شركة الحكومة) وحيدة، باحتكارها الهاتف الثابت في مصر دون منازع أو منافس، ولكنها واجهت في الآونة الأخيرة هجوم شرس من شركات المحمول سالفة الذكر، عبر حرب الأسعار التي شنتها الأخيرة فيسوق الاتصالات المصرية مخفضة سعر الدقيقة إلى 12 قرشا.
وقد حاولت المصرية للاتصالات كثيرا أن تخوض تلك المعركة، وقامت بتخفيض سعر دقيقة الثابت للمحمول ، كما قامت بإلغاء مصاريف تركيب التليفون الثابت وإلغاء اشتراك الخواص، كخاصية إظهار رقم الطالب وإلغاء النظام المحاسبي الحالي وجعله بالدقيقة كشركات المحمول، ولكنها لم تستطيع الصمود.
وفي اقتراح برلماني بمجلس الشعب في جلسته أول أمس، حيث يقترح عمل كروت شحن للتليفون الثابت، بدلا من الفواتير والتي كثيرا ما يرفض أصاحبها السداد، ليكون مثله مثل شركات المحمول، كما أن الشركة أكدت على ضرورة تملكها خدمة المحمول حتى تستمر...... وهنا علامة استفهام ؟؟؟ فهل المقصود "موبينيل" ؟؟؟؟
وإن لم تكن "موبينيل" هي المقصودة فلما لا؟؟؟ على الأقل هي الأولى بالاستحواذ لحفظ ماء الوجه والمحافظة على التمثيل والوجود المصري في شركات المحمول خاصة وأن المصرية للاتصالات هي ملك الدولة ؟؟؟ وكما يقول المثل الشعبي " جحا أولى بلحم ........ !!
