أهم البيانات المالية الخاصة بالدعم الحكومي للبنوك القطرية منذ الأزمة المالية العالمية..وانعكاسها على البيانات المالية للبنوك (1/5)

11/11/2009 3
عبدربه زيدان

تدخلت الحكومة القطرية مع بداية الأزمة المالية العالمية قبل قرابة العام، وهي الأزمة التي أثرت على جميع الصعد المختلفة وخصوصا على المؤسسات المالية والمصرفية العالمية والتي انهار البعض منها الواحد تلو الأخر، وجاء التدخل لتقليص المخاوف والحد من تأثير الأزمة المالية حيث شهدت البنوك تطورات كبيرة خلال الأشهر السابقة والمتزامنة مع تراجع الأسواق العالمية.

وأعلن جهاز قطر للاستثمار بتاريخ ( 12 أكتوبر 2008 ) عن اتفاقية مع البنوك القطرية بدخول جهاز قطر للاستثمار برأس مال البنوك بنسبة تتراوح مابين 10 % و 20 % وتم وضع خطة مستقبلية فيما بعد لشراء رؤوس الأموال بعد موافقة جميع البنوك باستثناء قطر الوطني وتم الانتهاء من الاكتتاب بـ 5 % من رأس مال البنوك، وتم شراء أسهم الريان والخليجي من السوق مباشرة وذلك لعدم اكتمال رأس المال المدفوع لتلك البنوك.

وبتاريخ ( 9 مارس 2009 ) قررت الحكومة القطرية شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية الخاصة بالبنوك في حال رغبت البنوك ببيعها، على أساس تكلفة 28 فبراير 2009 ناقصا المخصصات التي تم تكوينها بنهاية عام 2008، ووافقت معظم البنوك على بيع محافظها الاستثمارية باستثناء مصرف قطر الإسلامي الذي لم يعلن حتى الآن عن بيع المحفظة أو جزء منها للحكومة بالإضافة للريان والخليجي والبنك الأهلي الذي قرر شراء 10 % من أسهمه.

وواصلت الحكومة القطرية دعمها من خلال شراء الاستثمارات العقارية فبتاريخ ( 1 يونيو 2009 ) أعلنت الحكومة شراء الاستثمارات العقارية والقروض المتعلقة بها حيث حددت سعر البيع بما يعادل صافي القيمة الدفترية، والجدول التالي يوضح مدى استفادة كل بنك على حدة من الدعم الحكومي:

وانعكس هذا الدعم على القوائم المالية للبنوك بشكل إيجابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فمنها من استفاد مباشرة بعكس قيمة الأموال المحصلة من الحكومة على قائمة الدخل كالريان والخليجي والبعض الآخر استفاد من خلال عدم حاجته لتجنيب مخصصات  وينتظر تحقيق عوائد مالية في المستقبل القريب.