رغم علمنا انه لم يأت بجديد الا انه من المفيد القاء النظره عليه كونه يأخذ حيزا جغرافيا ك كبيرا من الولايات المتحده ،ويصدر هذا التقرير من البنك الفيدرالى الامريكى بمعدل ثمانيه مرات سنويا ،وتحديدا بعد اجتماع الفيدرالى الامريكي بأسبوعين ، ويتم استقاء الاحصائيات والبيانات المرفقه به من اثنتى عشره منطقه اقليميه “اى مقاطعه فيدراليه” بالولايات المتحده الامريكيه وتحديدا من بنوك ذات تبعيه للفيدرالى الامريكى.
ويشير التقرير الذى صدر يوم الاربعاء الماضى 21 اكتوبر 2009 الى مدى التحسن الملموس فى اداء الاقتصاد الامريكى خاصةً فى قطاع المساكن ،والتى تحسنت مبيعاتها وكذلك تحسن عدد المنازل المبدوء فى انشائها " رغم اننا رصدنا انخفاضا فى عدد المنازل المبدوء انشاؤها بالنسبه لشهر سبتمبر ،حيث كان عددها 590 الف مقارنه بالعدد السابق عند 598 الف،ايضا انخفضت تصريحات بالبناء الى573الف امام579 الف كعدد سابق "وربما تبدو الارقام متقاربه دون تطور ملموس. وربما نؤجل حكمنا الى تقرير الشهر القادم حيث من المنتظر ان ينتهى العرض الحكومى والخاص بارجاع ثمانيه الآف دولار من الضرائب لمن يشترى منزلا لاول مره مع نهايه اكتوبر 2009،لان حركه البيع والشراء ستتحرك دون قوى دفع خارجيه تؤثر عليها . وربما تجدر بنا ان نتوقف قليلا امام تعليق الفيدرالى الامريكى على معدلات الانفاق الشخصى تحديدا نظرا لاهميتها القصوى بالنسبه للاقتصاد الامريكى ،خاصهً وانها تمثل نسبه 70% من الناتج الاجمالى المحلى.
وبالطبع فان اسباب ذلك معروفه ٌ لنا جميعا والتى تتمثل فى زياده معدلات البطاله بشكل لافت وكذلك تزايد عدد طلبات الاعانه الاجتماعيه نتيجه لفقدان الوظائف والتى ارتفعت بالنسبه لشهر تشرين الاول الى 531 الف مقابل 514 الف ، اضف الى ذلك التشديد الواضح على عمليات الاقراض والائتمان بعد الهزات العنيفه التى تعرضت لها البنوك والتى ادت خسائر فادحه تعانى البنوك من ويلاتها حتى الان . والحديث عن الانفاق الشخصى يدفعنا الى التركيز على مشكلات وليس مشكله البطاله المتفاقمه،فمن الملاحظ ان نسبه كبيره من الشركات قد حققت نموا فى ارباحها وذلك بسبب تخفيض النفقات وتسريح مزيد من العاملين ، وربما اضطرت بعض الشركات تحت ضغوطات العمل ان تستقدم عماله "مؤقته" وليست مستديمه لان الكل لم يتأكد بعد من استمراريه الانتعاشه الحاليه فى الاقتصاد. وتبقى نسبه البطاله عند مستويات 9.8% والمنتظر وصولها الى 10% فى اوائل العام القادم ان شاء الله. و بالتالى تظل البطاله ضاغط قوى على معدلات الانفاق الشخصى وبالتالى الناتج الاجمالى المحلى ومن ثم حركه الاقتصاد .
وربما يؤكد ذلك مؤشر اسعار المنتجين الخاص بشهر سبتمبر –ايلول 2009- والتى انخفضت خلاله الاسعارمن 1.7% الى -0.6 %، وبالتالى انخفض مؤشر اسعار المنتجين الجوهرى لسبتمبر ايضا من 2.3% الى 1.8%، ومن المعلوم لدينا ان مؤشر اسعار المنتجين يقوم بحساب سعر السلع قبل ان تصل للمستهلكين فهو يقوم بمراجعه السلع بتكلفتها كمواد خام بالاضافه الى تكلفه انتاجها،ايضا مؤشر اسعار المنتجين الجوهرى يقوم باستبعاد اسعار الوقود والطعام نظرا لتقلباتها الشديده .
وحقيقه فان هذه الاحصائيات التى اتت من اسعار المنتجين تصب فى اتجاه معاكس تماما للتضخم،حيث يظل بهذا الشكل تحت مستوياته المرجوه مما يشكل عبئاً ثقيلا على بن برنانكى وادارته ،لاننا مع كل الخطط التحفيزيه والتى ضخت ما يقارت 787 مليار دولار فى الاسواق دون بودار ايجابيه لظهور التضخم ،فان هذا يعنى اننا امام اقتصاد مازال ضعيفا ومازال المواطن العادى فيه يئن نتيجه للبطاله وضعف الائتمان. لذا فان التقرير لايبدو لنا متفائلا على المدى القريب وربما الضعف الكامن حاليا فى العمليه الامريكيه يفسر الامرـرغم وجود اسباب اخرى غير معلنه ،الا ان التأثير السليى يظل متواجدا بقوة على الاقتصاد فى مداه القريب والمتوسط.
وقد يبدو –حسب رؤيتنا- ان ارتفاع اسعار البترول قد يكون مخرجا للحصول على معدلات تضخم واضحه بالاضافه الى كثره المعروض النقدى فى الاسواق ،ورغم ان مؤشرات اسعار المنتجين والمستهلكين الجوهريه تستبعد خامات الوقود من حساباتها ،وهذه المؤشرات تعتمد عليها البنوك المركزيه فى رؤيتها للتضخم وتحديد سياساتها النقديه خصوصا اسعار المستهلكين، الا انها تظل فاعلا-اسعار البترول- فى تحريك ما لم يتحرك خصوصا وان الولايات المتحده الامريكيه التى تعد من اكبر الدول استهلاكا للنفط.
