تحليل مختصر لقروض شركات الصناعة المدرجة كما في نهاية النصف الأول 2009

04/11/2009 0
مركز الجُمان

يبلغ إجمالي عدد الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 28 شركة ، وقد أعلنت جميعها عن بياناتها المالية للنصف الأول 2009 ، وبلغ مجموع قروضها 1.845 مليار د.ك،  وقد تصدرت " صناعات " قائمة الشركات الصناعية الأكثر اقتراضاً بالمعيار المطلق برصيد 1,017 مليون  د.ك ، وهو ما يشكل 55% من إجمالي قروض القطاع ، تلاها – بفارق شاسع للغاية – "بوبيان ب " بمبلغ 164 مليون د.ك ، ثم " أنابيب " بمبلغ  150 مليون د.ك ، وذلك كما في 30/06/2009 ، أما أقل الشركات الصناعية اقتراضاً ، فكانت  " استهلاكية " و " البناء " و " التغليف " بمبلغ 49 و 50 و 336 ألف د.ك ، في حين خلت كل من " تبريد " و " جبس " و " القرين " و"سكب ك" من أية قروض في التاريخ المذكور .

من ناحية أخرى ، بلغت نسبة القروض إلى الموجودات أقصاها بقطاع الصناعة في شركة " أنابيب " بمعدل 74% ، تلتها " صناعات " بنسبة 61% ، ثم " أسيكو " بنسبة 51% ، في حين بلغت تلك النسبة أدناها في حالة كل من "منا قابضة" و"البناء" بنسبة 1% لكل منهما ،  تلتهما "بورتلاند" بنسبة 2% ، ثم "التغليف" بنسبة 3% ،  وتجدر الإشارة إلى أن متوسط نسبة القروض إلى الموجودات تبلغ 22% لقطاع الصناعة ككل ، وقد فاقت تلك النسبة 12 شركة بما يعادل 43% من شركات القطاع ، بينما سجلت 16 شركة نسبة تقل عن المتوسط بما يعادل 57% من شركات القطاع ، وذلك كما في 30/06/2009 .

من جانب آخر ، بلغت نسبة القروض إلى حقوق المساهمين أقصاها في " أنابيب " و " صناعات " و " بحرية " بمعدل 404 و 250 و156% على التوالي ، في حين بلغت تلك النسبة أدناها في كل من " استهلاكية " و " منا قابضة " و"البناء" بمعدل 1% لكل منهم ، ثم " بورتلاند " بمعدل 3% ، ثم كل من "الصخور" و"التغليف" بمعدل 4% لكل منهما ،  وقد بلغ متوسط قروض قطاع الصناعة إلى حقوق المساهمين 60% ، حيث فاقت 8 شركات ذلك المتوسط بما يعادل 29% من شركات القطاع ، في حين انخفضت معدلات 20 شركة عن متوسط القطاع بما يعادل 71% من إجمالي الشركات الصناعية . ولا شك بأن المعلومات والاحصائيات أعلاه لا تشمل الشركات الصناعية غير المدرجة . وبالرغم من أهمية المؤشرات المستخلصة من التحليل أعلاه ، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها قطعياً في كل الحالات ، وذلك في تحديد الوضع الائتماني والملاءة المالية لشركات الصناعة ، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى .