بطالة مرتفعة ومعدلات فائدة متحجرة ومؤشرات مترددة … التقرير الاسبوعى

08/11/2009 3
خالد أبو شادي

معدلات بطاله مرتفعه ،قرارات بابقاء معدلات الفائده دون حراك كما هى منذ شهور مضت، بيانات اقتصاديه قد تبدو متفائله حينأ، ومتشائمه حينا آخر ،اعلانات لنتائج شركات تخالف التوقعات حينا بارباح لم تكن فى الحسبان،وارباح اقل من التوقعات حينا آخر. وبدايتنا ستكون مع معدلات البطاله التى اتت عاليه فى كل من الولايات المتحده وسويسرا ونيوزيلندا وكندا حسب ما اُعلن فى هذا الاسبوع.

فنيوزيلندا اعلنت عن معدلات بطاله بمقدار 6.5% مقابل 6% كقيمه سابقه وهو اعلى معدل منذ تسع سنوات سابقه ،اما سويسرا فاعلنت عن معدلات بطاله وافقت التوقعات دون زياده بواقع 4% مقابل 3.9% اما الولايات المتحده الامريكيه فلقد اعلنت عن معدلات تخطت التوقعات ووصلت الى 10.2% مقابل 9.8% وكانت التوقعات تشير الى ارتفاع بقدار 0.1 % فقط عند مستوى 9.9% وهو ما لم يحدث اما كندا فلقد اعلنت عن مستويات 8.6% كزياده فى معدل البطاله مقابل لشهر اكتوبر –تشرين الاول- مقابل 8.4% كقيمه سابقه.

ويتضح لنا جلياً من الارقام السابقه ،ان آفه البطاله والتى استشرت مع تعمق الازمه الماليه التى صدرتها الولايات المتحده للعالم لاتزال فاعله ومؤثره ،ورغم ان معظم الخبراء يؤكدون على ان مستويات البطاله تكون آخر ما يقل فى الاقتصادات بصفه عامه، لكننا حتى اللحظه لم نحصل على معدلات ثابته لمده شهرين او شهرين ،بل تبقى الارقام مرتفعه كلما اقتربنا من نهايه العام ،وهو ما يعنى اننا لا زلنا فى وضع مقلق رغم ايجايبه بعض البيانات الاقتصاديه الصادره مؤخرا،الا انه من حقنا التوجس خصوصاً واننا نعلم تماما ان الناتج الاجمالى المحلى الامريكى يتوقف بنسبه 70% على الانفاق الشخصى فكيف يمكن ان ينمو الاقتصاد ومعدلات البطاله بهذا الشكل؟؟ ربما يُعول البعض على بعض النشاط خلال الفتره الحاليه نتيجه لاقتراب اعياد الكريسماس خصوصا قطاع التجزئه وشركاته ،الا ان ذلك ربما لا يبدو منطقيا لان القيود زادت على الائتمان بالاضافه الى تقليص الانفاق من جانب الكثيرين والتركيز على التخلص من عبء الديون اولا .

وكنا على موعد فى هذا الاسبوع ايضا مع قرارات البنوك المركزيه مع معدلات الفائده ،والتى لم يكن مستغربا ان تبقى عند نفس مستوياتها بالنسبه للبنك المركزى البريطانى عند 0.5% بعد تحقيق الاقتصاد البريطانى انكماشا على غير المتوقع فى الربع الثالث بواقع 0.4% ،رغم ان التوقعات كانت تشير الى نمو بمقدار 0.2% ولقد دفع ذلك الى زياده البنك المركزى البريطانى الى زياده المبلغ المخصص لما يسمى بالتخفيف الكمى عن طريق شراء السندات وضخ مزيد من السيوله لانعاش الاسواق وكانت التوقعات تشير زياده المبلغ المقرر الى 225 مليار جنيه استرلينى لكن البنك اقر 200 مليار جنيه فقط ،فى اشاره قد تبدو باهته عن ان الاقتصاد ليس بالسوء المتوقع كما يظن البعض.

وبنفس الطريقه ابقى المركزى الاوروبى معدلات الفائده عند مستويات 1.0% دون تغيير ،لاقتناعه ان الاقتصاد الاوروبى لم يتعافى فعليا بعد، لكن جان كلود تريشيه محافظ المركزى الاوروبى اشار الى ان الحكومات عليها التخارج من خطط التحفيز نتيجه لمساوئها المستقبليه على الاسواق ،وربما يتعارض ذلك مع تصريحات المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل التى حذرت من التخلى عن تحفيز الاسواق حالياً، وربما تكون ميركل اقرب للواقع لان الاسواق مازالت فى احتياج الى مزيد من التحفز خلال المتبقى من السنه الحاليه نتيجه لارتفاع معدلات البطاله ولجوء كثير من الشركات الى تقليص عدد العاملين وتخفيض النفقات بشكل عام للابقاء على معدلات ربحيه ثابته ،وربما يؤكد ذلك احتماليه تصديق مجلس الشيوخ الامريكى على تمديد مده خطه تحفيز المنازل الى ابريل القادم.

وربما تكون الشركات الامريكيه قد تكون هى مثال لابأس به فى هذا الصدد،والذى ابقى بنكها الفيدرالى على معدل الفائده ثابتا بين الصفر و0.25% دون جديد،لتظل تكلفه الاستثمار متدنيه بعض الشىء فى ظل تعقيدات او تخوفات ائتمانيه واضحه واحجام عن الانفاق، وانخفاض مقلق لنسب التضخم الفعليه. ولم تبتعد اليابان ايضا عن السرب فى ابقاء معدلات الفائده عند 0.10% دون تغيير ،لكن يبقى المركزى الاسترالى هو الشاذ عن القاعده والذى رفع معدلات الفائده للشهر الثانى على التوالى بمعدل 25 نقطه اساس لتصبح 3.50%،يأتى هذا فى الوقت الذى انخفضت فيه مبيعات التجزئه لشهر سبتمبر –ايلول 200- الى القيمه السالبه عند-0.2% مقابل قيمه ايجابيه عند 0.9% وبالتالى لم يكن مستغربا ان نرى عجزا فى الميزان التجارى الاسترالى والذى وصل الى 1849 مليون دولار مقابل 1524 مليون دولار على الرغم من توقع عجز بمقدار 2150 مليون دولار .

ومن البيانات الصادره هذا الاسبوع والتى تستحق التوقف عندها ،كان مؤشر معهد التزويد الصناعى الامريكى والذى ارتفع للشهر الثالث على التوالى مسجلا 55.7 مقابل 52.6 ليشير الى التحسن الملحوظ فى قطاع الصناعه الامريكيه،وكانت البيانات المماثله على العكس تماما فى المانيا والتى تعد اهم دول الاتحاد الاوروبى والتى انخفضت فيها طلبات المصانع خلال سبتمبر الماضى الى 0.9% مقابل 1.4% كقراءه سابقه وكانت التوقعات تشير الى انخفاض عند 1.0% فقط وربما يؤكد ذلك مؤشر مدراء المشتريات الصناعى لشهر اكتوبر الماضى الذى انحدر الى 51 مقابل 51.1 وعلى الرغم من بيانات اخر الاسبوع المتشائمه والخاصه بمعدلات البطاله الامريكيه كما اشرنا سلفاً والتى كانت تنتظرها الاسواق كلها هذا الاسبوع بلا استثناء على اعتبار الولايات المتحده اكبر سوق استهلاكى ،الا ان اقفالات المؤشرات لا تدل على تأثر واضح بتلك البيانات ،وعلى الرغم من وجود بيانات متفائله خاصه بشركه جنرال الكتريك احد اهم ركائز مؤشر داو جونز والتى كانت مرتفعه بمقدار 6% قرب اغلاقات تداولات الاسبوع والتى كان لها دور كبير فى تثبيت حركه داو جونز نفسه يوم الجمعه الا ان هذا لايعد مبررا لعدم تأثر الاسواق بمعدلات البطاله ،لكن الايجابى يأتى من البقاء فوق مستويات 10000 والذى يجعلنا ننظر الى الهدف القادم رغم ضعف بنيه الارض التى نقف فوقها حاليا،فمازال القلق كائناً بسبب تردد s&p 500 تحت خط ترنده الصاعد.

ويبقى البترول ومعه الغاز الطبيعى المترجمين الحقيقين لبيانات الجمعه عن البطاله حيث انخفض البترول من 80 الى 77.50 تقريبا والغاز الطبيعى الى قرب 4.50 و اقتراب من مناطق القلق عند دعم 4.40دولار . وكذلك السكر اغلق عند 22.40 دولار وفول الصويا الى قرب 950 دعمه التالى بعد تجاوز 970 وبهذا تكون السلع قد تفاعلت مع البيانات السيئه عدا الذهب الذى بدا رافضا ذلك رغم الانفراجات السلبيه التى بدت واضحه واصراره على مستوى سعرى جديد فوق 1100 دولار للاونصه. ليشد معه الفضه فى تحرك نراه مؤقتا ضد الموج. ويبقى الدولار ضعيفا ويبقى زوج اليورو دولار فوق دعمه رغم كل هذه الاحداث ،وربما لايكون الدولار ولكن يتم اضعافه تعمدا وهذا امر يقره الكثيرين.

على العموم كنا قد اشرنا فى تقريرنا الاسبوعى السابق ان الاسواق ستعيش ترددا وتخبطاً بسبب الدخول فى موجه تصحيحيه على المدى القصير ،ورغم اننا لم نخرج من هذه الموجه التصحيحيه رسميا ،الا اننا نرى ان التخبط لا يزال قائما ،ولن ينتهى الا بالتصحيح الحقيقى للدولار لاعلى،اضف الى ذلك تجاوز مؤشر داو جونز لقمته السابقه والاغلاق فوقها ومن ثم تحقيق مستهدف 10300 تحديدا قبل 10500 وبالتالى سنقيس على ذلك بقيه المؤشرات العالميه التى تأرجحت فى تحركاتها نتيجه بيانات محبطه حيانا ونتائج بعض الشركات المشجعه حيانا مثلما حدث مع الاسواق الاسيويه حين تم الاعلان عن نتائج شركه تويوتا اليابانيه والتى حققت ارباحا على عكس المتوقع تماما.

وكنا قد علقنا على نتائج شركه AIG التأمينيه العملاقه والتى حققت ارباحا للربع الثانى على التوالى بعد خسائر ضخمه ،وسجلنا ملاحظاتنا على مصادر هذه الارباح والتى لا تبدو استثماريه على الاطلاق تماما كأرباح دوتشه الالمانى وكريدت سويز السويسرى وويلز فارجو الامريكى والتى دفعت المحللين الى ترك علامات استفهام كبيره امام تلك النتائج وعن امكانيه استمرارها مستقبلا. وفى النهايه يستمر عدم الاتزان والتأرجح بسبب الضغط العنيف على الدولار الذى يجعل قناعتنا ببقاء داو جونز فوق حاجز 10000 غير مرضيه الا اذا تجاوز قمته القديمه وحقق مستهدف 10300 بصوره مبدئيه