بمناسبة مرور عام على تبني صناديق الثروات السيادية حول العالم لـ «مبادئ سنتياغو»، أصدر معهد IRRC أمس بالتعاون مع مجموعة ريسك متركس دراسة حملت عنوان: «تحليل التصويت بالوكالة وسياسات وإجراءات الالتزام لدى صناديق الثروات السيادية». ومن الجدير ذكره أن الصناديق السيادية وضعت «مبادئ سنتياغو» منتصف العام الماضي، لكنها وافقت عليها في اجتماع عقد في الكويت في العاشر من أكتوبر عام 2008. وتفيد الدراسة بأنها لمست تقدما على صعيد الشفافية في الصناديق السيادية، لكنها تلقي الضوء على الاختلاف الكبير في حجم هذه الشفافية بين صندوق وآخر. وتشير إلى أن 5 من أصل أكبر 10 صناديق في العالم تتبع مستويات مرتفعة من الشفافية، في حين أن البقية تحتاج لتبني مبادرات كثيرة لتعزيز هذا الجانب لديها.
حجم الأصول
وتفيد الدراسة بأن حجم أكبر 10 صناديق سيادية بلغ 2.2 تريليون دولار، لكن تأثيرها في أسواق الأسهم العالمية مازال محدودا، لأنها لا تستثمر سوى تريليون دولار في هذه الأسواق. وعن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، توضح الدراسة أن أصولها الحالية تقدر بين 190 مليارا و220 مليار دولار بعد أن كانت بين 220 مليارا و250 مليارا. وتستثمر الهيئة نحو 60 % من أموالها (أي 132 مليار دولار) في الأسهم حول العالم. وهذه النسبة من الأعلى بين صناديق الثروات السيادية، وشبيهة بنسبة استثمارات الأسهم لهيئة أبو ظبي للاستثمار وهيئة الاستثمار القطرية. إلا أن شركة تيماسيك، أحد صناديق سنغافورة السيادية، تستثمر 100 % من أموالها البالغة 134 مليار دولار في الأسهم حول العالم. وتقول الدراسة إن الهيئة العامة للاستثمار، بفضل كونها أقدم صندوق سيادي حول العالم، تملك خبرة مكثفة ومسيرة طويلة في إدارة الاستثمارات. كما أن حجم الأموال التي تديرها بالمقارنة مع حجم الاقتصاد الكويتي يجعل من أسلوب استثمارها أكثر مرونة تجاه الأزمات الاقتصادية، وتجاه حاجة الحكومة للسيولة على المدى القصير. لكن الدراسة تعتبر أن الهيئة ضعيفة الشفافية بسبب القوانين التي تحكمها. فالمعلومات المتوافرة عن محفظتها محدودة جدا مما يجعل من الصعب دراسة أسلوبها الاستثماري وتحليل مدى تأثيرها في الشركات التي تضمها محفظتها.
خسائر الأزمة
وكانت الهيئة كشفت في عام 2007 أن إجمالي أصولها وصل 213 مليار دولار، منها 174 مليارا في صندوق الأجيال القادمة و39 مليارا في صندوق الاحتياطي العام. وتشير المعلومات إلى أن الهيئة خسرت نحو 31 مليار دولار بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية. وعلى ضوء هذه المعلومات ووفق أسعار النفط الحالية، يقدر حجم أصول الهيئة اليوم بين 190 مليارا و220 مليار دولار. وتضيف الدراسة أنه وفق أقوالها تعتبر الهيئة مستثمرا سلبيا، تهدف إلى عوائد من استثمارات طويلة الأجل. وهذه العوائد تعتبر رديف لعوائد الدولة النفطية. وتفيد الدراسة بأن أسلوب عملها السلبي يسمح بامتصاص أي قلق سياسي من استثماراتها، لكن قد يخلق فجوة في حوكمة الشركات التي في محفظتها، إذ إن هناك حاجة متنامية لأهمية تدخل حملة الأسهم في إدارة الشركات. لكن في بعض الحالات، تدخلت الهيئة في مجالس الإدارات ومارست حقها في التصويت وإبداء رأيها. وتقول الهيئة إنها تستخدم حقها في التصويت كلما دعت الحاجة إلى ذلك، خصوصا أنها كانت تؤثر في مصالح صناديقها. كما تصوت الهيئة في انتخاب مجالس إدارات كل الشركات التي تستثمر فيها. من جانب آخر، تعتمد الهيئة في توزيع أصولها على مديري صناديق خارجيين.
قطاعات مختلفة
إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أنه من المعلومات القليلة المتوافرة، يظهر أن صندوق الأجيال القادمة يستثمر مبالغ صغيرة نسبيا في مجموعة واسعة من القطاعات، ومن النادر الاستحواذ على أكثر من 1% من إجمالي أسهم الشركة المستهدفة. لكن في بعض الحالات، عُرف عن الهيئة شراؤها حصصا أكبر في بعض الشركات المختارة لتنويع محفظتها. ففي يوليو 2008، ضخت ملياري دولار لتستحوذ على 4.6% من ميريل لينش، وأصبحت بذلك ثالث أكبر مستثمر في المؤسسة. وفي الوقت نفسه، استثمرت مبلغا مشابها في سيتي غروب. وتشير الدراسة إلى أن أبرز ما تملكه الهيئة العامة للاستثمار والمعلن عنه هو 1.75 % في شركة بريتيش بتروليوم و6.9 % في شركة ديملر و3.68 % في بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي و8.2 % في مجموعة جيا للأغذية و23.8 % في فيكتوريا جانكفرو كولكشن.
