قال مصرف أبو ظبي الإسلامي يوم أمس إن مجلس إدارته قرر في اجتماعيه الأخيرين تقديم دراسة بشأن جدوى تملك الأجانب لسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي.
من المعلوم أن الأسهم التي تملك بعض الجهات حصة أغلبية فيها ويتم حصر تداولها بالإماراتيين في سوقي دبي وأبو ظبي تبقى قليلة التداول، فأسهم شركة اتصالات رغم كون الشركة هي الأكبر في القيمة السوقية، ورغم تحقيقها أرباحا متتالية، تعد من الأسهم قليلة التداول، نظرا لكون الحكومة تملك 60% منها وحُصر تداول الأسهم بالإماراتيين، فحجم التداول اليومي لاتصالات يبلغ في متوسطه مليون سهم فقط يوميا، رغم أن رأسمالها يبلغ 7.18 مليار سهم.
كذلك الحال في مصرف أبو ظبي الإسلامي فتداولات السهم قليلة لا تتجاوز في معظم الأيام المليون سهم، مما يجعل من الصعب على أي جهة مالكة للسهم تسييل جزء من أسهمها إذا ما احتاجت لسيولة أو تخفيض لنسبة ملكيتها.
السماح للأجانب بتداول أسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي عدا عن أنه قد يرفع من حجم تداولات السهم، فإنه يفتح آفاقا لدى المصرف لدعم السيولة به، فالمصرف بإتاحة الفرصة للأجانب بتملك السهم يستطيع إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، أو إلزامية التحويل، وعرضها على جهات أجنبية، والأجانب في الغالب هم من أكثر مشتري السندات والصكوك، ويستطيع المصرف أيضا تغطية أية اكتتاب بزيادة رأسماله بمرونة أكبر، ويستطيع عقد شراكات بخيارات متنوعة تفتح آفاقا لدى المصرف.
المصرف يقوم الآن بعملية توسع كبيرة فمؤخرا افتتح فرعين له خلال 5 أيام فقط، ووصل عدد فروعه إلى 50 فرع.
من المعلوم أن المصرف لجأ إلى إصدار صكوك في 2007 لصالح شركة الإمارات للاستثمار بقيمة 2 مليار درهم تم تحويلها في 2008 إلى 47 مليون سهم تجزأت إلى 470.5 مليون سهم بعد إقرار المصرف تجزئة السهم من 10 إلى 1، وارتفع رأسماله من 1500 مليون درهم إلى 1970.5 مليون درهم بعملية التحويل هذه، تملك 41% منه شركة الإمارات الدولية للاستثمار و 8% مجلس أبو ظبي للاستثمار، ولازال لدى مجلس إدارة المصرف تفويض من جمعيته العمومية المنعقدة في فبراير 2007 بزيادة رأسمال المصرف إلى 3000 مليون درهم، قد (وأقول قد) يكون السماح للأجانب بتملك أسهمه أولى خطوات تطبيق هذا التفويض، لكن الموضوع لازال قيد الدراسة ولم يبت به بعد.
أحب التذكير هنا بأن نشاط التداولات دب في سوق أبو ظبي بعد أن سمحت الدار العقارية وصروح للأجانب بتملك أسهمهما بداية 2007، كما أن الدار العقارية وبعد أن سمحت للأجانب بتداول أسهمها أصدرت صكوكا بـ 9.3 مليار درهم بيع قسم كبير منها للأجانب وتم تحويل جزء كبير منه إلى أسهم في الشركة بفضل إقرار السماح للأجانب بتملك الأسهم.
