حاولت الحكومة القطرية مع بدأ الأزمة المالية العالمية وتحديداً أواخر عام 2008، دفع الشركات القطرية بشتى الطرق لبر الأمان والخروج من هذه الأزمة دون المساس باقتصاد البلاد والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
وتعددت وسائل الإنقاذ ما بين دعم مالي للبنوك وأخرى بشراء رؤوس أموال البنوك، ومن بين هذا وذاك قررت الحكومة دمج ما يقارب 6 شركات في ثلاث كيانات، مع العلم أنه لم يكن هناك سبب معين للدمج من حيث شكوك في استمرارية الشركة أو تحقيقها خسائر تشغيلية أو مالية إذا ما استثنينا شركة المواشي القطرية والتي تحظى بدعم حكومي، سوى أن تلك النشاطات كانت مقاربه لبعضها البعض من حيث النشاط.
وحسب ما جاء في إعلان الشركات أن هذا القرار جاء كاستجابة لتوجيهات حكومية تهدف إلى مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتماشياً مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار وتعظيم العائد على أموال المساهمين، والتالي يوضح تلك الشركات المراد دمجها:
يشار إلى أن السوق القطري شهد خلال العام أيضا دمج أربع شركات أخرى في كيانين منفصلين حيث تم دمج شركة الفحص الفني مع شركة وقود والكيان الآخر دمج مجموعة المستثمرين القطريين مع شركة الخليج القابضة، بيد أن تلك الاندماجات جاءت كقرار استثماري خاص لكلا الشركتين.
بارك الله فيك أخ عبد ربه على هذا التذكير المشكلة ان القرارات الحكومية روتنيها طوييييييييييييل لذلك لا تاخذ على المواعيد اللي يحطونها.