أعلنت الحكومة القطرية بتاريخ ( 9 مارس 2009 ) شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية المسجلة في سوق الدوحة المملوكة للبنوك القطرية والتي ترغب ببيعها، وتم تحديد سعر الشراء بما يعادل تكلفة المحفظة بتاريخ 28 فبراير 2009 ناقصا المخصصات التي تم تكوينها كما في نهاية 31 ديسمبر 2008.
وكان أكبر المستفيدين من ذلك القرار بنك قطر الوطني والبنك التجاري في حين لم تستفد أربعة بنوك من هذا القرار وهي ( مصرف قطر ، الريان ، الخليجي ، والأهلي ) حيث لم تعلن عن بيع محافظها الاستثمارية.
وقامت الحكومة بشراء الاستثمارات والتي قامت البنوك ببيعها، عن طريق دفع ما يقارب 44.6 % من قيمة تلك الاستثمارات نقداً، والمتبقي بشكل سندات حكومية تحمل سعر فائدة ثابت يبلغ 5.5 % سنوياً وفترة الاستحقاق 5 سنوات.
ونتج عن ذلك القرار تأثيرات ايجابية بشكل مباشر وغير مباشر على القوائم المالية للبنوك، حيث انعكست على حقوق الملكية ضمن بند احتياطي القيمة العادلة بشكل إيجاب، كما ارتفعت الاستثمارات نتيجة تحويل السندات أليها، وينتظر أن تحقق تلك البنوك عوائد من السندات نتيجة الفوائد السنوية والتي ستنعكس بدورها على قائمة الدخل في المستقبل القريب، وساهم ذلك الدعم بشكل غير مباشر على تقليص مخصصات الاستثمارات.
يعطيك العافية ... معلومات غاية في الأهمية، لاشك ان البنوك القطرية حصلت على دعم قوي من الحكومة بعكس البنوك الأخرى في المنطقة والتي حصلت على دعم اقل لكن لا تزال تحت جناح الحكومة
قطر عندها نهضة كبيرة جدا وماهو وقته ازمة مالية وتحفظ بنوك لذلك قررت تشتري وتفك الخناق عن بنوكها علشان عجلة التنمية ما توقف والمبالغ كما نرى ليست كبيرة دائما لا ننسى ان قطر اقتصاد صغير حتى الان وشعب قليل وسهل تدارك اي امر